[كتاب قسم الفيء والغنيمة]
هذا شطر بيت موزون، والقسم بفتح القاف مصدر قسمت الشيء، والفيء مصدر فاء يفيء إذا رجع، ثم استعمل في المال الراجع من الكفار إلينا من استعمال المصدر في اسم الفاعل؛ لأنه راجع، والمفعول لأنه مردود. وقال القفال في المحاسن: سمي الفيء بذلك لأن الله - تعالى - خلق الدنيا وما فيها للاستعانة على طاعته، فمن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد إلى من يطيعه، وهذا المعنى يشمل الغنيمة أيضا فلذلك قيل اسم الفيء يشملها دون العكس، ومن ذلك قولهم: يسن وسم نعم الفيء، وقيل: اسم كل منهما على الآخر، فإن جمع بينهما افترقا كالفقير والمسكين، والمشهور تغايرهما كما ذكره المصنف، والغنيمة فعيلة بمعنى مفعولة من الغنم وهو الربح استعملت شرعا في ربح من الكفار خاص، وسميت بذلك لأنها فضل وفائدة محضة، والأصل في الباب قوله تعالى: {ما أفاء الله على رسوله} [الحشر: 7] [الحشر] وقوله تعالى: {واعلموا أنما غنمتم من شيء} [الأنفال: 41] [الأنفال] الآيتين، وفي حديث وفد عبد القيس «وقد فسر لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الإيمان وأن تعطوا من المغنم الخمس» متفق عليه.
ولم تحل الغنائم لأحد قبل الإسلام بل كانت الأنبياء إذا غنموا مالا جمعوه فتأتي نار من السماء تأخذه، ثم أحلت للنبي - صلى الله عليه وسلم - فكانت في صدر الإسلام له خاصة؛ لأنه كالمقاتلين كلهم نصرة وشجاعة بل أعظم يصنع فيها ما يشاء، وعليه يحمل إعطاؤه - صلى الله عليه وسلم - من لم يشهد بدرا ثم نسخ ذلك واستقر الأمر على ما يأتي، وذكر صاحب التنبيه وغيره هذا الكتاب بعد كتاب الجهاد، وهو أنسب.
وذكره المصنف هنا اقتداء بالمزني وغيره، فقال: (الفيء: مال) أو نحوه ككلب ينتفع به (حصل) لنا (من كفار) مما هو لهم (بلا قتال و) لا (إيجاف) أي إسراع (خيل و) لا سير (ركاب) أي إبل ونحوها كبغال وحمير وسفن ورجالة، وخرج بزيادة لنا ما حصله أهل الذمة من أهل الحرب فإنه لا ينزع منهم وبزيادة مما هو لهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي أو نحوه بغير حق فإنا لم نملكه بل يرد على مالكه إن عرف وإلا فيحفظ.
تنبيه: اعتبر المصنف في حصول الفيء انتفاء القتال وإيجاف الخيل والركاب، وهذا
يصدق بانتفاء المجموع وبانتفاء كل واحد على انفراده، والمراد هو الثاني، فإن واحدا من الثلاثة كاف في حصول اسم الغنيمة فلا يكون فيئا حتى تنتفي الثلاثة، فكان ينبغي أن يقول: ولا إيجاف خيل ولا ركاب كما قدرته في كلامه.
وأجاب بعض المتأخرين عنه بأن الواو في كلامه بمعنى أو أي الفيء ما حصل عند انتفاء أحد هذه الثلاثة، وهو أعم من كل واحد منها، والأعم إذا انتفى ينتفي الأخص لانتفاء الإنسان بانتفاء الحيوان. وقال بعضهم: إنما يظهر كون الواو بمعنى أو في جانب الإثبات في حد الغنيمة. وأما في جانب النفي في حد الفيء فالواو على بابها، والمراد انتفاء كل واحد على انفراده كما مر، وهذا أظهر، ثم ذكر أنواعا ستة من الفيء أشار لها بقوله: (كجزية وعشر تجارة) من كفار شرطت عليهم إذا دخلوا دارنا، وخراج ضرب عليهم على اسم جزية (وما جلوا) أي تفرقوا (عنه خوفا) من المسلمين أو غيرهم (ومال مرتد قتل أو مات) على الردة (وذمي) أو نحوه (مات بلا وارث) أو ترك وارثا غير حائز.