[باب الحيض]
وما يذكر معه من الاستحاضة والنفاس. وترجم الباب بالحيض؛ لأنه مع أحكامه أغلب، وهو لغة: السيلان: تقول العرب: حاضت الشجرة إذا سال صمغها، وحاض الوادي إذا سال. وشرعا دم جبلة أي تقتضيه الطباع السليمة يخرج من أقصى رحم المرأة بعد بلوغها على سبيل الصحة من غير سبب في أوقات معلومة. قال الجاحظ في كتاب الحيوان: والذي يحيض من الحيوان أربعة: الآدميات، والأرنب، والضبع، والخفاش، وزاد عليه غيره أربعة أخرى، وهي الناقة، والكلبة، والوزغة، والحجر: أي الأنثى من الخيل. وله عشرة أسماء: حيض، وطمث بالمثلثة، وضحك، وإكبار وإعصار، ودراس، وعراك بالعين المهملة، وفراك بالفاء، وطمس بالسين المهملة، ونفاس. والاستحاضة دم علة يسيل من عرق من أدنى الرحم يقال له العاذل بالذال المعجمة، ويقال بمهملة كما حكاه ابن سيده، وفي الصحاح بمعجمة وراء، وسواء أخرج أثر حيض أم لا. واختلف في الدم الذي تراه الصغيرة والآيسة، والأصح أنه يقال له استحاضة ودم فساد، وقيل: لا تطلق الاستحاضة إلا على دم وقع بعد حيض، والنفاس هو الدم الخارج بعد فراغ الرحم من الحمل، فخرج بما ذكر دم الطلق، والخارج مع الولد فليسا بحيض؛ لأن ذلك من آثار الولادة، ولا نفاس لتقدمه على خروج الولد بل ذلك دم فساد. نعم المتصل بذلك من حيضها المتقدم حيض. والأصل في الحيض آية {ويسألونك عن المحيض} [البقرة: 222] [البقرة] أي الحيض، وخبر الصحيحين عن عائشة - رضي الله تعالى عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الحيض: «هذا شيء كتبه الله على بنات آدم» (1) ، وفي البخاري عن بعضهم: أن بني إسرائيل أول من وقع الحيض فيهم ثم أبطله بهذا الحديث، وقيل: أول من حاضت أمنا حواء بالمد لما كسرت شجرة الحنطة وأدمتها قال الله تعالى: «وعزتي وجلالي لأدمينك كما أدميت هذه الشجرة» .
وقدم المصنف رحمه الله - تعالى - على معرفة أحكام الحيض
معرفة سنه وقدره وقدر الطهر، وقد شرع في بيان ذلك، فقال (أقل سنه) كلبن الرضاع (تسع سنين) قمرية كما في المحرر ولو بالبلاد الباردة للوجود؛ لأن ما ورد في الشرع ولا ضابط له شرعي ولا لغوي يتبع فيه الوجود كالقبض والحرز.
قال الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه -: أعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين: أي تقريبا لا تحديدا فيسامح قبل تمامها بما لا يسع حيضا وطهرا دون ما يسعهما، وقيل أقله أوله التاسعة، وقيل مضي نصفها، ولو رأت الدم أياما بعضها قبل زمن الإمكان، وبعضها فيه جعل الثاني حيضا إن وجدت شروطه الآتية.
(وأقله) زمنا (يوم وليلة) أي مقدار يوم وليلة. قال الشارح: متصلا كما يؤخذ من مسألة تأتي آخر الباب: يعني أن أقل الحيض من حيث الزمان مقدار يوم وليلة على الاتصال: وليس المراد أنه لا بد في زمان الأقل من يوم وليلة يتوالى فيهما الدم من غير تخلل نقاء كما يوهمه لفظ الاتصال، بل المراد أنها إذا رأت دماء ينقص كل منها عن يوم وليلة إلا أنها إذا اجتمعت كانت مقدار يوم وليلة على الاتصال كفى ذلك في حصول أقل الحيض، والمسألة الآتية هي قوله والنقاء بين أقل الحيض حيض، وهما أربعة وعشرون ساعة، وهذا ما قاله الشافعي في عامة كتبه ونص في موضع على أن أقله قدر يوم فقط وقيل دفعة كالنفاس، وهو غريب (وأكثره خمسة عشر) يوما (بلياليها) وإن لم تتصل الدماء، والمراد خمس عشرة ليلة، وإن لم يتصل دم اليوم الأول بليلته كأن رأت الدم أول النهار للاستقراء، وأما خبر «أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة أيام» فضعيف كما في المجموع (وأقل طهر بين الحيضتين) زمنا (خمسة عشر) يوما؛ لأن الشهر غالبا لا يخلو عن حيض وطهر، وإذا كان أكثر الحيض خمسة عشر لزم أن يكون أقل الطهر كذلك، وخرج بقوله بين الحيضتين الطهر بين الحيض والنفاس فإنه يجوز أن يكون أقل من ذلك، سواء أتقدم الحيض على النفس أم تأخر عنه، وكان طروه بعد بلوغ النفاس أكثره كما في المجموع. أما إذا طرأ قبل بلوغ النفاس أكثره. فلا يكون حيضا إلا إذا فصل بينهما خمسة عشر يوما، وسكت المصنف عن غالب الحيض، وذكر غالب النفاس كما سيأتي.