تنبيه: شمل قوله " أقرب " تلك البلدة وغيرها، وهو كذلك، وإن نظر السبكي، فلو قال مكي: من رد عبدي من عرفة فله كذا فرده من منى أو من التنعيم استحق بالقصد؛ لأن التنصيص على المكان إنما يراد به الإشارة إلى موضع الآبق أو مظنته، لا أن الرد منه شرط في أصل الاستحقاق، إذ لو أريد حقيقة ذلك المكان لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا؛ لأنه لم يرده منه، وخرج بأقرب ما لو رده من أبعد فلا يستحق للزيادة شيئا.
(ولو) عمم المالك النداء، كأن قال: من رد عبدي فله كذا و (اشترك) حينئذ (اثنان) مثلا
غير معينين (في رده اشتركا في الجعل) لحصول الرد منهما، والاشتراك فيه على عدد الرءوس وإن تفاوتا في العمل؛ لأنه لا ينضبط أي غالبا حتى يقع التوزيع عليه، وخالف هذا ما لو قال: من دخل داري فأعطه درهما فدخل جمع استحق كل واحد درهما؛ لأن كل واحد دخل وليس كل واحد يراد، وما لو قال: من حج عني فله دينار فحج عنه اثنان معا لم يستحق واحد منهما شيئا؛ لأن أحدهما ليس أولى من الآخر كالوليين في عقد النكاح كما ذكروه في كتاب الحج، فإن سبق أحدهما استحق، ولو قال من رد العبدين من كذا فله دينار فردهما سامع من نصف المسافة، أو رد أحدهما من جميعها استحق النصف عملا بالتوزيع على العمل، أو قال لاثنين: إن رددتما العبدين فلكما كذا فردهما واحد منهما فله النصف. أو رد أحدهما واحدا من العبدين فله الربع لذلك فيهما، قال السبكي ولو قال قائل أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان اقتسما الدرهم بينهما على الأقرب عندي، ولو كان عبد بين اثنين لأحدهما ثلثه فقالا لرجل: إن رددت عبدنا فلك دينار فرده فالدينار بينهما أثلاثا على قدر الملك في أصح الوجهين كما قاله القاضي.
(ولو التزم جعلا لمعين) كإن رددت عبدي فلك دينار (فشاركه غيره في العمل إن قصد) الغير (إعانته) بعوض أو بغيره (فله) أي المعين (كل الجعل) ؛ لأن رد غير المعين بقصد الإعانة له واقع عنه ومقصود المالك رد الآبق بأي وجه أمكن، فلا يحمل لفظه على قصر العمل على المخاطب (وإن قصد) المشارك (العمل) لنفسه أو (للمالك) أو مطلقا كما بحثه شيخنا (فللأول) أي المعين (قسطه) وهو النصف، إذ القسمة على عدد الرءوس كما مر وإن أفهمت عبارته أنها على قدر العمل، ولو قصد العمل لنفسه والعامل، أو للعامل والملتزم أو للجميع فللمعين في غير الأخيرة ثلاثة أرباع الجعل وفيها ثلثاه، ولو شاركه اثنان في الرد فإن قصدا إعانته فله تمام الجعل، أو العمل للمالك فله ثلثه أو واحد إعانته والآخر العمل للمالك فله ثلثاه (ولا شيء للمشارك بحال) في أي حال مما قصده؛ لأن المالك لم يلتزم له شيئا. نعم إن التزم له العامل بشيء لزمه، ولو قال لزيد: رد عبدي مثلا ولك دينار فأعانه آخر فالكل لزيد، فقد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم العمل بأي وجه أمكن فلا يحمل على قصر العمل على المخاطب، ويجوز للعامل أن يستعين بغيره إذا لم يكن معينا وإن لم يعجز؛ لأن الجعالة
خفف فيها وإن كان معينا. فهو كالوكيل فيجوز أن يستعين به فيما يعجز عنه أو لا يليق به كما يوكل فيه، وتوكيل غير المعين بعد سماعه النداء غيره كالتوكيل في الاحتطاب ونحوه فيجوز.
فائدة: استنبط السبكي - رحمه الله تعالى - من استحقاق المجعول له تمام الجعل إذا قصد المشارك إعانته، ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع عنه المالك أو أجنبي في العمل جواز الاستنابة في الإمامة، وكل وظيفة تقبل الاستنابة كالتدريس بشرط أن يستنيب مثله أو خيرا منه ويستحق كل المعلوم. قال: وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي بعدم استحقاق واحد منهما. قالا: أما المستنيب فلعدم مباشرته. وأما النائب فلعدم ولايته إلا أن يأذن له الناظر في المباشرة. قال الزركشي ومدركهما في ذلك أن الريع ليس من باب الإجارة ولا الجعالة؛ لأن شرطهما أن يقع العمل فيهما للمستأجر والجاعل، والعمل هنا لا يمكن وقوعه للجاعل فلم يبق إلا الإباحة بشرط الحضور ولم يوجد فلا يصح إلحاقه بهذه المسألة. وقال الأذرعي وما ذكره - رحمه الله تعالى -: فتح باب لأرباب الجهات والجهالات في تولي المناصب الدينية واستنابة من لا يصلح أو يصلح بنذر يسير من المعلوم ويأخذ ذلك المستنيب مال الوقف على ممر الأعصار اه.