[فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به]
فصل في باب الزمن الذي تقدر المنفعة به، وبيان من يستوفيها، وغير ذلك. (يصح عقد الإجارة مدة) معلومة (تبقى فيها العين) المؤجرة (غالبا) لإمكان استيفاء المعقود عليه، ولا يقدر بمدة إذ لا توقيف فيه، والمرجع في المدة التي تبقى فيها العين غالبا إلى أهل الخبرة، فيؤجر الدار والرقيق ثلاثين سنة، والدابة عشر سنين، والثوب سنة أو سنتين على ما يليق به، والأرض مائة سنة أو أكثر، (وفي قول لا يزاد على سنة) لاندفاع الحاجة بها، (وفي قول) على (ثلاثين) سنة؛ لأنها نصف العمر الغالب.
تنبيه قضية إطلاق المصنف أنه لا فرق في ذلك بين الوقف والمطلق وهو المشهور، ويستثنى من إطلاقه صور: إحداها ما إذا شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه إلا سنة ونحوها فإنه يتبع شرطه على الأصح.
ثانيها إجارة الإقطاع لا تجوز أكثر من سنة كما نقله الغزي عن ابن جماعة وأقره.
ثالثها المنذور إعتاقه كقوله: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد بعد سنة، لم تجز إجارته أكثر من المدة كما قاله البلقيني؛ لئلا يؤدي إلى استمرار الإجارة عليه بعد عتقه، بناء على الأصح من أن من آجر عبد نفسه ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة.
رابعها المعلق عتقه بصفة. قال البغوي: إن تحقق عدم وجود الصفة قبل انقضاء الأجل صحت الإجارة، وإلا فيجب أن لا تجوز كالصبي، وقال في الروضة: ينبغي أن تصح وإن تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل لجواز أن يبيعه فيرتفع التعليق، وبيع المستأجر صحيح على الأصح، فالاستثناء من كلام البغوي.
خامسها إجارة المرهون بغير إذن المرتهن على دين مؤجل، فإنه يعتبر في الصحة أن يكون الدين مؤجلا
بأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة أو معها.
سادسها إجارة الولي الصبي أو ماله، فإنه لا بد فيها من أنه لا يجاوز مدة بلوغه بالسن، فلو كان عمره عشر سنين فأجره عشر سنين بطل في الزائد على مدة البلوغ، وفي الباقي قولا تفريق الصفقة، بخلاف ما لو أجره مدة لا يبلغ فيها بالسن، وإن احتمل بلوغه بالاحتلام؛ لأن الأصل بقاء الصبي، وهذا الخلاف في أكثر مدة الإجارة. أما أقلها فقال الماوردي أقل مدة تؤجر الأرض فيها للزراعة مدة زراعتها، وأقل مدة تؤجر الدار للسكنى يوم؛ لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض. ويستثنى من اشتراط بيان المدة في الإجارة مسائل: الأولى سواد العراق، فإن الأصح أن عمر - رضي الله تعالى عنه - آجره على التأبيد، واحتمل ذلك للمصلحة الكلية. ثانيها
أجمعوا على جواز إجارة الدار وغيرها شهرا مع أنه قد يكون ثلاثين يوما وقد يكون تسعة وعشرين كما مر عن المجموع.
ثالثها عقد الجزية إذا قلنا إنها عقد إجارة على إقامتهم في دارنا وهو الأصح.
رابعها استئجار العلو لحق البناء ولإجراء الماء لا يشترط فيه بيان المدة على المذهب كما مر في باب الصلح. خامسها استئجار الذمي للجهاد من غير تبيين المدة يجوز للضرورة، قاله في الشامل في باب الغنيمة.
سادسها استئجار الإمام للأذان من بيت المال كل شهر بكذا كما مر في فصل الأذان.
والمنفعة المستحقة بعقد الإجارة تتوقف على مستوف ومستوفى منه وبه وفيه، وأشار إلى الأول بقوله: (وللمكتري استيفاء المنفعة بنفسه وبغيره) كما يجوز أن يؤجر ما استأجره من غيره لكن يشترط أمانة من سلمها إليه، فلو شرط استيفاءها عليه بنفسه لم يصح كما لو باعه عينا وشرط أن لا يبيعها، ولابن الرفعة في ذلك نظر.