ورابعها: الطهارة لرفع الحدث فتحرم عليها إذا قصدت التعبد بها مع علمها بأنها لا تصح لتلاعبها. أما الطهارة المقصودة للتنظيف كأغسال الحج، فإنها تأتي بها كما سيأتي في بابه إن شاء الله تعالى (و) خامسها: أنه يحرم الوطء في فرجها ولو بحائل والمباشرة ب (ما بين سرتها وركبتها) ولو بلا شهوة لقوله تعالى: {فاعتزلوا النساء في المحيض} [البقرة: 222] [البقرة] ولخبر أبي داود بإسناد جيد «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يحل للرجل من امرأته، وهي حائض، فقال: ما فوق الإزار» (1) وخص بمفهومه عموم خبر مسلم «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» (2) ولأن الاستمتاع بما تحت الإزار يدعو إلى الجماع فحرم لخبر «من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» (3) (وقيل: لا يحرم غير الوطء) واختاره في التحقيق لخبر مسلم السابق بجعله مخصصا لمفهوم خبر أبي داود.
قال شيخنا: وما قاله الأصحاب أوجه؛ لما فيه من رعاية الأحوط للخبر السابق، وخرج بما بين السرة والركبة هما وباقي الجسد فلا يحرم الاستمتاع بهما، وعبرت بالمباشرة تبعا للتحقيق والمجموع ليخرج الاستمتاع بالنظر، ولو بشهوة فإنه لا يحرم إذ ليس هو أعظم من تقبيلها في وجهها بشهوة، وعبر الرافعي في الشرحين والمحرر وتبعه في الروضة بالاستمتاع، وهو يشمل النظر واللمس بشهوة.
قال الإسنوي: فبين التعبير بالاستمتاع والمباشرة عموم وخصوص من وجه أي لأن المباشرة لا تكون إلا باللمس، سواء أكان بشهوة أم لا، والاستمتاع يكون باللمس والنظر ولا يكون إلا بشهوة. قال: وسكتوا عن مباشرة المرأة للزوج، والقياس أن مسها للذكر ونحوه من الاستمتاعات المتعلقة بما بين السرة والركبة حكمه حكم تمتعاته بها في ذلك المحل اه.
والصواب كما قاله بعض المتأخرين في نظم القياس: أن نقول كل ما منعناه منه نمنعها أن تلمسه به فيجوز له أن يلمس بجميع بدنه سائر بدنها إلا ما بين سرتها وركبتها، ويحرم عليه تمكينها من لمسه بما بينهما، ووطء الحائض في الفرج كبيرة من العامد العالم بالتحريم المختار، يكفر مستحله كما في المجموع عن الأصحاب وغيرهم، بخلاف الجاهل والناسي والمكره لخبر «إن الله تعالى تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (4) وهو حسن رواه البيهقي وغيره، ويسن
للواطئ المتعمد المختار العالم بالتحريم في أول الدم وقوته التصدق بمثقال إسلامي من الذهب الخالص، وفي آخر الدم وضعفه بنصف مثقال لخبر «إذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار، وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار» (1) رواه أبو داود والحاكم وصححه.
ويقاس النفاس على الحيض، ولا فرق في الواطئ بين الزوج وغيره، فغير الزوج مقيس على الزوج الوارد في الحديث، والوطء بعد انقطاع الدم إلى الطهر كالوطء في آخر الدم ذكره في المجموع، ويكفي التصدق ولو على فقير واحد، وإنما لم يجب لأنه وطء محرم للأذى إذ لا يجب به كفارة كاللواط ويستثنى من ذلك المتحيرة فلا كفارة بوطئها وإن حرم، ولو أخبرته بحيضها، ولم يمكن صدقها لم يلتفت إليها، وإن أمكن وصدقها حرم وطؤها وإن كذبها فلا لأنها ربما عاندته، ولأن الأصل عدم التحريم بخلاف ما لو علق به طلاقها وأخبرته به فإنها تطلق وإن كذبها لتقصيره بتعليقه بما لا يعرف إلا من جهتها، ولا يكره طبخها ولا استعمال ما مسته من ماء أو عجين أو نحوه (فإذا انقطع) دم الحيض ومثله النفاس لزمن إمكانه ارتفع عنها سقوط الصلاة و (لم يحل) مما حرم به (قبل الغسل) أو التيمم (غير الصوم) لأن تحريمه بالحيض لا بالحدث بدليل صحته من الجنب وقد زال (و) غير (الطلاق) المزيد على المحرر لزوال المعنى المقتضي للتحريم، وهو تطويل العدة وغير الطهر فإنها مأمورة به وغير الصلاة المكتوبة إذا فقدت الطهورين، وما عدا ذلك من المحرمات فهو باق إلى أن تطهر بماء أو تيمم. أما ما عدا الاستمتاع فلأن المنع منه إنما هو لأجل الحدث، والحدث باق. وأما الاستمتاع فلقوله تعالى: {ولا تقربوهن حتى يطهرن} [البقرة: 222] [البقرة] وقد قرئ بالتشديد والتخفيف في السبع. أما قراءة التشديد فصريحة فيما ذكر. وأما التخفيف، فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما قال ابن عباس وجماعة لقرينة قوله: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] [البقرة] فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض، فقد ذكر بعده شرطا آخر وهو قوله تعالى: {فإذا تطهرن} [البقرة: 222] [البقرة] فلا بد منهما معا.