وإذا سمعت البينة حينئذ تبين بها بطلان النكاح، ويكون ذلك حيلة في دفع المحلل (ولا أثر) بالنسبة للتفريق بين الزوجين (لقول الشاهدين كنا) عند العقد (فاسقين) لأن الحق ليس لهما، فلا يقبل قولهما على الزوجين، أما بالنسبة لغير تفريق الزوجين فقد يظهر أثره فيما لو حضرا عقد أختهما ونحوها ثم قالا ذلك وماتت وهما وارثاها، فإن قولهما يؤثر في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد المسمى بعده، نبه على ذلك الأذرعي وغيره (ولو اعترف به) أي بفسق الشاهدين (الزوج وأنكرت) ذلك الزوجة (فرق بينهما) مؤاخذة له بقوله، وهي فرقة فسخ على الصحيح، فلا تنقص عدد الطلاق كإقراره بالرضاع؛ لأنه لم ينشئ طلاقا ولم يقر به، وقيل: هي طلقة بائنة تنقصه كما لو نكح أمة وقال: نكحتها وأنا واجد طول حرة، فإنها تبين منه بطلقة نص عليه، واستشكل السبكي كلا من الوجهين بأن كلا من الفسخ والطلاق يقتضي وقوع عقد صحيح، وهو ينكره. قال: فالوجه تأويل قولهم: الفسخ على الحكم بالبطلان وتأويل الحكم بالطلاق على أنه في الظاهر دون الباطن (وعليه) إذا اعترف بالفسق (نصف) ما سماه من (المهر إن لم يدخل بها، وإلا) بأن دخل بها (فكله) لأن حكم اعترافه مقصور عليه جريا على القاعدة، ولا يرثها وترثه بعد حلفها أنه عقد بعدلين.
تنبيه: احترز بالزوج عما لو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكر الزوج فإنه لا يفرق بينهما بل يقبل قوله عليها بيمينه؛ لأن العصمة بيده وهي تريد رفعها والأصل بقاؤها، وتؤاخذ بإقرارها بالنسبة لما يضرها، فلو مات لم ترثه وإن ماتت أو طلقها قبل وطء سقط المهر أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل، قال ابن الرفعة: إلا إذا كانت محجورة بسفه فإن ذلك لم يسقط لفساد إقرارها في المال والأمة كذلك، قال في المهمات: وسقوط المهر قبل الدخول ينبغي تقييده بما إذا لم تقبضه، فإن قبضته فليس له استرداده. اه.
أي لأنها تقر له به وهو ينكره فيبقى في يدها ولو قالت: نكحتني بغير ولي وشهود فقال: بل بهما نقل ابن الرفعة عن الذخائر أن القول قولها؛ لأن ذلك إنكار لأصل العقد. قال الزركشي: وهو ما نص عليه في الأم. اه.
وهذا أحد قولين للإمام الشافعي - رضي الله عنه - والقول الثاني: القول قوله بيمينه وهو المعتمد، نبه على ذلك شيخي تغمده الله برحمته.
(ويستحب الإشهاد على رضا المرأة)
بالنكاح بقولها كأن قالت: رضيت أو أذنت فيه (حيث يعتبر رضاها) بأن كانت غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها (ولا يشترط) الإشهاد في صحة النكاح؛ لأنه ليس من نفس العقد وإنما هو شرط فيه ورضاها الكافي في العقد يحصل بإذنها وببينة، وكذا بإخبار وليها مع تصديق الزوج.
تنبيه: قضية التعبير بمن يعتبر رضاها أنه لا يستحب الإشهاد المذكور حيث لا يعتبر رضاها كتزويج الأب البكر البالغة، لكن قال الأذرعي: ينبغي استحبابه صيانة للعقد من أن ترفعه إلى من يعتبر إذنها من الحكام فيبطله إذا جحدته. اه.
وهو بحث حسن، وشمل إطلاق المصنف وغيره ما لو كان المزوج هو الحاكم وهو كذلك، وبه أفتى القاضي والبغوي وإن أفتى ابن عبد السلام والبلقيني بخلافه، وهو أن الحاكم لا يزوجها حتى يثبت عنده إذنها.