وقال الغزي بعد تمثيل السبكي بالإمامة، وهذا بخلاف الفقهاء. قال ابن شهبة: وهو واضح؛ لأنه لا يمكن أن يستنيب من يتفقه عنه اه.
واعلم أن الجعالة إذا وردت على بذل المنافع في تحصيل الشيء فلها صورتان إحداهما أن يكون الجعل على شيء واحد كقوله: من بنى لي حائطا أو خاط لي ثوبا فله كذا فخاط بعض الثوب، أو بنى بعض الحائط، وسيأتي الكلام على ذلك. الثانية أن يكون على تحصيل شيئين ينفك أحدهما عن الآخر كقوله من رد العبدين فله كذا فرد أحدهما استحق نصف الجعل. قال الزركشي وعلى هذا يتخرج غيبة الطالب عن الدرس بعض الأيام، إذا قال الواقف من حضر شهر كذا فله كذا فإن الأيام كمسألة العبيد فإنها أشياء متفاصلة فيستحق قسط ما حضر. قال فتفطن لذلك فإنه مما يغلط فيه. قال الدميري ولذلك كان الشيخ تقي الدين القشيري إذا بطل يوما غير معهود البطالة في درسه لا يأخذ لذلك اليوم معلوما. قال وسألت شيخنا عن ذلك مرتين فقال إن كان الطالب في حال انقطاعه مشتغلا بالعلم استحق وإلا فلا. قال - يعني شيخه -: ولو حضر ولم يكن بصدد الاشتغال لم يستحق؛ لأن المقصود نفعه بالعلم لا مجرد حضوره، وكان يذهب إلى أن ذلك من باب الإرصاد اه.
قال الزركشي ولو تولى وظيفة وأكره على عدم مباشرتها أفتى الشيخ تاج الدين الفزاري باستحقاقه المعلوم، والظاهر خلافه؛ لأنها جعالة وهو لم
يباشر اه.
والظاهر ما أفتى به الشيخ تاج الدين، والذي ينبغي أن يقال في ذلك أن هذه الوظائف إن كانت من بيت المال وكان من هي بيده مستحقا فهو يستحق معلومها سواء أحضر أم لا استناب أم لا. وأما النائب فإن جعل له معلوم في نيابته استحق وإلا فلا، فإن لم تكن من بيت المال، أو كانت ولم يكن مستحقا فيه، فما قاله المصنف هو الظاهر (ولكل منهما) أي المالك والعامل (الفسخ قبل تمام العمل) لأنه عقد جائز من الطرفين. أما من جهة الملتزم فلأنها تعليق استحقاق بشرط فأشبهت الوصية. وأما من جهة العامل فلأن العمل فيها مجهول فأشبهت القراض.
تنبيه إنما يتصور الفسخ ابتداء من العامل المعين. وأما غيره فلا يتصور الفسخ منه إلا بعد الشروع في العمل، وتقدم أنه لا يشترط قبول العامل فيؤول الفسخ في حقه بالرد، وخرج بقوله قبل تمام العمل ما بعده فإنه لا أثر للفسخ حينئذ للزوم الجعل (فإن فسخ) بضم أوله بخطه أي فسخ المالك أو العامل المعين (قبل الشروع) في العمل (أو فسخ العامل بعد الشروع) فيه (فلا شيء له) في الصورتين. أما الأولى فلأنه لم يعمل شيئا، وأما في الثانية فلأنه لم يحصل غرض المالك، سواء أوقع العمل مسلم أم لا كما جزم به ابن الرفعة. نعم لو زاد المالك في العمل ولم يرض العامل بالزيادة ففسخ لذلك فله أجرة المثل كما ذكره في أصل الروضة في آخر المسابقة؛ لأن المالك هو الذي ألجأه لذلك، وقول الإسنوي وقياسه إذا نقص من الجعل ممنوع وإن كان الحكم صحيحا؛ لأن النقص فسخ كما سيأتي فهو فسخ من المالك لا من العامل ولو فسخ العامل والملتزم معا لم أر من ذكره، وينبغي عدم الاستحقاق لاجتماع المقتضي والمانع وإن عمل العامل شيئا بعد الفسخ. قال في أصل الروضة لم يستحق شيئا إن علم بالفسخ، فإن لم يعلم بنى على الخلاف في نفوذ عزل الوكيل في غيبته قبل علمه اه.