[فصل لا تزوج امرأة نفسها]
ثم شرع في الركن الرابع والخامس، وهما الزوج والولي، أو النائب عن كل منهما مترجما لذلك بفصل فقال: فصل (لا تزوج امرأة نفسها) أي لا تملك مباشرة ذلك بحال لا (بإذن) ولا بغيره سواء الإيجاب
والقبول؛ إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا،
وقد قال - تعالى -: {الرجال قوامون على النساء} [النساء: 34] [النساء] . قال الشافعي - رضي الله عنه -:
وقوله تعالى: {فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن} [البقرة: 232] [البقرة] أصرح دليل على اعتبار
الولي وإلا لما كان لعضله معنى، ولخبر: «لا نكاح إلا بولي» ، وروى ابن ماجه خبر: «لا تزوج المرأة المرأة ولا المرأة نفسها» وأخرجه الدارقطني بإسناد على شرط الشيخين.
نعم لو عدم الولي والحاكم فولت مع خاطبها أمرها رجلا مجتهدا ليزوجها منه صح؛ لأنه محكم والمحكم كالحاكم، وكذا لو ولت معه عدلا صح على المختار وإن لم يكن مجتهدا لشدة الحاجة إلى ذلك، وهذا ما جرى عليه ابن المقري تبعا لأصله. قال في المهمات: ولا يختص ذلك بفقد الحاكم، بل يجوز مع وجوده سفرا وحضرا بناء على الصحيح في جواز التحكيم كما هو مذكور في كتاب القضاء. قال الولي العراقي: ومراد المهمات ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء. وأما الذي اختاره النووي أنه يكفي العدالة، ولا يشترط أن يكون صالحا للقضاء فشرطه السفر وفقد القاضي. وقال الأذرعي: جواز ذلك مع وجود القاضي بعيد من المذهب والدليل؛ لأن الحاكم ولي حاضر، ويظهر الجزم بمنع الصحة إذا أمكن التزويج من جهته،
وكلام الشافعي مؤذن بأن موضع الجواز عند الضرورة، ولا ضرورة مع إمكان التزويج من حاكم أهل حاضر بالبلد وبسط ذلك، وهذا يؤيد ما جرى عليه الولي العراقي، وهو المعتمد، ويستثنى من إطلاقه ما لو زوجت امرأة نفسها في الكفر فإنه يقر على ذلك بعد الإسلام (ولا) تزوج امرأة (غيرها بوكالة) عن الولي ولا بولاية، ولو وكل ابنته مثلا أن توكل رجلا في نكاحها لا عنها بل عنه، أو أطلق صح؛ لأنها سفيرة بين الولي والوكيل، بخلاف ما لو وكلت عنها.
تنبيه: يستثنى من إطلاقه ما لو ابتلينا بإمامة امرأة فإن أحكامها تنفذ للضرورة كما قاله ابن عبد السلام وغيره وقياسه تصحيح تزويجها، ولا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها، أو في سفيه، أو مجنون هي وصية عليه (ولا تقبل نكاحا لأحد) بولاية ولا وكالة؛ إذ لا يصح لها فلا تتعاطاه للغير.
تنبيه: الخنثى في ذلك كالمرأة كما جزم به ابن مسلم في كتاب الخناثى وقاله في المجموع بحثا في نواقض الوضوء، وقال: لم أر فيه نقلا. اه.
نعم لو زوج الخنثى أخته ثم بان ذكرا فقياس ما سبق في الشاهد الصحة. قال الزركشي: وبه جزم السبكي في كتاب الخناثى (والوطء) ولو في الدبر (في نكاح) بشهود (بلا ولي) كتزويجها نفسها، أو بولي بلا شهود ولم يحكم حاكم بصحته ولا ببطلانه لا يوجب المسمى بل (يوجب مهر المثل) لفساد النكاح ولخبر: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ثلاثا، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له» رواه الترمذي وحسنه وابن حبان والحاكم وصححا، ويستثنى من إيجاب المهر ما إذا كان الناكح محجورا عليه بسفه كما سيأتي.