أجيب بأن ذكره هنا لضرورة التقسيم وأطلق تبعا للرافعي صحتها على المجهول، وهو مخصوص كما قال ابن الرفعة تبعا للقاضي حسين بما عسر عمله كما مر، فإن سهل تعين ضبطه، إذ لا حاجة إلى احتمال الجهالة ففي بناء حائط يبين طوله وعرضه وارتفاعه وموضعه وما يبنى عليه، وفي الخياطة يعتبر وصف الثوب والخياطة (وكذا) كل عمل (معلوم) يقابل بأجرة كالخياطة والبناء تصح الجعالة عليه (في الأصح) لأنه إذا جاز مع الجهالة فمع العلم أولى، والثاني المنع استغناء بالإجارة، وسواء في العمل الواجب وغيره، فلو حبس ظلما فبذل مالا لمن يتكلم في خلاصه بجاهه أو بغيره جاز كما نقله المصنف في فتاويه عن جماعة، وإن كان هذا العمل فرض كفاية.
تنبيه يشترط في العمل كونه فيه كلفة، وعلى هذا لو سمع النداء من المطلوب في يده فرده وفي الرد كلفة كالآبق استحق الجعل وإلا فلا يستحق شيئا؛ لأن ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض، وشمل كلامهم ما لو كان المال في يده بجهة توجب الرد، كالغصب والعارية، وقضيته الاستحقاق بالرد إن كان فيه كلفة، ولكن تعليلهم عدم استحقاق من دل على ما في يده أنه لا يستحق شيئا؛ لأن ذلك واجب عليه شرعا يقتضي خلافه، وهذا هو الظاهر كما قاله بعض شراح الكتاب، ولو جعل لمن أخبره بكذا جعلا فأخبره به لم يستحق شيئا؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى عمل، فإن تعب وصدق في إخباره وكان للمستخبر غرض في المخبر به كما صرح به الرافعي في آخر الباب استحق الجعل.
ثم شرع في الركن الرابع، وهو الجعل، فقال (ويشترط) لصحة الجعالة (كون الجعل) مالا (معلوما) لأنه عوض كالأجرة، ولأنه عقد جوز للحاجة، ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف العمل والعامل (فلو) كان مجهولا، كأن (قال: من رده) أي عبدي مثلا (فله ثوب أو أرضيه) أو نحوه أو كان الجعل خمرا أو مغصوبا (فسد العقد) لجهل الجعل أو نجاسة عينه أو عدم القدرة على
تسليمه (وللراد أجرة مثله) كالإجارة الفاسدة، واستثني من هنا صورتان الأولى ما إذا قال حج عني وأعطيك نفقتك فإنه يجوز مع جهالتها كما جزم به الرافعي في الشرح الصغير، والمصنف في الروضة، وقيل إن هذه أرزاق لا جعالة، وإنما يكون جعالة إذا جعله عوضا، فقال: حج عني بنفقتك، وقد صرح الماوردي في هذه الصورة بأنها جعالة فاسدة، ونص عليه في الأم.
الثانية مسألة العلج، وستأتي في السير إن شاء الله تعالى.
تنبيه ولو وصف الجعل بما يفيد العلم استحقه العامل كما جزم به في الأنوار، ونقله في أصل الروضة عن المتولي فإن قيل قد تقرر في البيع والإجارة وغيرهما أن الشيء المعين لا يغني وصفه عن رؤيته، وحينئذ فله أجرة المثل هنا.
أجيب بأن تلك العقود عقود لازمة بخلاف الجعالة، فاحتيط لها ما لم يحتط للجعالة، ولو قال من رد رقيقي مثلا فله ثيابه أو ربعه استحق المشروط إن علمه وإلا فأجرة المثل، وهل يكفي الوصف في الرقيق أو لا لتفاوت الأغراض؟ فيه خلاف، والذي ينبغي أنه إن وصفه بما يفيد العلم الصحة.
فائدة: الاعتبار بأجرة المثل بالزمان الذي حصل فيه كل العمل لا بالزمان الذي حصل فيه التسليم كما قالوه في المسابقة.
(ولو قال) شخص بناء على صحة الجعالة على عمل معلوم: من رد عبدي مثلا (من بلد كذا) فله كذا (فرده) العامل (من) مكان (أقرب منه) (فله قسطه) أي الأقرب (من الجعل) ؛ لأنه جعل كل الجعل في مقابلة العمل فبعضه في مقابلة البعض، فإن رده من نصف الطريق مثلا استحق نصف الجعل، ويجب فرضه كما قال ابن الرفعة فيما إذا تساوت الطريق سهولة وحزونة، فإن تفاوت بأن كانت أجرة نصف المسافة ضعف أجرة النصف الآخر فيقابله ثلثا الجعل.