(ولو تكرر وطء الأب) جارية ولده ولم يحصل بالأول كما قال الرافعي إحبال أي ولم تكن مستولدة للابن أو تكرر (و) طء (الشريك) الأمة المشتركة أو تكرر (و) طء (سيد مكاتبة) له ولم يحبلها (فمهر) واحد في الصور المذكورة بالشرط السابق عن الماوردي، وعليه نص الشافعي في المكاتبة؛ لأن شبهتي الإعفاف والملك يعمان الوطآت (وقيل) يجب في الصور المذكورة (مهور) بعدد الوطآت (وقيل) وهو رأي القاضي الحسين والبغوي ومال إليه السبكي (إن اتحد المجلس فمهر) فقط (وإلا) بأن لم يتحد (فمهور، والله أعلم) لانقطاع كل مجلس عن الآخر. أما إذا أحبل الأب جارية ولده بالوطء الأول ولم تكن مستولدة للابن فلا يتعدد المهر بلا خلاف؛ لأنه إذا أحبلها تصير مستولدة له فتكرر الوطء إنما وقع في ملكه. بل إذا أنزل قبل دخول الحشفة في الوطء الأول لا مهر عليه أصلا؛ لأنه إنما وطئها وهي في ملكه، وإن أحبل السيد المكاتبة تخيرت بين المهر والتعجيز، وتصير حينئذ أم ولد، فإن اختارت المهر فوطئها مرة ثانية خيرت، فإن اختارت المهر وجب مهر آخر، وكذا سائر الوطآت، نص عليه الشافعي، حكاه في المهمات، وقال هي فائدة مهمة.
تنبيه: حيث اتحد المهر عند تعدد الوطآت روعي أعلى أحوالها.
[فصل فيما يسقط المهر]
، وما يشطره، وما يذكر معهما (الفرقة) في الحياة (قبل وطء منها) هو متعلق بالفرقة أي الفرقة الحاصلة من جهة الزوجة قبل الدخول بها كإسلامها بنفسها، أو بالتبعية كإسلام أحد أبويها كما جزم به الرافعي في باب المتعة أو فسخها بعيبه، أو بعتقها تحت رقيق، أو ردتها، أو إرضاعها زوجة له صغير (أو) لا من جهتها بل (بسببها كفسخه بعيبها تسقط المهر) المسمى ابتداء والمفروض الصحيح ومهر المثل في كل ما ذكر؛ لأنها إن كانت هي الفاسخة، فهي المختارة للفرقة فكأنها أتلفت المعوض قبل التسليم فسقط العوض، كما لو أتلفت المبيع قبل التسليم وإن كان هو الفاسخ بعيبها فكأنها هي الفاسخة. فإن قيل: ينبغي إذا كان إسلامها تبعا لإسلام أحد أبويها أن المهر يجب عليه لإفساده نكاح غيره، كما يجب على المرضعة إذا أفسدت برضاعها النكاح.
أجيب بأنه لو وجب عليه الغرم لنفر عن الإسلام بخلاف المرضعة، وأيضا المرضعة قد تأخذ أجرة رضاعها فينجبر ما تغرمه بخلاف المسلم.
تنبيه: قضية إطلاق الشيخين وغيرهما فسخه بعيبها أنه لا فرق بين المقارن للعقد والحادث وهو كذلك، وإن قيده الماوردي بالمقارن وجعل الحادث كالطلاق.
(وما لا) أي والتي لا يكون منها ولا بسببها (كطلاق) وخلع ولو باختيارها كأن فوض الطلاق إليها فطلقت نفسها أو علقه بفعلها ففعلت (وإسلامه) ولو تبعا (وردته ولعانه وإرضاع أمه) لها (أو) إرضاع (أمها) له، وهو صغير (يشطره) أي ينصف المهر. أما في الطلاق فلآية: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن} [البقرة: 237] [البقرة] . وأما الباقي فبالقياس عليه.
تنبيهات: الأول: قوله: كطلاق. قال الأذرعي: يدخل فيه البائن والرجعي اه.
واعترض قوله: الرجعي بأن الكلام فيما قبل الدخول.
وأجيب بتصور الرجعة باستدخالها المني.
الثاني: في تعبيره بالإرضاع دون الرضاع إشارة إلى اعتبار الفعل، فلو دبت زوجته الصغيرة وارتضعت أمه لم تستحق الشطر لانفساخه بفعلها.
الثالث: ذكره الإمام مثالا لا قيدا، فلو أرضعت ابنته زوجة له صغيرة أو أرضعت بنت زوجة زوجا صغيرا لها كان الحكم كذلك.