تنبيه: اشترت بنت أباها فعتق عليها ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن له ثم عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت
تنبيه: استثنى في التنبيه صورة ثالثة، وهي جر الولاء إليها. وصورتها أن يتزوج عبدها بمعتقة لرجل فيأتي بولد فولاء الولد لموالي الأم، فإذا أعتقت المرأة عبدها وهو أبو الولد جر الأب ولاء الولد إلى المرأة، ولو اشترت بنت أباها فعتق عليها ثم اشترى الأب عبدا وأعتقه ثم مات الأب عنها وعن ابن له ثم عتيقه عنهما فميراثه للابن دون البنت؛ لأنه عصبة معتق من النسب والبنت معتقة المعتق، والأول أقوى، وتسمى هذه مسألة القضاة لما قيل أنه أخطأ فيها أربعمائة قاض غير المتفقهة حيث جعلوا الميراث للبنت، وغفلوا عن كون عصبة المعتق من النسب مقدما على معتق المعتق، ولا ميراث لمعتق عصبات المعتق إلا لمعتق أبيه أو جده.
[فصل في ميراث الجد مع الإخوة والأخوات]
بالتفصيل المذكور في قوله: (إذا اجتمع جد)
[مغني المحتاج]
أو أبوه (وإخوة) بكسر الهمزة وضمها (وأخوات) فإن كانوا لأم سقطوا كما مر في فصل
الحجب، وإن كانوا (لأبوين أو لأب) لم يسقطوا به على الصحيح.
ثم اعلم أن القول في
ميراث الجد مع الإخوة خطير في الفرائض، ومسائله كثيرة الاختلاف فيما بين الصحابة
- رضي الله عنهم - فمن بعدهم وكانوا يحذرون من الخوض فيها، وورد في حديث: " أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار " قال الدارقطني كما نقله عنه القاضي أبو الطيب: لا يصح رفعه، وإنما هو عن عمر أو علي - رضي الله عنهما -.
وروي عن علي - رضي الله عنه - أنه قال: من سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض في الجد والإخوة وعن ابن مسعود - رضي الله عنه -: سلوني عما شئتم من عصباتكم، ولا تسألوني عن الجد والإخوة لا حياه الله ولا بياه قال الماوردي: وأول من ورث الجد مع الإخوة في الإسلام عمر - رضي الله تعالى عنه -، ثم بعد اختلافهم أجمعوا على أن الإخوة لا تسقط الجد. قال ابن عبد البر: لم يخالف إلا فرقة من
المعتزلة، واختلفوا بعد ذلك على مذهبين:
أحدهما: أن الجد بمنزلة الأب فيحجب الإخوة والأخوات، وهو قول أبي بكر وابن عباس وعائشة وجماعة من الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم -، وهو مذهب أبي حنيفة لأنه يسمى أبا ولأنه يأخذ السدس مع الابن وابن الابن كالأب فأسقط الإخوة.
والمذهب الثاني: أنه يشارك الإخوة، وهو قول عمر وعثمان وزيد بن ثابت وجماعة من الصحابة والتابعين - رضي الله تعالى عنهم - أجمعين، وبه قال الأئمة الثلاثة، ولذلك قال المصنف: (فإن لم يكن معهم ذو) أي صاحب (فرض فله الأكثر من ثلث) جميع (المال، و) من (مقاسمتهم كأخ) .
أما أخذ الثلث فلأن له مع الأم مثلي مالها، والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه ولأن الإخوة لا ينقصون أولاد الأم عن الثلث، فبالأولى الجد لأنه يحجبهم.
وأما المقاسمة فلأنه كالأخ في إدلائه بالأب، وإنما أخذ الأكثر؛ لأنه قد اجتمع فيه جهتا الفرض والتعصيب فأخذ بأكثرهما.
فإن استوى له الأمران، فالفرضيون يعبرون فيه بالثلث لأنه أسهل، ومقتضى التشبيه: أن له مع الأخوات مثل حظ الأنثيين، وهو كذلك، والمقاسمة خير له من ثلث المال فيما إذا كانوا دون مثليه، وذلك في خمس صور: أن يكون مع الجد أخ أو أخت أو أختان أو ثلاث أخوات أو أخ وأخت، والثلث خير له من المقاسمة فيما إذا زادوا على مثليه، ولا تنحصر صوره في عدد فيصدق ذلك بخمس أخوات وأخوين وأخت أو ثلاث أخوات وأخ ونحو ذلك مما لا ينحصر، ويستوي له الثلث والمقاسمة في ثلاث صور: أن يكون معه أخوان أو أربع أخوات أو أخ وأختان (فإن أخذ) الجد (الثلث فالباقي لهم) للذكر مثل حظ الأنثيين كما لو لم يكن معهم جد (وإن كان) معهم ذو فرض يتصور إرثه معهم وهو البنات وبنات الابن والأم والجدات والزوجان (فله الأكثر من سدس التركة، و) من (ثلث الباقي) بعد الفرض (و) من (المقاسمة) بعد الفرض.