على ظنه فقده (فتيمم) في الحالين وصلى ثم تذكره في النسيان ووجده في الإضلال (قضى في الأظهر) لأنه في الحالة الأولى واجد للماء ولكنه قصر في الوقوف عليه فيقضي كما لو نسي ستر العورة. وفي الثانية عذر نادر لا يدوم. والثاني: لا قضاء عليه في الحالين؛ لأن النسيان في الأولى عذر حال بينه وبين الماء، فأشبه ما لو حال بينهما سبع، ولأنه لم يفرط في الثانية في الطلب، ولو نسي ثمن الماء أو بئرا أو آلة الاستقاء كما بحثه بعض المتأخرين فالحكم كذلك
(ولو أضل رحله في رحال) بسبب ظلمة أو غيرها فتيمم وصلى ثم وجده، وفيه الماء فإن لم يمعن في الطلب قضى لتقصيره، وإن أمعن فيه (فلا يقضي) إذ لا ماء معه حال التيمم، وفارق إضلاله في رحله بأن مخيم الرفقة أوسع غالبا من مخيمه فلا يعد مقصرا، ويؤخذ منه كما قال شيخنا: إن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الأمراء يكون كمخيم الرفقة، ولو أدرج الماء في رحله ولم يشعر به أو لم يعلم ببئر خفية هناك فلا إعادة، وكان الأولى تأخير هاتين المسألتين إلى آخر الباب عند ذكره ما يقضى من الصلاة، فإن الكلام الآن في الأسباب المبيحة، ولو تيمم لإضلاله عن القافلة، أو عن الماء، أو لغصب مائه فلا إعادة عليه بلا خلاف ذكره في المجموع
. فروع: لو أتلف الماء في الوقت لغرض كتبرد وتنظف وتحير مجتهد لم يعص للعذر، أو أتلفه عبثا في الوقت أو بعده عصى لتفريطه بإتلاف ما تعين للطهارة، ولا إعادة عليه إذا تيمم في الحالين؛ لأنه تيمم وهو فاقد للماء. أما إذا أتلفه قبل الوقت فلا يعصي من حيث إتلاف ماء الطهارة، وإن كان يعصي من حيث إنه إضاعة مال ولا إعادة أيضا لما مر، ولو باعه أو وهبه في الوقت بلا حاجة له ولا للمشتري أو المتهب كعطش لم يصح بيعه ولا هبته؛ لأنه عاجز عن تسليمه شرعا لتعينه للطهر، وبهذا فارق صحة هبة من لزمته كفارة أو ديون فوهب ما يملكه، وعليه أن يسترده فلا يصح تيممه ما قدر عليه لبقائه على ملكه، فإن عجز عن استرداده تيمم وصلى وقضى تلك الصلاة التي فوت الماء في وقتها لتقصيره دون ما سواها؛ لأنه فوت الماء قبل دخول وقتها، ولا يقضي تلك الصلاة بتيمم في الوقت بل يؤخر القضاء إلى وجود الماء أو حالة يسقط الفرض فيها بالتيمم، ولو تلف الماء في يد المتهب أوالمشتري ثم تيمم وصلى لا إعادة عليه لما سلف، ويضمن الماء المشتري دون المتهب؛ لأن فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه، ولو مر بماء في الوقت وبعد عنه بحيث لا يلزمه طلبه، ثم تيمم وصلى أجزأه ولا إعادة عليه لما تقدم.
ولو عطشوا ولميت ماء شربوه ويمموه وضمنوه للوارث بقيمته لا بمثله، وإن كان مثليا إذا كانوا ببرية للماء فيها قيمة ثم رجعوا إلى وطنهم ولا قيمة له فيه، وأراد الوارث تغريمهم إذ لو ردوا الماء لكان إسقاطا للضمان، فإن فرض الغرم بمكان الشرب أو مكان آخر للماء فيه قيمة ولو دون قيمته بمكان الشرب أو زمانه غرم مثله كسائر المثليات،
ولو أوصى
بصرف ماء لأولى الناس وجب تقديم العطشان المحترم حفظا لمهجته، ثم الميت؛ لأن ذلك خاتمة أمره، فإن مات اثنان ووجد الماء قبل موتهما قدم الأول لسبقه، فإن ماتا معا أو جهل السابق أو وجد الماء بعدهما قدم الأفضل لأفضليته بغلبة الظن بكونه أقرب إلى الرحمة لا بالحرية والنسب ونحو ذلك، فإن استويا أقرع بينهما ولا يشترط قبول الوارث له كالكفن المتطوع به ثم المتنجس؛ لأن طهره لا بدل له ثم الحائض أو النفساء لعدم خلوهما عن النجس غالبا ولغلظ حدثهما، فإن اجتمعا قدم أفضلهما، فإن استويا أقرع بينهما ثم الجنب؛ لأن حدثه أغلظ من حدث المحدث حدثا أصغر، نعم إن كفى المحدث دونه فالمحدث أولى؛ لأنه يرتفع به حدثه بكماله دون الجنب، فإن قيل: هلا فرق في النجاسة بين المغلظة وغيرها فيقدم من عليه نجاسة مغلظة على غيرها كما تقدم الحائض على الجنب؟ .