فروع: لو تعدد نحو الكلب وولغ في الإناء أو ولغ فيه واحد مرارا كفى له سبع مرات إحداها بالتراب، وقيل لكل واحد سبع وقيل إن تكرر من واحد كفى سبع وإلا فلكل سبع، ولو لاقى محل التنجس مما ذكر نجس آخر كفى له ذلك، ولو انغمس الإناء المتنجس منه في ماء كثير راكد حسب مرة وإن مكث، فإن حرك فيه سبع مرات ولو لم يظهر منه شيء بأن حرك داخل الماء حسبت سبعا، أو في جار وجرى على المحل سبع جريات حسبت سبعا، ولو كان في إناء ماء كثير فولغ فيه نحو الكلب ولم ينقص بولوغه عن قلتين لم ينجس الماء ولا الإناء إن لم يكن أصاب جرمه الذي لم يصله الماء مع رطوبة أحدهما. قاله في المجموع.
وقضيته أنه لو أصاب ما وصله الماء مما هو فيه لم ينجس وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه، وبه صرح الإمام وغيره، وهو مقيد لمفهوم قول التحقيق لم ينجس الإناء إن لم يصب جرمه، ولو ولغ في إناء فيه ماء قليل ثم كوثر حتى بلغ قلتين طهر الماء دون الإناء كما نقله البغوي في تهذيبه عن ابن الحداد، وأقره وجزم به جمع، وصحح الإمام طهارته؛ لأنه صار إلى حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس، وتبعه ابن عبد السلام والدميري، والأول أوجه، وهل تجب إراقة الماء الذي تنجس بولوغه أو تندب؟ فيه وجهان أصحهما الثاني، وحديث الأمر بإراقته محمول على من أراد استعمال الإناء أو أدخل رأسه في إناء فيه ماء قليل، فإن خرج فمه جافا لم يحكم بنجاسته، أو رطبا فكذا في أصح الوجهين عملا بالأصل، ورطوبته يحتمل أنها من لعابه (ولا يكفي تراب) مستعمل في حدث أو خبث ولا (نجس) في الأصح كما لا يكفي ذلك في التيمم، ولأن النجس لا يزيل نجاسة.
والثاني: يكفي كالدباغ بالشيء النجس، والمستعمل أولى منه (ولا) يكفي (ممزوج بمائع) كخل (في الأصح) لتنصيص الحديث على أنه يغسله سبعا، والمراد من الماء بدليل أنه لا خلاف أنه لا يجزئ الخل في غير مرة التراب. نعم لو مزج
التراب بالماء بعد مزجه بغيره ولم يتغير الماء بذلك تغيرا فاحشا كفى، والثاني: يكفي التراب الممزوج بالمائع؛ لأن المقصود من تلك الغسلة إنما هو التراب ولا يجب تتريب أرض ترابية إذ لا معنى لتتريب التراب فيكفي تسبيعها بماء وحده، ولو أصاب ثوبا مثلا منها شيء قبل تمام السبع هل يجب تتريبه لأنه إنما لم يجب في الأرض للمعنى المتقدم؟ أو لا يجب قياسا على ما لو أصابه من غير الأرض بعد تتريبه اختلف فيه إفتاء شيخي فأفتى أولا بالثاني وثانيا بالأول واستمر عليه، وما أفتى به أولا هو الظاهر وإن كنت مشيت على ما أفتى به ثانيا في شرح التنبيه؛ لأن حكم المنتقل عنه حكم المنتفل.
ثم شرع في القسم الثاني من النجاسة وهي المخففة فقال: (وما تنجس) من جامد (ببول صبي لم يطعم) بفتح الياء: أي يتناول قبل مضي حولين (غير لبن) للتغذي (نضح) بضاد معجمة وحاء مهملة، وقيل معجمة أيضا ولو كان اللبن من غير آدمي أو من غير طاهر خلافا للأذرعي في الأولى من التخصيص بلبن المرضع، وللزركشي في الثانية من أنه يغسل من النجس والمتنجس قياسا منه على لبن الإنفحة، وقد تقدم ما فيه بأن يرش عليه ماء يعمه ويغلبه بلا سيلان بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان، وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس «أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله» (1) ولخبر الترمذي وحسنه «يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام» (2) وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي أكثر فخفف في بوله، وبأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها به وألحق بها الخنثى، وبأن بول الصبي من ماء وطين وبولها من لحم ودم؛ لأن حواء خلقت من ضلع آدم القصير.