[فصل في حكم المنافع المشتركة]
(منفعة الشارع) الأصلية (المرور) فيه؛ لأنه وضع لذلك، وتقدمت هذه المسألة في الصلح، وعبر المصنف هناك عن الشارع بالطريق النافذ، وذكرت هنا توطئة لما بعدها، وخرج بالأصلية المنفعة بطريق التبع المشار إليها بقوله (ويجوز الجلوس به) ولو في وسطه (لاستراحة ومعاملة ونحوهما) كانتظار رفيق
وسؤال، وله الوقوف فيه أيضا. قال ابن الصباغ: وللإمام مطالبة الواقف بقضاء حاجته أو الانصراف، هذا كله (إذا لم يضيق على المارة) فيه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام» (ولا يشترط) للجلوس في الشارع (إذن الإمام) لإطباق الناس عليه من غير نكير.
تنبيه شمل إطلاقه الذمي وفي ثبوت هذا الارتفاق له وجهان: أوجههما كما قال ابن الرفعة وتبعه السبكي: الثبوت وإن لم يأذن الإمام، وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن يأخذ ممن يرتفق بالجلوس في الشارع ولو لبيع ونحوه عوضا قطعا قاله في زيادة الروضة. قال السبكي: وقد رأينا في هذا الزمان من وكلاء بيت المال من يبيع من الشارع ما يقول: إنه يفضل عن حاجة المسلمين، وهذا لا يقتضيه قول أحد؛ لأن البيع يستدعي تقدم الملك، ولو جاز ذلك لجاز بيع الموات، ولا قائل به. قال ابن الرفعة: وفاعل ذلك لا أدري بأي وجه يلقى الله تعالى؟ . قال الأذرعي: وفي معنى ذلك الرحاب الواسعة بين الدور في المدن، فإنها من المرافق العامة كما صرح به في البحر، وقد نقل في الشامل الإجماع على منع إقطاع المرافق العامة، وللإمام أن يقطع بقعة ارتفاقا لا بعوض ولا تمليكا فيصير المقطع أحق به كالمتحجر، ولا يجوز لأحد تملكه بالإحياء، ويجوز الارتفاق أيضا بغير الشارع، كالصحاري لنزول المسافرين إن لم يضر النزول بالمارة. وأما الارتفاق بأفنية المنازل في الأملاك، فإن أضر ذلك بأصحابها منعوا من الجلوس فيها إلا بإذنهم، وإلا فإن كان الجلوس على عتبة الدار؛ لم يجز إلا بإذن مالكها، وله أن يقيمه ويجلس غيره، ولا يجوز أخذ أجرة على الجلوس في فناء الدار ولو كانت الدار للمحجور عليه لم يجز لوليه أن يأذن فيه، وحكم فناء المسجد كفناء الدار.
(وله) أي الجالس في الشارع (تظليل مقعده) أي موضع قعوده في الشارع (ببارية) بتشديد التحتانية كما في الدقائق، وحكي تخفيفها: نوع ينسج من قصب كالحصير (وغيرها) مما لا يضر بالمارة، كثوب وعباءة، لجريان العادة به، فإن كان مثبتا ببناء؛ لم يجز كبناء الدكة، وله وضع سرير في أحد احتمالين لصاحب الكافي، يظهر ترجيحه، ويختص الجالس بمكانه ومكان متاعه ومعامليه، وليس لغيره أن يضيق عليه في المكان بحيث يضر به في الكيل والوزن والأخذ والعطاء، فله أن يمنع واقفا بقربه إن منع رؤية متاعه، أو وصول المعاملين إليه، وليس له منع من قعد لبيع مثل متاعه إذا لم يزاحمه فيما يختص به من المرافق المذكورة.
(ولو سبق إليه) أي مكان من الشارع (اثنان) وتنازعا في
موضع منه (أقرع) بينهما لعدم المزية (وقيل: يقدم الإمام) أحدهما (برأيه) كمال بيت المال، وهذا كما قال الدارمي إذا كانا مسلمين. أما إذا كان أحدهما مسلما والآخر ذميا، فالمسلم مقدم مطلقا.
(ولو جلس فيه للمعاملة) أو للحرفة كالخياطة (ثم فارقه) أي موضع جلوسه (تاركا) للمعاملة أو (للحرفة أو منتقلا إلى غيره؛ بطل حقه) بمفارقته؛ لإعراضه عنه. قال الأذرعي: وسواء فيه المقطع وغيره فيما أراه (وإن فارقه) ولو بلا عذر (ليعود) إليه (لم يبطل) حقه منه لخبر مسلم «إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به» وإذا فارقه بالليل فليس لغيره مزاحمته في اليوم الثاني، وكذا الأسواق التي تقام في كل أسبوع أو في كل شهر مرة إذا اتخذ فيها مقعدا كان أحق به في النوبة الثانية، ولو أراد غيره الجلوس فيه مدة غيبته إلى أن يعود؛ جاز إن كان لغير معاملة وكذا لمعاملة على الأصح، (إلا أن تطول مفارقته) له بعذر أو بغيره (بحيث ينقطع معاملوه عنه ويألفون) في معاملتهم (غيره) فيبطل حقه وإن ترك فيها شيئا من متاعه؛ لأن الغرض من الموضع المعين أن يعرف فيعامل.