نصفه، هذا كله إذا لم يحصل في الصداق نقص ولا زيادة (فلو زاد بعده) أي الطلاق أو ما ذكر معه (فله) أي الزوج كل الزيادة إذا عاد إليه كل الصداق أو نصفها إذا عاد إليه النصف لحدوثها في ملكه، سواء أكانت متصلة أم منفصلة، فإن نقص بعد الفراق ولو بلا عدوان وكان بعد قبضه فله كل الأرش أو نصفه، فإن ادعت حدوث النقص قبل الطلاق صدقت بيمينها، ثم ما ذكره المصنف فيما إذا تغير الصداق بعد الطلاق، وأشار إلى تغييره قبله بقوله.
(وإن) فارق لا بسببها كأن (طلق والمهر تالف) بعد قبضه (فنصف بدله) له (من مثل) في المثلي (أو قيمة) في المتقوم؛ لأنه لو كان باقيا لأخذ نصفه، فإذا فات رجع بنصف بدله كما في الرد بالعيب.
تنبيه: التعبير بنصف القيمة. قال الإمام: فيه تساهل، وإنما هو قيمة النصف، وهي أقل من ذلك، ومال إليه ابن الرفعة والسبكي وغيرهما، وقد نبه الأذرعي على أن الشافعي والجمهور قد عبروا بكل من العبارتين، وهذا منهم يدل على أن مؤداهما عندهم واحد بأن يراد بنصف القيمة نصف قيمة كل من النصفين منفردا لا منضما إلى الآخر فيرجع بقيمة النصف، أو بأن يراد بقيمة النصف قيمته منضما لا منفردا فيرجع بنصف القيمة، وهو ما صوبه في الروضة هنا رعاية للزوج كما روعيت الزوجة في ثبوت الخيار لها فيما يأتي، وإن كان المهر باقيا بحاله فليس لها إبداله وإن أداه عما في ذمته إلا برضاه.
(وإن تعيب في يدها) قبل الفراق (فإن قنع) الزوج (به) أي النصف معيبا، فلا أرش له كما لو تعيب المبيع في يد البائع (وإلا) بأن لم يقنع به، فإن كان متقوما (فنصف قيمته سليما) وإن كان مثليا فمثل نصفه لأنه لا يلزمه الرضا بالمعيب فله العدول إلى بدله (وإن تعيب) بآفة سماوية (قبل قبضها) له وقنعت به (فله نصفه ناقصا بلا) أرش ولا (خيار) لأنه حالة نقصه كان من ضمانه (فإن عاب) بأن صار ذا عيب (بجناية) من أجنبي تضمن جنايته (وأخذت أرشها) أو عفت عن أخذه قياسا على ما قالوه في هبة الصداق (فالأصح أن له نصف الأرش) مع نصف العين لأنه بدل الفائت. والثاني: لا شيء له من الأرش كالزيادة المنفصلة، فإن كانت الجناية من الزوج أو منها أو من أجنبي لا يضمن، فلا يخفى حكمه مما سبق أول كتاب الصداق في إتلاف جميعه.
تنبيه: لو تلف البعض في يدها كأحد الثوبين أخذت نصف الموجود ونصف بدل المفقود.
(ولها زيادة منفصلة) حدثت بعد الإطلاق كثمرة وولد وأجرة لأنها حدثت في ملكها، والطلاق إنما يقطع ملكها من حين وجوده لا من أصله، وسواء أحدثت في يده أم يدها، ويختص
الرجوع بنصف الأصل. نعم إن كانت الزيادة ولد أمة لم يميز فليس له ذلك وإن رضيت الزوجة، بل يرجع بقيمة نصف الأمة لحرمة التفريق، فإن كان مميزا أخذ نصفها، فإن نقصت قيمتها بالولادة في يدها فله الخيار، أو في يده أخذ نصفها ناقصا، فإن كان الولد حملا عند الإصداق رجع في نصفه إن رضيت مع نصف الأم، وإلا فقيمة نصفه يوم الانفصال مع قيمة نصفها (ولها خيار في) زيادة (متصلة) كسمن وتعلم حرفة، وليس خيارها فورا، بل إن طلبه الزوج كلفت فورا اختيار أحد الأمرين، وهو ما ذكره بقوله (فإن شحت) فيها (فنصف قيمة) للمهر بأن يقوم بغير زيادة، ويعطى الزوج نصفه (بلا زيادة) عليه؛ لأن الزيادة غير مفروضة، ولا يمكن الرد دونها، فجعل المفروض كالهالك (وإن سمحت) بها (لزمه القبول) للزيادة، وليس له طلب بدل النصف؛ لأن حقه مع زيادة لا تتميز ولا تفرد بالتصرف، بل هي تابعة، فلا تعظم فيها المنة.