تنبيه لو قال: على المستأجر كما قدرته بدل على الدابة والثوب، لكان أخصر وأشمل، (وكذا بعدها) إذا لم يستعملها (في الأصح) استصحابا لما كان كالمودع، فلا يلزمه ردها، بل التخلية بينها وبين المالك كالوديعة. والثاني: يد ضمان. وقال السبكي: إنها بعد المدة أمانة شرعية كثوب ألقته الريح بداره، فإن تلفت عقب انقضاء المدة قبل التمكن من الرد على المالك أو إعلامه فلا ضمان جزما. أما إذا استعملها فإنه يضمنها قطعا.
تنبيه لو انفسخت الإجارة بسبب ولم يعلم المستأجر المالك بالانفساخ بعد علمه به ضمنها ومنافعها لتقصيره بعدم إعلامه، فإن أعلمه أو لم يعلمه لعدم علمه أو كان هو عالما به لم يضمن؛ لأنه أمين ولا تقصير منه، (ولو ربط دابة اكتراها لحمل أو ركوب) أو غيره كحرث واستقاء (ولم ينتفع بها) وتلفت (لم يضمن) قيمتها؛ لأنها بيده أمانة، وسواء أتلفت في المدة أم بعدها على الأصح، (إلا إذا انهدم عليها إصطبل) وهو عجمي معرب (في وقت) للانتفاع (لو انتفع بها) فيه - خارجا عن إصطبلها وقت الانهدام - مع جريان العادة للانتفاع بها ذلك الوقت كالنهار، (لم يصبها الهدم) ، بل تسلم فإنه يضمنها حينئذ؛ لأن التلف حصل بربطها فيه، بخلاف ما إذا تلفت بانهدام سقف في وقت لم تجر العادة باستعمالها فيه كجنح الليل في الشتاء، وبذلك علم أن الضمان بذلك ضمان جناية لا ضمان يد، وإن تردد فيه السبكي. قال الزركشي: وسكتوا عما لو سافر بها فتلفت فينبغي أن يأتي فيها التفصيل، فيقال: إن سافر في وقت لم تجر العادة بالسير فيه فتلفت بآفة أو نقصت ضمن، ولو ترك
الانتفاع بها في وقت مرض أو خوف عرض له فتلفت بذلك لم يضمن كما بحثه الأذرعي في الخوف أخذا من كلام الإمام.
تنبيه إنما قيد المصنف المسألة بالربط ليستثني منها، وإلا لو تلف في مدة الانتفاع كان الحكم كذلك، ولو حمل قدرا للرد على دابة فانكسرت القدر بتعثر الدابة، فإن كان لا يستقل بحملها أو كان لا يليق به حملها كما قاله الزركشي لم يضمن، وإلا ضمن لتقصيره، إذ العادة أن القدر لا ترد على الدابة مع استقلال المستأجر بحملها.
(ولو تلف المال) أو بعضه (في يد أجير) قبل العمل فيه أو بعده (بلا تعد) منه فيه (كثوب استؤجر لخياطته أو صبغه) بفتح الصاد بخطه؛ لأن المراد بالمصدر ما لا يصبغ به (- لم يضمن إن لم ينفرد) ذلك الأجير (باليد) ، وفسر عدم الانفراد بها بقوله: (بأن قعد المستأجر معه أو أحضره منزله) ولم يقعد، وكذا لو حمله المتاع ومشى خلفه كما قاله القاضي حسين؛ لأن يد المالك ثابتة على العين حكما، وإنما استعان بالأجير في شغله كالمستعين بالوكيل، (وكذا إن انفرد) باليد، سواء المشترك والمنفرد، فإن انتفى ما ذكر في القسم قبله لا يضمن (في أظهر الأقوال) . والثاني: يضمن كالمستام؛ لأنه أخذه لمنفعة نفسه. ودفع بأنه أخذه لمنفعة المستأجر أيضا فلا يضمن كعامل القراض. وقال الربيع: اعتقاد الشافعي أنه لا ضمان على الأجير، وأن القاضي يقضي بعلمه، وكان لا يبوح به خشية قضاة السوء وأجراء السوء. وقال الفارقي بعد أن صحح الأول: إلا أن يعمل به: أي بالثاني لفساد الناس. قال: ولي نحو ثلاثين سنة ما أفتيت بواحد من القولين ولا حكمت إلا بالمصلحة. (والثالث: يضمن) الأجير (المشترك) ، وفسر المشترك بقوله: (وهو من التزم عملا في ذمته) كعادة القصارين والخياطين، وسمي مشتركا؛ لأنه إن التزم العمل لجماعة فذاك، أو لواحد أمكنه أن يلتزم لآخر مثله، فكأنه مشترك بين الناس، (لا) الأجير (المنفرد، وهو من أجر نفسه مدة معينة لعمل) لغيره لا يمكنه شرعا التزام مثله لآخر في تلك المدة، سمي بذلك لانفراد المستأجر بمنفعته في تلك المدة، والفرق أن المنفرد منافعه مختصة بالمستأجر في المدة، فيده كالوكيل مع الموكل بخلاف المشترك