لانتقال المنع إليها، فإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة، ولم يطهر المحل فنجسة قطعا، وزيادة وزنها بعد اعتبار ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر كالتغير، ويحكم بنجاسة المحل فيما إذا انفصلت متغيرة أو زائدة الوزن؛ لأن البلل الباقي على المحل هو بعض ما انفصل كما مر. أما الكثيرة فطاهرة ما لم تتغير، وإن لم يطهر المحل كما علم مما مر في باب الطهارة.
ويطهر بالغسل مصبوغ بمتنجس انفصل عنه، ولم يزد المصبوغ وزنا بعد الغسل على وزنه قبل الصبغ وإن بقي اللون لعسر زواله، فإن زاد وزنه ضر، فإن لم ينفصل عنه لتعقده به لم يطهر لبقاء النجاسة فيه، والصقيل من سيف وسكين ونحوهما كغيره فلا يكفي مسحه بل لا بد من غسله، ولو صب على موضع نحو بول أو خمر من أرض ماء غمره طهر ولو لم يغمر. أما إذا صب على نفس نحو البول فإنه لا يطهر؛ لما علم مما مر أن شرط طهارة الغسالة أن لا يزيد وزنها، ومعلوم أن هذا يزيد وزنه، واللبن بكسر الموحدة إن خالط نجاسة جامدة كالروث لم يطهر، وإن طبخ بأن صار آجرا لعين النجاسة، وإن خالطه غيرها كالبول طهر ظاهره بالغسل، وكذا باطنه إن نقع في الماء، ولو مطبوخا إن كان رخوا يصله الماء كالعجين، أو مدقوقا بحيث يصير ترابا ولو سقيت سكين أو طبخ لحم بماء نجس كفى غسلهما ولا يحتاج إلى سقي السكين وإغلاء اللحم بالماء ولا إلى عصره على الأصح، فإن قيل: لم اكتفى بغسل ظاهر السكين، ولم يكتف بذلك في الآجر؟ .
أجيب بأنه إنما لم يكتف بالماء في الآجر؛ لأن الانتفاع به متأت من غير ملابسة له فلا حاجة للحكم بطهارة باطنه من غير إيصال الماء إليه بخلاف السكين.
ويطهر الزئبق المتنجس بغسل ظاهره إن لم يتخلل بين تنجسه وغسله تقطع وإلا لم يطهر كالدهن؛ لأنه لا ينقطع عند ملاقاة الماء على الوجه الذي يتقطع عند إصابة النجاسة ولا ينجس إلا بتوسط رطوبة؛ لأنه جاف. فلو وقع فيه فأرة فماتت ولا رطوبة لم ينجس.
قال ابن القطان: ويكفي غسل موضع نجاسة وقعت على ثوب ولو عقب عصره ولا يجب غسل جميعه، وكذا لو صب ماء على مكانها وانتشر حولها فلا يحكم بنجاسة محل الانتشار؛ لأن الماء الوارد على النجاسة طهور ما لم يتغير، ولم ينفصل لقوته لكونه فاعلا، فإن تغير تنجس كما مر، وإذا كان طهورا فيما ذكر فإذا أداره في الإناء طهر
(ولو نجس مائع) غير الماء ولو دهنا (تعذر تطهيره) إذ لا يأتي الماء على كله؛ لأنه بطبعه يمنع إصابة الماء (وقيل يطهر الدهن بغسله) قياسا على الثوب النجس. وكيفية تطهيره كما ذكره في المجموع أن يصب الماء عليه ويكاثره ثم يحركه بخشبة ونحوها بحيث يظن وصوله لجميعه ثم يترك ليعلو ثم يثقب أسفله، فإذا خرج الماء سد.
قال في الكفاية: ومحل الخلاف فيما إذا تنجس الدهن بما لا دهنية فيه كالبول، فإن تنجس بما له دهنية كودك الميتة بلا خلاف، ودليل الأول خبر أبي داود وغيره «أنه - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الفأرة تموت في السمن، فقال: إن كان جامدا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعا فلا تقربوه» (1) وفي رواية
للخطابي " فأريقوه " فلو أمكن تطهيره شرعا لم يقل فيه ذلك لما فيه من إضاعة المال، والجامد هو الذي إذا أخذ منه قطعة لا يتراد من الباقي ما يملأ محلها عن قرب، والمائع بخلافه ذكره في المجموع.