[فصل تزويج المحجور عليه]
فصل في تزويج المحجور عليه (لا يزوج) على المذهب المنصوص وقول الجمهور (مجنون) ولا مختل وهو من في عقله خلل. قال في البحر ولا مبرسم (صغير) لأنه لا يحتاج إليه في الحال وبعد البلوغ لا يدري كيف الأمر بخلاف الصغير العاقل كما سيأتي، فإن الظاهر حاجته
إليه بعد البلوغ (وكذا) لا يزوج مجنون ومختل مبرسم (كبير) أطبق جنونه ثم استثنى منه قوله (إلا لحاجة) للنكاح حاصلة حالا كأن تظهر رغبته في النساء بدورانه حولهن وتعلقه بهن أو مآلا كتوقع شفائه باستفراغ مائه بعد شهادة عدلين من الأطباء بذلك أو بأن يحتاج إلى من يخدمه ويتعهده ولا يجد في محارمه من يحصل به ذلك، وتكون مؤنة النكاح أخف من ثمن جارية، وتقدم استشكال الرافعي والجواب عنه (فواحدة) بالنصب أي يزوجه الأب، ثم الجد، ثم السلطان دون سائر العصبات كولاية المال واحدة، ويجوز الرفع أي فواحدة يتزوجها
تنبيه: ظاهر كلام الروضة أن الوصي لا يزوجه. قال البلقيني: ويعضده نص الأم، لكن في الشامل في الوصايا ما يقتضي أنه يزوجه والسفيه عند حاجتهما. قال: وهو الأقرب في الفقه؛ لأنه ولي المال، والأوجه الأول وإنما وجب الاقتصار على واحدة لاندفاع الحاجة بها، فإن لم تعفه المرأة الواحدة زيد ما يحصل به الإعفاف، كما قاله الإسنوي، وأشار إليه الرافعي في الكلام على السفيه، وقد لا تكفي الواحدة أيضا للخدمة فيزاد بحسب الحاجة، هذا إن بلغ مجنونا، فإن بلغ رشيدا ثم جن بني على عود الولاية إلى الأب إن قلنا: تعود وهو الأصح زوجه الأب ثم الجد وإلا فالحاكم، فإن كان جنونه متقطعا لم يزوج حتى يفيق ويأذن، ويشترط وقوع العقد في حال إفاقته، فلو جن قبله بطل إذنه، وهل يشترط مراجعة الأقرب في تزويج السلطان؟ فيه الخلاف الآتي في المجنونة، وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنون ظهرت حاجته مع مزيد بيان (وله) أي الولي من أب وجد لوفور شفقتهما وإن لم يتقدم لهما ذكر، وقد صرح به في المحرر لا وصي وقاض (تزويج صغير عاقل) غير ممسوح (أكثر من واحدة) ولو أربعا إن رآه الولي مصلحة؛ لأن تزويجه بالمصلحة وقد تقتضي ذلك.
أما الصغير الممسوح ففي تزويجه الخلاف في الصغير المجنون قال الجويني (ويزوج المجنونة أب أو جد) لأنه لا يرجى لها حالة تستأذن فيها ولهما ولاية الإجبار في الجملة (إن ظهرت مصلحة) في تزويجها (ولا تشترط الحاجة) قطعا لإفادتها المهر والنفقة بخلاف المجنون (وسواء) في جواز التزويج (صغيرة وكبيرة ثيب وبكر) جنت قبل البلوغ أو بعده لما مر، وتقدم أنه يلزم المجبر تزويج مجنونة بالغة محتاجة (فإن لم يكن) للمجنونة (أب أو جد لم تزوج في صغرها) ؛ إذ لا إجبار لغيرهما ولا حاجة لهما في الحال (فإن بلغت زوجها السلطان في الأصح) المنصوص كما يلي من مالها لكن بمراجعة أقاربها ندبا تطييبا لقلوبهم، ولأنهم أعرف بمصلحتها، ومن هذا قال المتولي: يراجع الجميع حتى
الأخ والعم للأم والخال، وقيل: تجب المراجعة. قال: وعليه يراجع الأقرب فالأقرب من الأولياء لو لم يكن جنون، والثاني: يزوجها القريب بإذن السلطان لقيامه مقام إذنها وتزوج (للحاجة) للنكاح بظهور علامة شهوتها أو توقع شفائها بقول عدلين من الأطباء؛ لأن تزويجها يقع إجبارا، وغير الأب والجد لا يملك الإجبار، وإنما يصار إليه للحاجة النازلة منزلة الضرورة (لا لمصلحة) كتوفر المؤن فلا يزوجها لذلك (في الأصح) لما مر. والثاني: نعم كالأب والجد. قال ابن الرفعة: وهو الأصح، وإذا أفاقت المجنونة بعد تزويجها لا خيار لها؛ لأن التزويج لها كالحكم لها وعليها (ومن حجر عليه) حسا (بسفه) بأن بذر في ماله، أو حكما كمن بلغ سفيها ولم يحجر عليه، وهو السفيه المهمل (لا يستقل بنكاح) لئلا يفنى ماله في مؤن النكاح فلا بد له من مراجعة الولي كما قال (بل ينكح بإذن وليه) لأنه مكلف صحيح العبارة، وإنما حجر عليه حفظا لماله وقد زال المانع بالإذن.