خاتمة: يندب أن يغسل غسلتين بعد الغسلة المزيلة لعين النجاسة لتكمل الثلاث، فإن المزيلة للنجاسة واحدة، وإن تعددت كما مر في غسلات الكلب لاستحباب ذلك عند الشك في النجاسة في حديث " إذا استيقظ أحدكم من نومه " فعند تحققها أولى، وشمل ذلك المغلظة، وبه صرح صاحب الشامل الصغير فيندب مرتان بعد طهرها.
وقال الجيلي في بحر الفتاوى في نشر الحاوي: لا يندب ذلك؛ لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر: أي فتثلث النجاسة المخففة دون المغلظة، وهذا أوجه، وعلم مما تقرر أن النجاسة لا يشترط في إزالتها نية بخلاف طهارة الحدث؛ لأنها عبادة كسائر العبادات، وهذا من باب التروك كترك الزنا والغصب، وإنما وجبت في الصوم مع أنه من باب التروك؛ لأنه لما كان مقصودا لقمع الشهوة ومخالفة الهوى التحق بالفعل، ويجب أن يبادر بغسل المتنجس عاص بالتنجيس كأن استعمل النجاسة في بدنه بغير عذر خروجا من المعصية، وإن لم يكن عاصيا به فلنحو الصلاة، ويندب أن يعجل به فيما عدا ذلك، وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين المغلظة وغيرها وهو كذلك، وإن قال الزركشي ينبغي وجوب المبادرة بالمغلظة مطلقا.
قال الإسنوي: والعاصي بالجنابة يحتمل إلحاقه بالعاصي بالتنجيس والمتجه خلافه؛ لأن الذي عصى به هنا متلبس به بخلافه ثم، وإذا غسل فمه المتنجس فليبالغ في الغرغرة ليغسل كل ما في حد الظاهر، ولا يبلع طعاما ولا شرابا قبل غسله لئلا يكون آكلا للنجاسة نقله في المجموع عن الشيخ أبي محمد الجويني وأقره، ويغسل من رشاش غسلات الكلية ستا إن أصابته في الأولى وإلا فبالباقي من السبع، والمراد بغسلات النجاسة ما استعمل في واجب الإزالة. أما المستعمل في مندوبها فطهور، وما غسل به نجاسة معفو عنها كقليل الدم فالظاهر كما قاله ابن النقيب إنه كغسالة الواجب.