أجيب بأن مانع النجاسة شيء واحد، ومانع الحيض يزيد على مانع الجنابة
(الثاني) من أسباب التيمم (أن يحتاج) بالبناء للمفعول (إليه) أي الماء (لعطش) حيوان (محترم) من نفسه أو غيره (ولو) كانت حاجته لذلك (مآلا) أي في المستقبل صونا للروح أو غيرها عن التلف؛ لأن ذلك لا بدل له، بخلاف طهارة الحدث، والعطش المبيح للتيمم معتبر بالخوف المعتبر في السبب الآتي فيجب عليه حينئذ أن يتيمم مع وجوده، ولو تزودوا للماء وساروا على العادة، ولم يمت منهم أحد وجب القضاء كما في فتاوى البغوي، لا إن مات منهم من لو بقي لم يفضل من الماء شيء، ولا إن جدوا في السير على خلاف العادة بحيث لو مشوا على العادة لم يفضل منه شيء، ولا يكلف أن يستعمل الماء في الطهارة ثم يشرب المستعمل في ذلك لأن النفس تعافه، ولا أن يشرب المستعمل النجس من الماءين ويتطهر بالطاهر، بل لا يجوز له شرب النجس كما صححه في المجموع خلافا لبعض المتأخرين، بخلاف الدابة، فإنه يكلف لها ذلك؛ لأنها لا تعافه، وخرج بالمحترم غيره كما مر.
قال الولي العراقي في فتاويه: قول الفقهاء: إن حاجة العطش مقدمة على الوضوء ينبغي أن يكون مثالا، ويلحق به حاجة البدن لغير الشرب كالاحتياج للماء لعجن دقيق ولت سويق وطبخ طعام بلحم وغيره اه.
وهذا أولى من قول ابن المقري في روضه ولا يدخره أي الماء لطبخ وبل كعك وفتيت اه.
ويجب أن يقدم شراء الماء لعطش بهيمته المحترمة على شرائه لطهره وإن وجد من يبيعه الماء لعطش بهيمته لزمه شراؤه، فلو امتنع البائع من بيعه إلا بزيادة على القيمة فاشتراه العطشان كارها لزمه الزائد؛ لأنه عقد صدر من أهله، وللعطشان أخذه من مالكه قهرا إن امتنع من بذله بيعا وغيره لا أخذه من مالك عطشان؛ لأن المالك أحق ببقاء مهجته.
قال في المجموع: وإذا عطش العاصي بسفره ومعه ماء لم يجز له التيمم حتى يتوب
(الثالث) من أسباب التيمم (مرض يخاف معه من استعماله) أي الماء (على منفعة عضو) بضم العين وكسرها أن تذهب كالعمى والخرس، أو تنقص: كضعف البصر أو
الشم لعموم قوله تعالى: {وإن كنتم مرضى} [النساء: 43] الآية. قال ابن عباس: نزلت في المريض يتأذى بالوضوء، وفي الرجل إذا كانت به جراحة في سبيل الله، أو القروح والجدري فيجنب فيخاف إن اغتسل أن يموت فيتيمم، إسناده حسن، والأصح وقفه عليه، وفهم من عبارة المصنف أن خوف فوت النفس والعضو كذلك من باب أولى، وصرح بهما في المحرر، ولو كان مرضه يسيرا أو لم يكن به مرض فخاف حدوث مرض مخوف من استعمال الماء تيمم على المذهب، أو يخاف شدة الضنا.
قال في المجموع: هذا إن لم يعص بالمرض، فإن عصى به لم يصح تيممه حتى يتوب. فإن قيل: قول المصنف " مرض " ليس وجود المرض شرطا، بل الشرط أن يخاف من استعمال الماء ما ذكر كما تقرر.
أجيب بأن الغالب أن الخوف إنما يحصل مع المرض، ومع هذا لو قال أن يخاف من استعماله، كذا كان أولى (وكذا بطء البرء) بفتح الباء وضمها: أي طول مدته، وإن لم يزد الألم، وكذا زيادة العلة: وهو إفراط الألم وكثرة المقدار، وإن لم تطل المدة (أو الشين الفاحش) كسواد كثير (في عضو ظاهر في الأظهر) فيهما؛ لأن ضرر ذلك فوق ثمن المثل، ولأنه يشوه الخلقة ويدوم ضرره، والمراد بالظاهر كما قال الرافعي ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين. وقيل: ما لا يعد كشفه هتكا للمروءة. وقيل ما عدا العورة. والشين: الأثر المستكره من تغير لون ونحول واستحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد: قاله الرافعي في أثناء الديات. والثاني لا يتيمم لذلك لانتفاء التلف. وقد روي عن ابن عباس موقوفا ومرفوعا تفسير المرض في الآية بالذي يخاف معه التلف، وعلى الأول إنما يتيمم إن أخبره بكونه يحصل منه ذلك وبكونه مخوفا فيما تقدم طبيب مقبول الرواية، ولو عبدا أو امرأة أو عرف هو ذلك من نفسه، وإلا فلا يتيمم كما جزم به في التحقيق، ونقله في الروضة عن أبي علي السنجي (1) وأقره، هذا هو المعتمد، وجزم البغوي بأنه يتيمم.