تنبيه إطلاق المصنف لا يشمل المرأة بدليل قوله يجد أهبته، وصرح في التنبيه بإلحاقها بالرجل في حال الحاجة وعدمها، فقال: فإن كانت تحتاج إلى النكاح أي وهي تتعبد كره لها أن تتزوج أي لأنها تتقيد بالزوج وتشتغل عن العبادة، وإن كانت محتاجة إليه أي لتوقانها إلى النكاح أو إلى النفقة أو خائفة من اقتحام الفجرة أو لم تكن متعبدة استحب لها أن تتزوج أي لما في ذلك من تحصين الدين وصيانة الفرج والترفه بالنفقة وغيرها، وبذلك علم أن ما قيل أنه يستحب لها النكاح مطلقا مردود، والضمائر في قول المصنف هو وإليه وأهبته إن أراد بها العقد أو الوطء أو بإليه العقد لم يصح وإن أراد بهو وأهبته العقد وبإليه الوطء صح، لكن فيه تعسف، والشارح فسر النكاح بالتزوج الذي هو القبول؛ لأن التفاصيل المذكورة من كراهة وغيرها إنما هي فيه لا في العقد المركب الذي هو النكاح (فإن فقدها) بفتح القاف: أي عدم الأهبة (استحب) له (تركه) لقوله تعالى: {وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله} [النور: 33] ولمفهوم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» والذي في الروضة وأصلها، الأولى أن لا ينكح، وهي دون عبارة الكتاب في الطلب كما قال ابن النقيب ونظر فيه، وأشد منها في الطلب قوله في شرح مسلم بكراهة النكاح. وقال المصنف: لم يستحب كان أخصر وأظهر في المراد (ويكسر) إرشادا (شهوته بالصوم) للخبر السابق. قالوا: والصوم يثير الحركة أولا، فإذا دام سكنت، وإن لم تنكسر شهوته تزوج. قال عمر - رضي الله عنه -: ما رأيت مثل من ترك النكاح بعد قوله تعالى: {إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله} [النور: 32] . وروى الترمذي: «ثلاث حق على الله أن يعينهم: منهم: الناكح يريد أن يستعفف» . وفي مراسيل أبي داود: " أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «من ترك التزوج مخافة العيلة فليس منا» . وأجيب عن قوله تعالى: {وليستعفف} [النور: 33] بحملها على من لم يجد من يتزوجه ولا يكسرها
بكافور ونحوه لأنه نوع من الخصاء. وقال البغوي: يكره أن يحتال لقطع شهوته، ونقله في المطلب عن الأصحاب، وقيل: يحرم، وجزم به في الأنوار، والأولى حمل الأول على ما إذا لم يغلب على ظنه قطع الشهوة بالكلية بل تغيرها في الحال، ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك الأدوية لأمكنه ذلك، والثاني على القطع لها مطلقا (فإن لم يحتج) للنكاح بأن لم تتق نفسه له من أصل الخلقة أو لعارض كمرض أو عجز (كره) له (إن فقد الأهبة) لما فيه من التزام ما لا يقدر على القيام به من غير حاجة.
وحكم الاحتياج للتزويج لغرض صحيح غير النكاح كخدمة وتأنس كالاحتياج للنكاح كما بحثه الأذرعي، وفي الإحياء ما يدل عليه.
تنبيه محل الكراهة فيمن صح نكاحه مع عدم الحاجة. أما من لا يصح مع عدم الحاجة كالسفيه فإنه يحرم عليه النكاح حينئذ قاله البلقيني (وإلا) بأن وجد الأهبة مع عدم حاجته للنكاح ولا علة به (فلا) يكره له لقدرته عليه، ومقاصد النكاح لا تنحصر في الجماع (لكن العبادة) أي التخلي لها في هذه الحالة (أفضل) له من النكاح إذا كان يقطعه عنها اهتماما بها، وفي معنى التخلي للعبادة التخلي للاشتغال بالعلم كما قاله الماوردي بل هو داخل فيها.
تنبيه قضية كلامه أن النكاح ليس بعبادة بل هو مباح بدليل صحته من الكافر، ولو كان عبادة لما صح منه، ورد بأنه إنما صح من الكافر وإن كان عبادة لما فيه من عمارة الدنيا كعمارة المساجد والجوامع والعتق، فإن هذه تصح من المسلم، وهي منه عبادة، ومن الكافر وليست منه عبادة، ويدل لكونه عبادة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - والعبادة تتلقى من الشرع، وفي فتاوى المصنف إن قصد به طاعة من ولد صالح أو إعفاف فهو من عمل الآخرة ويثاب عليه، وإلا فهو مباح. اه.