قال الأذرعي: ومن هذا ما لو علم أنه لو لم يبذل شيئا لقاضي سوء لانتزع منه المال وسلمه لبعض خونته وأدى ذلك إلى استئصاله، ويجب أن يتحرى في أقل ما يمكن أن يرضى به الظالم، والظاهر تصديقه إذا نازعه المحجور عليه بعد رشده في
بذل ذلك، وإن لم تدل القرائن عليه. قال: ويقرب من هذا قول ابن عبد السلام: يجوز تعييب مال اليتيم أو السفيه أو المجنون لحفظه إذا خيف عليه الغصب كما في قصة الخضر - عليه السلام -، وإذا كان الناظر في أمر الطفل أجنبيا فله أن يأخذ من مال الطفل قدر أجرة عمله، فإن كانت لا تكفيه أخذ قدر كفايته بشرط الضمان، وإن كان أبا أو جدا أو أما بحكم الوصية لها وكان فقيرا فنفقته على الطفل، وله أن ينفق على نفسه بالمعروف ولا يحتاج إلى إذن حاكم كما قاله ابن الصلاح.
[كتاب الوديعة]
هي فعيلة، من ودع إذا ترك، ومنه «قوله - صلى الله عليه وسلم -: لينتهين أقوام عن ودع الجمعات والجماعات» رواه مسلم.
وفي النسائي: «دعوا الحبشة ما ودعوكم واتركوا الترك ما تركوكم» وجمعها ودائع. قال الشاعر:
إذا أنت لا تبرح تؤدي أمانة ... وتحمل أخرى أثقلتك الودائع
وهي لغة: الشيء الموضوع عند غير صاحب للحفظ. وشرعا: تقال على الإيداع، وعلى العين المودعة، من ودع الشيء يدع إذا سكن؛ لأنها ساكنة عند المودع، وقيل: من قولهم: فلان في دعة: أي راحة؛ لأنها في راحة المودع ومراعاته وحفظه. قال الشاعر:
استودع العلم قرطاسا فضيعه ... وبئس مستودع العلم القراطيس
والأصح أنها عقد، فحقيقتها شرعا: توكيل في حفظ مملوك أو محترم مختص على وجه مخصوص، فدخل في ذلك صحة إيداع الخمر المحترمة، وجلد ميتة يطهر بالدباغ، وزبل، وكلب معلم وخرج بمختص: ما لا اختصاص فيه كالكلب الذي لا يقتنى، وبتوكيل العين في يد ملتقط، وثوب طيرته ريح ونحوه، لأنه مال ضائع مغاير لحكم الوديعة.
والأصل فيها قبل
الإجماع قوله تعالى: {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها} [النساء: 58] ، فهي وإن نزلت في رد مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة فهي عامة في جميع الأمانات. قال الواحدي: أجمعوا على أن الآية نزلت بسبب مفتاح الكعبة، ولم ينزل في جوف الكعبة آية سواها، وقوله تعالى: {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} [البقرة: 283] ، وخبر: «أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» رواه الحاكم، وقال: على شرط مسلم، وروى البيهقي عن عمر - رضي الله تعالى عنه - أنه قال وهو يخطب للناس: " لا يعجبنكم من الرجل طنطنته، ولكن من أدى الأمانة وكف عن أعراض الناس، فهو الرجل " ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها.
ولكن (من عجز عن حفظها حرم عليه قبولها) لأنه يعرضها للتلف، قال ابن الرفعة: ومحله إذا لم يعلم المالك بحاله وإلا فلا تحريم.
وقول الزركشي: في ذلك نظر، والوجه تحريمه عليهما، أما على المالك فلإضاعته ماله، وأما على المودع فلإعانته على ذلك ممنوع؛ لأن الشخص إذا علم أن غيره يأخذ ماله لينفقه أو يعطيه لغيره لا يحرم عليه ولا على الآخذ إذا علم رضاه بذلك.
والإيداع صحيح مع الحرمة، وأثر التحريم مقصور على الآثم، لكن لو كان المودع وكيلا أو ولي يتيم حيث يجوز له الإيداع فهي مضمونة بمجرد الأخذ قطعا (ومن قدر) على حفظها وهو في الحال أمين (و) لكن (لم يثق بأمانته) بل خاف الخيانة من نفسه في المستقبل (كره) له قبولها وهو المعتمد خشية الخيانة فيها.