(ولو تيقنه) أي وجود الماء (آخر الوقت) مع جواز تيممه في أثنائه (فانتظاره أفضل) من تعجيل التيمم؛ لأن الوضوء هو الأصل والأكمل، فإن الصلاة به ولو آخر الوقت أفضل منها بالتيمم أوله، ولا فرق في ذلك بين أن يتيقن وجوده في منزله أي بأن يأتي له الماء وهو فيه أو لا خلافا للماوردي في وجوب التأخير فيما إذا تيقن وجوده في منزل. وقد يكون التعجيل أفضل لعوارض كأن كان يصلي أول الوقت بسترة، ولو أخر لم يصل بها، أو كان يصلي في أوله في جماعة ولو أخر صلى منفردا أو كان يقدر على القيام أول الوقت ولو أخر لم يقدر على ذلك، فالتعجيل بالتيمم في ذلك أفضل.
فإن شك في وجوده آخر الوقت (أو ظنه) بأن ترجح عنده وجوده آخره (فتعجيل التيمم أفضل) على المذهب في الأولى، و (في الأظهر) في الثانية؛ لأن فضيلة التقديم محققة بخلاف فضيلة الوضوء. والثاني: التأخير أفضل لما مر، ومحل الخلاف إذا اقتصر على صلاة واحدة، فإن صلى أول الوقت بالتيمم وبالوضوء في أثنائه فهو النهاية في إحراز الفضيلة. فإن قيل: الصلاة بالتيمم لا تستحب إعادتها بالوضوء.
أجيب بأن محله فيمن لا يرجو الماء بعد بقرينة سياق كلامهم، أما إذا ترجح عنده الفقد أو تيقنه آخر الوقت فالتعجيل أفضل جزما. ومثل ذلك في هذا التفصيل ما لو صلى أول الوقت منفردا، وآخر الوقت في جماعة.
وقال المصنف: ينبغي أن يقال إن فحش التأخير فالتقديم أفضل، وإن خف فالتأخير أفضل اه.
والمعتمد الأول، وللمسافر القصر وإن تيقن الإقامة آخر الوقت لوجود السبب حين الفعل.
ولا ينتظر مزاحم على بئر لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد واحد، وقد تناوبها جمع، أو ثوب لا يمكن أن يلبسه إلا واحد واحد، وقد تناوبه عراة، أو مقام لا يسع إلا قائما واحدا، وقد تناوبه جمع للصلاة فيه، وعلم أن نوبته لا تحصل إلا بعد الوقت، بل يصلي فيه متيمما أو
عاريا أو قاعدا ولا إعادة عليه لعجزه في الحال، وجنس عذره غير نادر، وينتظر نوبته إذا توقع انتهاءها إليه في الوقت
وإدراك الجماعة أولى من تثليث الوضوء وسائر آدابه، فإذا خاف فوت الجماعة بسلام الإمام لو أكمل الوضوء بآدابه، فإدراكها أولى من إكماله، وإدراك الركعة الأخيرة لا غيرها من الركعات أولى من إدراك الصف الأول، فلا يشتغل بالذهاب إليه حتى تفوته الركعة الأخيرة لأنه لا يدرك الجماعة حينئذ اتفاقا، ولو ضاق الوقت أو الماء عن سنن الوضوء وجب الاقتصار على فرائضه كما قاله المصنف في شرح التنبيه، ولا يلزم البدوي النقلة للتطهير بالماء عن التيمم
(ولو وجد ماء) صالحا للغسل (لا يكفيه فالأظهر وجوب استعماله) في بعض أعضائه مرتبا إن كان حدثه أصغر، أو مطلقا إن كان غيره كما يفعل من يغسل كل بدنه لخبر الصحيحين «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» ولأنه قدر على غسل بعض أعضائه، فلم يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض معدوما أو جريحا. والثاني يقتصر على التيمم كما لو وجد بعض الرقبة في الكفارة فإنه لا يجب عليه إعتاقه ويعدل إلى الصوم، وفرق الأول بأن بعض الرقبة لا يسمى رقبة، وبعض الماء يسمى ماء،؛ لأن الله تعالى ذكر الماء في سياق النفي، فاقتضى أن لا يجد ما يسمى ماء (ويكون) استعماله (قبل التيمم) عن الباقي لقوله تعالى: {فلم تجدوا ماء فتيمموا} [النساء: 43] وهذا واجد ماء، أما إذا لم يجد ترابا فالأظهر القطع باستعماله. أما ما لا يصلح للغسل كثلج أو برد لا يذوب فالأصح القطع بأنه لا يجب مسح الرأس به، إذ لا يمكن ههنا تقديم مسح الرأس، فتقرأ ماء في عبارة المصنف مهموزة منونة لا موصولة لئلا يرد عليه ذلك.