حجمه) هو صادق بما وقع في الخارج من الزيادة على النصف بيسير بل هو إلى ثلاثة أرباعه أقرب كما قيل، ولعله ظن ذلك حين شرع في اختصاره ثم احتاج إلى زيادة. وقيل: إن مراده بذلك ما يتعلق بالمحرر دون الزوائد، ونون النصف مثلثة، وفيه لغة رابعة نصيف بزيادة ياء وفتح أوله، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو أنفق أحدكم ملء الأرض ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» (ليسهل حفظه) أي: المختصر لكل من يرغب في حفظ مختصر، وتقدم عن الخليل أنه قال: الكلام يبسط ليفهم ويختصر ليحفظ. والحفظ نقيض النسيان (مع ما) أي: مصحوبا ذلك المختصر بما (أضمه إليه) في أثنائه (إن شاء الله تعالى) وبذلك قرب من ثلاثة أرباع أصله كما مر (من النفائس المستجادات) أي المستحسنات (منها التنبيه على قيود في بعض المسائل) بأن تذكر فيها (هي) أي: تلك القيود (من الأصل) أي: المحرر (محذوفات) أي: متروكات اكتفاء بذكرها في المبسوطات (ومنها مواضع يسيرة) نحو الخمسين موضعا أذكرها على المختار (ذكرها في المحرر على خلاف المختار في المذهب) الآتي ذكره فيها مصححا (كما ستراها - إن شاء الله - تعالى -) في خلافها له نظرا للمدرك (واضحات) فذكر المختار فيها هو المراد ولو عبر به أولا كما قدرته كان أولى (ومنها إبدال ما كان من ألفاظه غريبا) أي: غير مألوف الاستعمال (أو موهما) أي: موقعا في الوهم: أي الذهن (خلاف الصواب) أي: الإتيان بدل ذلك (بأوضح وأخصر منه بعبارات جليات) أي ظاهرات لا خفاء فيها في أداء المراد، وإدخال الباء بعد لفظ الإبدال على المأتي به موافقة للاستعمال العرفي، وإن كان خلاف المعروف لغة من إدخالها على المتروك، فلو قال: ومنها إبدال الأوضح والأخصر بما كان من ألفاظه غريبا أو موهما خلاف الصواب كان أولى نحو: أبدلت الجيد بالرديء: أي: أخذت الجيد بدل الرديء، وسيأتي تحرير ذلك في صفة الصلاة إن شاء الله تعالى.
فائدة: قال الجوهري: الأبدال قوم صالحون لا تخلو الدنيا منهم، إذا مات منهم واحد أبدل الله - تعالى - مكانه آخر. وقال علي - رضي الله تعالى عنه -: الأبدال بالشام، والنجباء بمصر، والعصائب بالعراق: أي: الزهاد، وعلامة الأبدال أن لا يولد لهم، وكان منهم حماد بن زيد تزوج بسبعين امرأة فلم يولد له.
(ومنها بيان القولين والوجهين والطريقين والنص
ومراتب الخلاف) قوة وضعفا في المسائل (في جميع الحالات) هذا الاصطلاح لم يسبق إليه المصنف أحد، وهو اصطلاح حسن بخلاف المحرر فإنه تارة يبين نحو أصح القولين وأظهر الوجهين، وتارة لا يبين نحو الأصح والأظهر. فإن قيل: لم لم يوف المصنف بذلك في كثير من المواضع كما ستقف إن شاء الله - تعالى - على كثير من ذلك؟ وقد قال الإسنوي: ما ادعاه من بيان ذلك في جميع المسائل مردود، فأما بيان القولين والوجهين، فيرد عليه ما عبر فيه بالمذهب فإنه لا اصطلاح له فيه كما سيأتي. وأما بيان الطريقين والنص فلم يستوعب بهما المسائل والأقارب. وأما مراتب الخلاف فيرد عليه فيه أنواع سلكها المصنف في كتابه، وأما ما عدا ذلك فقد استوفاه وإن كان بعضه مردودا اه ملخصا.
أجيب بأن مراده ما ذكره فلا اعتراض عليه؛ لأنه سيأتي ما لم يبين فيه مراتب الخلاف كقوله: وحيث أقول: وقيل كذا فهو وجه ضعيف، والصحيح أو الأصح خلافه، أو أن مراده في أغلب الأحوال بحسب طاقته، وربما يكون هذا أولى (فحيث أقول في الأظهر أو المشهور فمن القولين أو الأقوال) للإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - (فإن قوي الخلاف) لقوة مدركه (قلت: الأظهر) المشعر بظهور مقابله (وإلا فالمشهور) المشعر بغرابة مقابله لضعف مدركه (وحيث أقول: الأصح أو الصحيح فمن الوجهين أو الأوجه) للأصحاب يستخرجونها من كلام الشافعي - رضي الله تعالى عنه - فيستخرجونها على أصله ويستنبطونها من قواعده وقد يجتهدون في بعضها وإن لم يأخذوه من أصله (فإن قوي الخلاف قلت الأصح) المشعر بصحة مقابله (وإلا) أي وإن لم يقو الخلاف (فا) قول (الصحيح) المشعر بفساد مقابله لضعف مدركه، ولم يعبر بذلك في الأقوال تأدبا مع الإمام الشافعي - رضي الله تعالى عنه -، كما قال: فإن الصحيح منه مشعر بفساد مقابله كما مر (وحيث أقول: المذهب فمن الطريقين أو الطرق) وهي اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب كأن يحكي بعضهم في المسألة قولين أو وجهين لمن تقدم ويقطع بعضهم بأحدهما.