(وإذا رده) أي الآبق العامل على سيده (فليس له حبسه لقبض الجعل) لأن الاستحقاق بالتسليم ولا حبس قبل الاستحقاق، وكذا لا يحبسه لاستيفاء ما أنفقه عليه بإذن المالك (ويصدق المالك) بيمينه (إذا أنكر شرط الجعل) للعامل بأن اختلفا فيه، فقال: العامل شرطت لي جعلا وأنكر المالك (أو) أنكر (سعيه) أي العامل (في رده) أي الآبق بأن قال: لم ترده وإنما رجع بنفسه؛ لأن الأصل عدم الشرط والرد، ولو اختلف المالك والعامل في بلوغه النداء، فالقول قول الراد بيمينه كما لو اختلفا في سماع ندائه.
(فإن اختلفا)
أي الملتزم والعامل (في قدر الجعل) بعد فراغ العمل أو بعد الشروع وقلنا للعامل قسط ما عمله (تحالفا) وفسخ العقد، ووجب للعامل أجرة المثل كما لو اختلفا في الإجارة. أما قبل الشروع فلا استحقاق له ولا تحالف، ومثله الاختلاف في قدر العمل كقوله: شرطت له مائة على رد عبدين فقال: بل على عبد.
خاتمة يد العامل على ما يقع في يده إلى أن يرده يد أمانة، فإن خلاه بتفريط ضمن لتقصيره، وإن أنفق عليه مدة الرجوع فمتبرع إلا أن يأذن له الحاكم أو يشهد عند فقده، ليرجع ومن وجد مريضا عاجزا عن السير بنحو بادية لزمه المقام معه إلا إن خاف على نفسه أو نحوها وإذا أقام معه فلا أجر له، ولو مات المريض لزمه إن كان أمينا حمل ماله إلى ورثته وإلا فلا يلزمه وإن جاز له وإلا يضمنه في الحالين لو تركه، وحكم المغشي عليه حكم المريض كما أفاده كلام الروضة لا حكم الميت كما قاله ابن المقري، ولو سرق الآبق قطع كغيره ويحفظه الحاكم إذا وجده انتظارا لسيده، فإن أبطأ سيده باعه الحاكم وحفظ ثمنه، فإذا جاء سيده فليس له غير الثمن، والله سبحانه وتعالى أعلم.
[كتاب الفرائض]
أي: مسائل قسمة المواريث، جمع فريضة بمعنى مفروضة: أي مقدرة لما فيها من
السهام المقدرة فغلبت على غيرها وإنما اقتصر المصنف في الترجمة على الفرائض؛ لأنه أراد بها مسائل قسمة المواريث - كما قدرته - الصادقة بالفرض والتعصيب إرادة للتغليب، والفرض لغة التقدير. قال تعالى: {فنصف ما فرضتم} [البقرة: 237] أي قدرتم، وأتى بمعنى القطع. قال تعالى: {نصيبا مفروضا} [النساء: 7] أي مقطوعا محدودا، وبمعنى الإنزال. قال تعالى: {إن الذي فرض عليك القرآن} [القصص: 85] أي أنزله، وبمعنى التبيين. قال تعالى: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم} [التحريم: 2] أي بين، وبمعنى الإحلال. قال تعالى: {ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له} [الأحزاب: 38] أي أحل، وبمعنى العطاء: تقول العرب: لا أصبت منه فرضا ولا قرضا.
ولما كان علم الفرائض مشتملا على هذه المعاني الستة لما فيه من السهام المقدرة والمقادير المقتطعة والعطاء المجرد، وتبيين الله تعالى لكل وارث نصيبه، وإحلاله وإنزاله سمي بذلك. وشرعا هنا نصيب مقدر شرعا للوارث.
والأصل في الفرائض آيات المواريث والأخبار الآتية كخبر الصحيحين: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر» فإن قيل: ما فائدة ذكر " ذكر " بعد رجل؟ .
أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه
مقابل للصبي، بل المراد أنه مقابل الأنثى.
فإن قيل: لو اقتصر على ذكر رجل كفى، فما فائدة ذكر رجل معه؟ .
أجيب بأنه لا يتوهم أنه عام مخصوص، وكان في الجاهلية مواريث كانوا يورثون الرجال دون النساء، والكبار دون الصغار، وكانوا يجعلون حظ الزوجة أن ينفق عليها من مال الزوج سنة ويورثون الأخ زوجة أخيه وكان في ابتداء الإسلام بالحلف والنصرة فيقول: ذمتي ذمتك ترثني وأرثك ثم نسخ فتوارثوا بالإسلام والهجرة ثم نسخ، وكانت الوصية واجبة للوالدين والأقربين ثم نسخ بآيتي المواريث آية الشتاء التي في أول النساء، وآية الصيف التي في آخرها، فلما نزلت قال - صلى الله عليه وسلم -: «إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث» واشتهرت الأخبار بالحث على تعليمها، وتعلمها منها «تعلموا الفرائض، وعلموه أي: علم الفرائض، وروي وعلموها - أي الفرائض - الناس فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بينهما» رواه الحاكم وصحح إسناده.