وأسقط المصنف من المحرر ذكر كيفية التيمم المشهورة من غير تنبيه عليها في الدقائق، وهي كما في المجموع مستحبة، وإن قال ابن الرفعة: إنها غير مستحبة؛ لأنه لم يثبت فيها شيء؛ لأن من حفظ شيئا حجة على من لم يحفظ. وصورتها: أن يضع بطون أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهر أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا تخرج أنامل اليمنى عن مسبحة اليسرى ولا مسبحة اليمنى عن أنامل اليسرى ويمرها على ظهر كفه اليمنى، فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه إلى حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع فيمرها عليه رافعا إبهامه، فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين بالأخرى، ويمر التراب على العضو كالوضوء وخروجا من خلاف من أوجبه (ويخفف الغبار) من كفيه أو ما يقوم مقامهما إن كان كثيرا بالنفض أو النفخ بحيث يبقى قدر الحاجة لخبر عمار وغيره، ولئلا تتشوه به خلقته.
أما مسح التراب من أعضاء التيمم فالأحب أن لا يفعله حتى يفرغ من الصلاة كما نص عليه في الأم (وموالاة التيمم كالوضوء) فيأتي فيه القولان؛ لأن كلا منهما طهارة عن حدث، وإذا اعتبرنا هناك الجفاف اعتبرناه هنا أيضا بتقديره ماء، وتسن الموالاة أيضا بين التيمم والصلاة خروجا من خلاف من أوجبها، وتجب المولاة بقسميها في تيمم دائم الحدث كما تجب في وضوئه تخفيفا للمانع؛ لأن الحدث يتكرر، وهو مستغن عنه بالموالاة، وهذه الصورة داخلة في عبارة المصنف فإنه شبه التيمم بالوضوء (قلت: وكذا الغسل) أي تسن موالاته كالوضوء (ويندب) أن لا يرفع اليد الماسحة عن عضو قبل تمامه مسحا خروجا من خلاف من أوجبه؛ لأن الباقي بالماسحة يصير بالفصل مستعملا، ورد بأن المستعمل
هو الباقي بالممسوحة.
وأما الباقي بالماسحة ففي حكم التراب الذي تضرب عليه اليد مرتين، ويسن (تفريق أصابعه أولا) أي أول الضرب في الضربتين. أما في الأولى فلزيادة إثارة الغبار باختلاف مواقع الأصابع إذا تفرقت. وأما في الثانية فليستغن بالواصل عن المسح بما على الكف.
فإن قيل: يلزم على التفريق في الأولى عدم صحة تيممه بمنع الغبار الحاصل فيها بين الأصابع وصول الغبار في الثانية.
أجيب بأنه لو اقتصر على التفريق في الأولى أجزأه لعدم وجوب ترتيب النقل كما مر، فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه، وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم كما ذكره الرافعي، وقول البغوي يكلف نفض التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل كما قاله شيخنا، ويندب تخليل أصابعه بعد مسح اليدين احتياطا، ويجب إن لم يفرق أصابعه في الثانية؛ لأن ما وصل إليه قبل مسح الوجه غير معتد به في حصول المسح، ويندب مسح إحدى الراحتين بالأخرى كما مر عند الفراغ من مسح الذراعين، وإنما لم يجب؛ لأن فرضهما تأدى بضربهما بعد مسح الوجه، وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما لعدم انفصاله وللحاجة إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه كما قاله في المجموع.
قال شيخنا: وينبغي أن يكون مراده بنقل الماء تقاذفه الذي يغلب كما عبر به الرافعي وهو مراده بلا شك (ويجب نزع خاتمه في الثانية) ليصل التراب إلى محله، ولا يكفي تحريكه (والله أعلم) وهذا بخلاف الوضوء؛ لأن التراب كثيف لا يسري إلى ما تحت الخاتم بخلاف الماء، وافهم أنه لا يجب في الأولى، وهو كذلك بل هو مستحب؛ ليكون مسح جميع الوجه باليد اتباعا للسنة، وإيجاب النزع إنما هو عند المسح لا عند النقل، وإن كان ظاهر عبارته الثاني، وإيجابه ليس لعينه، بل لإيصال التراب إلى ما تحته؛ لأنه لا يتأتى غالبا إلا بالنزع، فإن فرض وصوله إلى ما تحته لوسعه مثلا لم يجب نزعه، والخاتم بفتح التاء وكسرها.