فإن قيل: بيعه بالإذن غير صحيح فهل كان نكاحه كذلك؟ .
أجيب بأن المقصود من الحجر حفظ ماله دون نكاحه، ولهذا لا يصح منه إزالة ملكه في الأموال بإذن ولا بغير إذن بالهبة والعتق، ويصح منه إزالة النكاح بالطلاق.
أما من بذر بعد رشده ولم يتصل به حجر حاكم فتصرفه نافذ في الأصح، ويسمى أيضا سفيها مهملا، والمعتبر في المحجور عليه ظهور الأمارة لا قوله أنا محتاج (أو يقبل له الولي) بإذنه كما سيأتي؛ لأنه حر مكلف صحيح العبارة والإذن، ولا يزاد على واحدة؛ لأنه إنما يزوج لحاجة النكاح وهي تندفع بواحدة، فإن لم تعفه زيد ما يحصل به الإعفاف كما مر في المجنون، والمراد بالولي هنا الأب ثم الجد إن بلغ سفيها، والقاضي أو منصوبه إن بلغ رشيدا ثم طرأ السفه كما صححه في زيادة الروضة، وظاهر أن الوصي لا يلي التزويج، وبه أفتى ابن الصلاح، لكن صرح الرافعي في باب الوصايا بأنه يلي التزويج بعد الجد قبل الحاكم، وحذفه من الروضة ثم، وصحح من زيادته هنا أنه لا يزوجه. قال الصيدلاني وغيره: وقد نص الشافعي - رضي الله تعالى عنه - على كل من المقالتين وليس باختلاف نص بل نصه على أنه يزوجه محمول على وصي فوض إليه التزويج (فإن أذن) له الولي (وعين امرأة) بشخصها أو نوعها كتزوج فلانة أو من بني فلان (لم ينكح غيرها) لأن الإذن مقصور عليها فلا ينكح غيرها وإن ساوتها في المهر أو نقصت عنها. قال ابن أبي الدم: وينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها.
أما لو كانت خيرا من المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة، فينبغي الصحة قطعا، كما لو عين مهرا فنكح بدونه. اه.
وهذا ظاهر (و) ل (ينكحها) أي المعينة (بمهر المثل) أي بقدره؛ لأنه المأذون فيه شرعا (أو أقل) لأنه حصل لنفسه خيرا (فإن زاد) على مهر المثل (فالمشهور صحة النكاح) لأن خلل الصداق لا يفسد النكاح. والثاني: وهو مخرج أنه باطل للمخالفة، وعلى الأول يكون
(بمهر المثل) أي بقدره (من المسمى) المعين مما عينه الولي بأن قال له أمهر من هذا فأمهر منه زائدا على مهر المثل ويلغو الزائد؛ لأنه تبرع من سفيه. وقال ابن الصباغ: القياس بطلان المسمى ووجوب مهر المثل: أي في الذمة. اه.
والمشهور الأول ولا ينافيه ما سيأتي من أنه لو نكح الطفل بفوق مهر المثل، أو أنكح بنتا لا رشيدة أو رشيدة بكرا بلا إذن بدونه فسد المسمى وصح النكاح بمهر المثل؛ لأن السفيه تصرف في ماله فقصر الإلغاء على الزائد بخلاف الولي (ولو قال) له الولي (انكح بألف) فقط (ولم يعين امرأة) ولا قبيلة (نكح بالأقل من ألف ومهر مثلها) لأن الزيادة على إذن الولي أو مهر المنكوحة ممنوعة، فإذا نكح امرأة بألف وهو أكثر من مهر مثلها صح النكاح بمهر المثل ولغا الزائد؛ لأنه تبرع وتبرعه لا يصح، فإن كان الألف مهر مثلها أو أقل منه صح النكاح بالمسمى. قال الأذرعي: وهو ظاهر في رشيدة رضيت بالمسمى دون غيرها، وإن نكح بأكثر من ألف بطل إن كان الألف أقل من مهر مثلها إذ لا إذن في الزائد والرد للقدر يضر بها، والأصح بمهر المثل، وإن نكح بأقل من ألف نظرت إن كان الألف مهر مثلها أو أقل صح بالمسمى أو أكثر فبمهر المثل إن نكح بأكثر منه وإلا فبالمسمى (ولو أطلق الإذن) بأن قال: انكح ولم يعين امرأة ولا قدرا (فالأصح) المنصوص في الأم (صحته) كما لو أذن السيد لعبده في النكاح يكفي الإطلاق.