(ولو أعطاه) أي خياطا (ثوبا ليخيطه) ، وأذن له المالك في قطعه، (فخاطه قباء وقال) للمالك: (أمرتني بقطعه قباء، فقال) المالك للخياط: (بل) أمرتك بقطعه (قميصا) ، فعليك الأرش (فالأظهر تصديق المالك بيمينه) ، كما لو اختلفا في أصل الإذن فيحلف أنه ما أذن له في قطعه قباء، ولا يحتاج أن يتعرض للقميص. والثاني: يصدق الخياط بيمينه؛ لأن المالك يدعي عليه الأرش، والأصل براءة ذمته.
تنبيه: لو عبر المصنف بالمذهب لكان أولى، فإن في المسألة طرقا أصحها طريقة القولين، (و) على الأول (لا أجرة عليه) أي المالك للخياط إذا حلف المالك؛ لأن عمل الخياط صار حينئذ غير مأذون فيه (وعلى الخياط أرش النقص) ؛ لأنه إذا انتفى الإذن
فالأصل الضمان، وفي الأرش الواجب وجهان:
أحدهما ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا؛ لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء.
والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء، لأن أصل القطع مأذون فيه، وصحح الأول الإمام وغيره. وقال الإسنوي إنه الأصح، وصحح الثاني جمع، واختاره السبكي وقال: لا يتجه غيره، وهذا هو المعتمد، وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص، وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياطة يجره في المدروز مكانه إذا نزع؛ لأنه تصرف في ملك غيره فلا يجوز إلا برضاه، وحيث قلنا: لا أجرة للخياط له أن يدعي بها على المالك، فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه وجهان. قال في زيادة الروضة: وينبغي أن يكون أصحهما التجديد وهذه قضية مستأنفة. ولو قال المالك للخياط: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه ولم يكفه - ضمن الأرش، لأن الإذن مشروط بما لم يوجد، وإن قال له في جوابه: هو يكفيك، فقال: اقطعه، فقطعه ولم يكفه - لم يضمن؛ لأن الإذن مطلق، ولو جاء الخياط مثلا بثوب، وقال للمالك: هذا ثوبك، فأنكره صدق الخياط بيمينه كما قاله البندنيجي، فإذا حلف فقد اعترف للمالك بشيء وهو ينكره.