وقضية البناء عدم الاستحقاق وهو المعتمد كما جزم به ابن المقري، وإن قال الماوردي والروياني: إن له المسمى إذا كان جاهلا وهو معين أو لم يعين المالك بالفسخ.
قال ابن شهبة ولعل ما قاله الماوردي والروياني مبني على أن الوكيل لا ينعزل إلا بالعلم، وينفسخ أيضا بموت أحد المتعاقدين وبجنونه وإغمائه، وإن مات المالك بعد الشروع في العمل فرده إلى وارثه وجب قسط ما عمله في الحياة من
المسمى. قال الماوردي ولو مات العامل فرده وارثه استحق القسط أيضا اه.
وهذا إذا كان العامل معينا. أما غير المعين فيظهر أنه يستحق الجميع بعمله وعمل مورثه. كما لو رده اثنان، وهذا ظاهر ولم أر من ذكره.
(وإن فسخ المالك بعد الشروع) في العمل (فعليه أجرة المثل) لما عمله العامل (في الأصح) ؛ لأن جواز العقد يقتضي التسليط على رفعه، وإذا ارتفع لم يجب المسمى كسائر الفسوخ لكن عمل العامل وقع محترما فلا يفوت عليه فرجع إلى بدله وهو أجرة المثل كالإجارة إذا فسخت بعيب وربما عبر معظم الأصحاب عن ذلك بأنه ليس له الفسخ حتى يضمن أي يلتزم للعامل أجرة مثل ما عمل وجرى عليه صاحب التنبيه. والثاني لا شيء عليه كما لو فسخ العامل بنفسه والفرق ظاهر، وعلى الأول لا فرق بين أن يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد العبد إلى بعض الطريق أو يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا فعلمه بعضه ثم منعه من تعليمه كما جزم به في أصل الروضة. ووقع للأذرعي في شرحه هنا خلاف ذلك فليحذر. فإن قيل قياس ما لو مات المالك في أثناء المدة حيث تنفسخ، ويستحق القسط من المسمى أن يكون هنا كذلك، وأي فرق بين الفسخ والانفساخ؟ .
أجيب بأن العامل ثم تمم العمل بعد الانفساخ ولم يمنعه المالك منه بخلافه هنا (وللمالك أن يزيد وينقص) أي يتصرف (في الجعل) أي الذي شرطه للعامل بزيادة أو نقص أو يعتبر جنسه (قبل الفراغ) من عمل العامل، سواء أكان قبل الشروع أم بعده كما يجوز في البيع في زمن الخيار بل أولى، كأن يقول: من رد عبدي فله عشرة ثم يقول: فله خمسة أو عكسه، أو يقول: من رده فله دينار ثم يقول: فله درهم، وإن سمع العامل ذلك قبل الشروع في العمل اعتبر النداء الأخير، وللعامل ما ذكر فيه وإن لم يسمعه العامل، أو كان بعد الشروع فهو ما ذكره بقوله (وفائدته بعد الشروع) في العمل أو قبله ولم يسمعه العامل (وجوب أجرة المثل) لأن النداء الأخير فسخ للأول والفسخ من الملك في أثناء العمل يقتضي الرجوع إلى أجرة المثل، فلو عمل من سمع النداء الأول خاصة، ومن سمع الثاني استحق الأول نصف أجرة المثل، والثاني نصف المسمى الثاني، والمراد بالسماع العلم، وأجرة المثل فيما ذكر لجميع العمل لا للماضي خاصة، ولا ينافيه ما مر من أنه لو عمل شيئا بعد الفسخ لا شيء له؛ لأن
ذلك فيهما فسخ بلا بدل بخلاف هذا.
(ولو) تلف المردود قبل وصوله كأن (مات الآبق) بغير قتل المالك له (في بعض الطريق) ولو بقرب دار سيده (أو) غصب أو تركه العامل أو (هرب) ولو في دار المالك قبل تسليمه له (فلا شيء للعامل) وإن حضر الآبق؛ لأنه لم يرده بخلاف ما لو اكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات حيث يستحق من الأجرة بقدر ما عمل، وفرقوا بينهما بأن المقصود من الحج الثواب، وقد حصل ببعض العمل وهنا لم يحصل شيء من المقصود، وبأن الإجارة لازمة تجب الأجرة فيها بالعقد شيئا فشيئا، والجعالة جائزة لا يثبت فيها شيء إلا بالشرط ولم يوجد، ولو خاط نصف الثوب فاحترق أو تركه، أو بنى بعض الحائط فانهدم أو تركه أو لم يتعلم الصبي لبلادته فلا شيء له كما لو طلب الآبق فلم يجده، هذا إذا لم يقع العمل مسلما، وإلا فله أجرة ما عمل بقسطه من المسمى كما لو مات الصبي في أثناء التعليم لوقوعه مسلما بالتعليم مع ظهور أثر العمل على المحل، ومحله إذا كان حرا كما قيده به في الكفاية، فإن كان رقيقا لم يستحق إلا إذا سلمه السيد أو حصل التعليم بحضرته أو في ملكه، ولا يشكل هذا بما تقدم في الفسخ من أنه لا يستحق مطلقا؛ لأن التقصير بالفسخ جاء من جهته مع تمكنه من تمام العمل بخلاف ما هنا، ولو منع الصبي أبوه من تمام التعلم أو المالك من تمام العمل وجب له أجرة المثل لما عمله؛ لأن المنع فسخ أو كالفسخ. أما إذا قتله المالك فيستحق العامل القسط كما لو فسخ المالك، ولو أعتق المالك رقيقه قبل رده. قال ابن الرفعة: يظهر أن يقال لا أجرة للعامل إذا رده بعد العتق وإن لم يعلم لحصول الرجوع ضمنا أي فلا أجرة لعمله بعد العتق تنزيلا لإعتاقه منزلة فسخه.