ومنها «تعلموا الفرائض فإنه من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتي» رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي وقال: تفرد به حفص بن عمر وليس بالقوي قال الماوردي: وإنما حثهم على تعلمه لقرب عهدهم بغير هذا التوارث أي: وهو التوارث المتقدم واختلف العلماء في تأويل قوله - عليه الصلاة والسلام -: «فإنه نصف العلم» على أقوال:
أحسنها أنه باعتبار الحال، فإن حال الناس اثنان حياة ووفاة، فالفرائض تتعلق بحال الوفاة، وسائر العلوم تتعلق بحال الحياة. وقيل: النصف بمعنى الصنف. قال الشاعر:
إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذي كنت أصنع
وقيل: إن العلم يستفاد بالنص تارة وبالقياس أخرى، وعلم الفرائض مستفاد من النص، وقيل: غير ذلك، وقال عمر - رضي الله تعالى عنه -: إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض وإذا لهوتم فالهوا في الرمي، واشتهر من الصحابة - رضي الله تعالى عنهم - بعلم الفرائض أربعة: علي، وابن عباس، وزيد، وابن مسعود، ولم يتفق هؤلاء في مسألة إلا وافقتهم الأمة وما اختلفوا إلا وقعوا فرادى ثلاثة في جانب، وواحد في جانب، واختار الشافعي - رضي الله تعالى عنه - مذهب زيد؛ لأنه أقرب إلى القياس، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفرضكم زيد» .
وعن القفال أن زيدا لم يهجر له قول بل جميع أقواله معمول بها بخلاف غيره، ومعنى اختياره لمذهبه أنه نظر في أدلته فوجدها مستقيمة فعمل بها لا أنه قلده كما قاله ابن الرفعة في مطلبه؛ لأن المجتهد لا يقلد مجتهدا، وذكرت في شرح النبيه أنه اجتمع في اسم زيد أصول الفرائض، وغالب قواعدها، وعرف
بعضهم علم الفرائض بأنه الفقه المتعلق بالإرث ومعرفة الحساب الموصل إلى معرفة ذلك ومعرفة قدر الواجب من التركة لكل ذي حق، فخرج بالإرث العلم المتعلق بالصلاة مثلا فلا يسمى علم الفرائض، وعلم الفرائض يحتاج كما نقله القاضي عن الأصحاب إلى ثلاثة علوم:
علم الفتوى بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة، وعلم النسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت، وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة، وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم.
(يبدأ) وجوبا (من تركة الميت) وهي ما يخلفه فتصدق بما تركه من خمر صار خلا بعد موته، ومن شبكة نصبها فوقع فيها بعد موته صيد فيورث ذلك عنه، وكذلك الدية المأخوذة في قتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه قبيل موته كما قاله الزركشي، ونظر بعضهم في الصورة الثانية فالتعبير بالتركة أولى من التعبير بالمال المتخلف، وعلق بيبدأ قوله: (بمؤنة تجهيزه) بالمعروف بحسب يساره وإعساره، ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره، وهي ما يحتاج إليه الميت من كفن، وحنوط، وأجرة تغسيل وحفر، وغير ذلك «لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الذي وقصته ناقته: كفنوه في ثوبيه» ولم يسأل هل عليه دين أو لا لاحتياجه إلى ذلك كما تقدم حاجته من ملبس وقوت يوم القسمة على حقوق الغرماء، وإنما يدفع للوارث ما يستغني عنه المورث؛ ولأنه إذا كان يترك للحي عند فلسه دست ثوب يليق به فالميت أولى أن يستر ويوارى؛ لأن الحي يعالج ويسعى لنفسه، والميت قد انقطع علاجه وسعيه بموته، ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن كان مات في حياته كما في الروضة في الفلس عن نص الشافعي واتفاق الأصحاب، ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة، وخادمها فتجهيزها على زوج غني عليه نفقتهما كما مر في الجنائز، وكالزوجة البائن الحامل (ثم تقضى) منها (ديونه) المتعلقة بذمته من رأس المال، سواء أذن الميت في ذلك أم لا لزمته لله تعالى أم لآدمي؛ لأنها حقوق واجبة عليه، ويقدم دين الله تعالى كالزكاة والكفارة والحج على دين الآدمي في الأصح.