تنبيه: مهرها لسيدها سواء أكان المسمى أم مهر المثل فسخت أو اختارت المقام معه، وجرى في العقد تسمية صحيحة أو فاسدة؛ لأنه وجب بالعقد، فإن كانت مفوضة بأن زوجها
سيدها كذلك نظرت، فإن وطئها الزوج أو فرض لها بعد العتق فيهما فالمهر لها؛ لأن مهر المفوضة يجب بالدخول أو بالفرض لا بالعقد، وإن وطئها أو فرض لها قبل العتق فهو للسيد؛ لأنه ملكه بالوطء أو الفرض قبل عتقها وموت أحدهما كالوطء والفرض، ثم شرع في باقي المحترزات، فقال (ولو عتق بعضها أو كوتبت) أو علق عتقها بصفة أو دبرت فلا خيار لها. أما في الأولى فلبقاء أحكام الرق. وأما في الباقي فلكمال الرق وصورة عتق البعض أن يعتق حصة في أمة وهو معسر، وإلا عتق جميعها (أو عتق عبد تحته أمة فلا خيار) له على الصحيح أو المشهور كما في الروضة؛ لأنه لا يتعير باستفراش الناقصة، ويمكنه الخلاص بالطلاق بخلاف العكس، وللزوج وطء العتيقة ما لم يفسخ، وكذا زوج الصغيرة والمجنونة العتيقتين ما لم يفسخا بعد البلوغ والإفاقة كما في زيادة الروضة.
[فصل في الإعفاف]
ومن يجب له وعليه (وعليه لزم الولد) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى إذا كان حرا موسرا ولو كافرا (إعفاف الأب) الحر المعسر ولو كافرا معصوما (و) إعفاف (الأجداد) من الجهتين إذا كانوا بالصفة المذكورة (على المشهور) لأنه من وجوه حاجاتهم المهمة كالنفقة والكسوة، ولئلا يعرضهم للزنا المفضي إلى الهلاك، وذلك لا يليق بحرمة الأبوة. وليس من المصاحبة بالمعروف المأمور بها ولأنه إذا احتمل لإبقاء الأصل فوات نفس الفرع كما في القعود، ففوات ماله أولى. والثاني: لا يلزمه وهو مخرج كما لا يلزم الأصل إعفاف الفرع، وخرج بما ذكر أنه لا يلزم معسرا إعفاف الأب، ولا موسرا إعفاف غير أصل ولا أصل غير ذكر، والفرق بين الأصل الذكر والأنثى أن الغرم في إعفاف الذكر عليه فيحمله الفرع، والحق في تزويج الأنثى لها لا عليها. ولا غير معصوم ولا موسرا بما يعف به نفسه، ولو اجتمع جدان لزمه إعفافهما إن اتسع مال الفرع وإلا فأب الأب أولى، وإن بعد للعصوبة كأبي أبي أب مع أبي أم، وإن لم يكن لأحدهما عصوبة قدم الأقرب، فإن استويا كأبي أم الأب وأبي أبي أم أقرع بينهما على الأصح، ولو بدون رفع إلى حاكم، ولو تعدد الفرع وكان ذكورا فقط أو إناثا فقط كان الإعفاف عليهما أو عليهم أو عليهن بالسوية، أو ذكورا وإناثا كان عليه بحسب الإرث كما في النفقة على المعتمد والإعفاف (بأن يعطيه) أي الأصل (مهر حرة) تعفه، ولو
كتابية (أو يقول) له (انكح و) أنا (أعطيك المهر) أي مهر مثل فلا يلزمه أزيد منه، فإن نكح الأب بأزيد منه كان الزائد في ذمة الأب (أو ينكح له بإذنه) حرة (ويمهر) ها (أو يملكه أمة) تحل له (أو ثمنها) لأن غرض الإعفاف يحصل بكل من هذه الطرق، وللابن أن لا يسلمه المهر أو الثمن إلا بعد عقد النكاح أو الشراء، وبما تقرر علم أنه لا يزوجه ولا يملكه عجوزا شوهاء أو معيبة؛ لأنها لا تعفه كما أنه ليس له أن يطعمه طعاما فاسدا لا ينساغ، وليس له أن يزوجه بأمة؛ لأنه مستغن بمال فرعه، نعم إن لم يقدر الفرع إلا على مهر أمة ينبغي أن يزوجها له.
تنبيه: محل التخيير بين الخمسة المذكورة في الفرع المطلق التصرف. أما غيره فعلى وليه أن لا يبذل إلا أقل ما تندفع به الحاجة إلا أن يلزمه حاكم يراه بغيره، ولو أيسر الأصل بعد أن ملكه فرعه الجارية أو ثمنها أو المهر لم يسترد الفرع ذلك؛ لأنه ملكه ذلك وقت الحاجة إليه كنفقة دفعها إليه لم يأكلها حتى أيسر، ولا ينافي ذلك قولهم: إن نفقة القريب إمتاع لا تمليك؛ لأن ذلك محله إذا لم يملكها له من لزمته (ثم عليه) أي الولد (مؤنتهما) بضمير التثنية بخطه أي الأب، ومن أعفه بها من حرة أو أمة، وفي بعض النسخ مؤنتها أي مؤنة التي أعفه بها، وهو موافق لما في المحرر، وهو كما قال السبكي أحسن؛ لأن مؤنة الأب تؤخذ من بابها أي وأما مؤنتها فلأنها من تمام الإعفاف قال في التوشيح: بل هو متعين إذ لا يلزم من إعفاف الأب وجوب نفقته لإمكان قدرته على النفقة دون النكاح، ولأن مؤنة الأصل لازمة للفرع وإن لم يعفه اه.