قال في المجموع: وليس المراد أن يدور الحد المذكور لأن ذلك أكثر ضررا عليه من إتيان الماء في الموضع البعيد، بل المراد أن يصعد جبلا أو نحوه بقربه ثم ينظر حواليه اه.
ويقال: حوليه بلا ألف وحول وحواله بزيادة ألف، وهذا هو مراد من عبر بالتردد إليه، فإن لم يأمن على شيء مما ذكر سواء أكثر المال أم قل أو ضاق وقت الصلاة بأن لم يبق منه ما يسعها لم يجب التردد للضرر وللوحشة في انقطاعه وإخراج بعض الصلاة عن وقتها بخلاف واجد الماء لو خاف فوات الوقت لو توضأ فإنه يجب عليه الوضوء ولا يتيمم؛ لأنه ليس بفاقد للماء (فإن لم يجد) ماء بعد البحث المذكور (تيمم) لحصول الفقد ولا يضر تأخير التيمم عن الطلب إذا كانا في الوقت ولم يحدث سبب يحتمل معه وجود الماء (فلو) طلب كما مر و (مكث) بضم الكاف وفتحها (موضعه) ولم يتيقن العدم ولم يحدث ما يحتمل معه وجود ماء (فالأصح وجوب الطلب لما يطرأ) مما يحوج إلى تيمم مستأنف كحدث وفريضة أخرى؛ لأنه قد يطلع على بئر خفيت عليه أو يجد من يدله عليه وقياسا على إعادة الاجتهاد في القبلة، ولكن يكون طلبه هذا أخف من الأول. والثاني لا يجب؛ لأنه لو كان هناك ماء لظفر به بالطلب الأول، فلو تيقن العدم في موضع بالطلب ولم يحدث ما يحتمل معه وجود ماء لم يجب الطلب منه على الصحيح، فإن انتقل إلى مكان آخر أو حدث ما يحتمل معه وجود ماء كطلوع ركب وإطباق غمامة وجب الطلب قطعا، وقوله فلو مكث موضعه مزيد على المحرر من غير تمييز
(فلو علم) مسافر بمحل (ماء) في حد القرب وهو ما (يصله المسافر لحاجته) كاحتطاب واحتشاش مع اعتبار الوسط المعتدل بالنسبة إلى الوعورة والسهولة والصيف والشتاء وهذا فوق حد الغوث الذي يقصده عند التوهم.
قال محمد بن يحيى: لعله يقرب من نصف فرسخ (وجب قصده) أي طلبه منه؛ لأنه إذا كان يسعى إليه لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى هذا (إن لم يخف ضرر نفس) أو عضو (أو مال) لا يجب بذله في تحصيل الماء ثمنا أو أجرة أو انقطاعه عن رفقة يتضرر بتخلفه عنهم، وكذا إن لم يتضرر على الأصح لما يلحقه من الوحشة أو خروج الوقت (فإن) خاف ما ذكر أو (كان) الماء بمحل (فوق ذلك) المحل
المتقدم، وهذا يسمى حد البعد (تيمم) ولا يجب عليه الطلب لما فيه من المشقة والضرر، ولو كان في سفينة وخاف لو استقى من البحر على شيء مما تقدم فإنه يتيمم، بخلاف من معه ماء ولو توضأ به خرج الوقت فإنه لا يتيمم؛ لأنه واجد للماء كما مر، وخرج بالمال الاختصاصات وبما لا يجب بذله إلخ ما وجب بذله فلا يمنع الطلب، وهذا بخلاف ما مر في توهم الماء لتيقن وجود الماء هنا، وبهذا جمع بعضهم بين ما وقع في المجموع من إيجاب الطلب مع الخوف على القدر المذكور في موضع، ومن المنع في آخر، ولو انتهى إلى المنزل في آخر الوقت، والماء في حد القرب، ولو قصده خرج الوقت لم يجب عليه قصده خلافا للرافعي في وجوبه، أما المقيم فلا يتيمم، وعليه أن يسعى إلى الماء، وإن فات به الوقت.
قال في الروضة؛ لأنه لا بد من القضاء أي لتيممه مع القدرة على استعمال الماء، فلا يرد جواز التيمم للبرد مع وجوب القضاء. وظاهر هذا أنه لا فرق بين طول المسافة وقصرها وهو كذلك: أي حيث لا مشقة عليه في ذلك كما يؤخذ من القوت، وأن التعبير بالمسافر والمقيم فيها إذا خاف فوت الوقت لو سعى إلى الماء جرى على الغالب، وإنما الحكم منوط بمحل يغلب فيه وجود الماء كما سيأتي