الكروم. وحكي أن شجرة أضاءت له لما فقد وقت التصنيف ما يسرجه عليه. ومن أشعاره - رضي الله عنه - ورحمه وعفا عنه: الطويل
أقيما على باب الكريم أقيما ... ولا تنيا في ذكره فتهيما
هو الرب من يقرع على الصدق بابه ... يجده رءوفا بالعباد رحيما
فإن قيل: ليس فيما ذكره المصنف كبير مدح؛ لأن ذلك جمع تحقيقه: وهي المرة من التحقيق وهو جمع وسلامة وهو للقلة عند سيبويه، ولو أتى بجمع كثرة لكان أنسب. وأجيب بما تقدم في الأعداد من أن جمع القلة المحلى بالألف واللام يفيد العموم.
فائدة: من كلام سيدي أبي المواهب يعرف منها الفرق بين التحقيق والتدقيق. قال: إثبات المسألة بدليلها تحقيق، وإثباتها بدليل آخر تدقيق، والتعبير عنها بفائق العبارة الحلوة ترقيق، وبمراعاة علم المعاني والبديع في تركيبها تنميق، والسلامة فيها من اعتراض الشرع توفيق (وهو) أي: المحرر (كثير الفوائد) جمع فائدة، وهي ما استفيد من علم أو مال، وحق له أن يصفه بذلك، فإنه بحر لا يدرك قعره، ولا ينزف غمره (عمدة) أي: يعتمد عليه (في تحقيق المذهب) أي: ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه من الأحكام في المسائل مجازا عن مكان الذهاب (معتمد للمفتي) أي يعتمد عليه ويرجع عند الحاجة إليه، والمفتي وارث الأنبياء وموضح الدلالة، والمبين بجوابه حرام الشرع وحلاله، ويكفيه هذا الوصف تعظيما له وجلالة (وغيره) أي: المفتي ممن يصنف أو يدرس (من أولي) أي: أصحاب (الرغبات) بفتح الغين جمع رغبة بسكونها. قال تعالى: {ويدعوننا رغبا ورهبا} [الأنبياء: 90] تقول: رغبت عن الشيء تركته، ورغبت فيه أردته، وهذا من المصنف - رحمه الله تعالى - دليل على إنصافه في العلم. قال - صلى الله عليه وسلم -: «إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذوو الفضل» .
وقال ابن عبد البر: من بركة العلم وآدابه الإنصاف. وقال مالك: ما في زماننا أقل من الإنصاف. قال الدميري: هذا في زمان مالك فكيف بهذا الزمان: أي: وما بعده الذي هلك فيه كل هالك (وقد التزم مصنفه - رحمه الله - أن ينص) في مسائل الخلاف (على ما صححه) فيها (معظم) أي أكثر (الأصحاب) لأن نقل المذهب من باب الرواية فيرجح بالكثرة: قاله تلميذ المصنف ابن العطار: ولكن إنما يرجع
إلى قول الأكثر إذا لم يظهر دليل بخلافه؛ لأن العادة تقضي بأن الخطأ إلى القليل أقرب (ووفى) بالتخفيف والتشديد (بما التزمه) حسبما اطلع عليه فلا ينافي ذلك استدراكه عليه التصحيح في بعض المواضع الآتية، لكن قال السبكي: إن من فهم عن الرافعي أنه لا ينص إلا ما عليه المعظم فقد أخطأ فهمه، فإنه إنما قال في خطبة المحرر: إنه ناص على ما رجحه المعظم من الوجوه والأقاويل، ولم يقل: إنه لا ينص إلا على ذلك، وكيف، وقد صرح في مواضع كثيرة بخلاف قولهم كقوله: إن موضع التحذيف من الوجه، وإن الجلوس بين السجدتين ركن قصير، ومنع النظر إلى وجه الحرة وكفيها، والأكثرون على خلاف ذلك. ثم إنه قد يجزم في المحرر بشيء، وهو بحث للإمام وغيره كما سيأتي في الجمعة في انصراف المعذور إذا حضر الجامع وفي الزكاة في العلف المؤثر، بل الكتب التي لم يقف عليها مشحونة بما لا يحصيه إلا الله، من النصوص والمسائل التي لم يذكرها، وقد ذكر ابن الرفعة من ذلك ما يقتضي للناظر العجب من كثرته (وهو) أي: ما التزمه (من أهم أو) هو (أهم المطلوبات) لطالب الفقه من الوقوف على المصحح من الخلاف في مسائله، وكأن قائلا يقول للمصنف: لما كان المحرر بهذا الوصف فلأي شيء تختصره؟ فاعتذر عن ذلك بقوله: (لكن في حجمه) أي: المحرر (كبر) وحجم الشيء ملمسه الناتئ تحت اليد، والكبر نقيض الصغر (يعجز عن حفظه أكثر أهل العصر) الراغبين في حفظ مختصر في الفقه؛ لأن الهمم قد تقاصرت عن حفظ المطولات، بل والمختصرات، وصارت على النذر اليسير مقتصرات (إلا بعض أهل العنايات) من أهل العصر، وهو من سهل الله - تعالى - عليه ذلك فلا يكبر: أي: يعظم عليه حفظه (فرأيت) من الرأي في الأمور المهمة لا من الرؤية (اختصاره) بأن لا يفوت شيء من مقاصده. والاختصار إيجاز اللفظ مع استيفاء المعنى، وقيل: ما دل قليله على كثيره (في نحو نصف