مشروعية الاجتهاد في فروع الاعتقاد ¶ إعداد الدكتور: شريف "الشيخ صالح" أحمد الخطيب ¶ الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الفقهية والقانونية ¶ جامعة آل البيت - قسم أصول الدين ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]
/ ২২
📝 লেখা

وهذا التفريق بين الأصول والفروع في الاعتقاد أمر ثابت عند أهل السنة والجماعة، وغيرهم من الفرق والمذاهب الإسلامية، فهم يفرقون بين الأصول والفروع من حيث المفهوم، ومن حيث حكم المخالف في كل منهما. PageV01P007

فالأصل عندهم هو: ما كان ثابتا بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وبالتالي فإن هذا الأصل يكون موضع إجماع من المسلمين، ولا يدخله الاجتهاد ولا التأويل، ويكون معلوما من الدين بالضرورة(¬1).

وقد يرى بعضهم مثل المعتزلة: أن الأصل في الدين، هو ما دل العقل عليه دون ما دل عليه الشرع(¬2) والصحيح: أن الأصل في الدين هو ما كان ثابتا بدليل سمعي شرعي قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وأن ما دون ذلك يكون فرعا يدخله الاجتهاد.

ورتبوا على ذلك أن المخالف في الأصل يعتبر كافرا، بينما المخالف في الفرع يعتبر مجتهدا مصيبا، أو مخطئا في اجتهاده. PageV01P008

وقد نص العلماء على تقسيم المسائل الاعتقادية إلى أصول وفروع، وإليك بعض أقوالهم في ذلك(¬1): قال ابن تيمية: "وقال المفسرون لمذهبهم - مذهب أهل السنة - أن له أصولا وفروعا، وهو مشتمل على أركان وواجبات - ليس بأركان ومستحبات - " وهذا في معرض حديثه عن أهل السنة حيث يعتقدون أن للإيمان أصولا وفروعا. وقال: فصل فيما اختلف فيه المؤمنون من الأقوال والأفعال في الأصول والفروع، فان هذا من اعظم أصول الإسلام الذي هو معرفة الجماعة وحكم الفرقة والتقاتل والتكفير والتلاعن والتباغض وغير ذلك(¬2) ويقسم ابن تيمية(¬3) أمور الشرع إلى أصول وفروع ويبين أن الأصول هي ما جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن الإيمان فقال:أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره(¬4).

-وقال الإمام البغوي: "إن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام وهو أصل كل خطأ في الأصول والفروع"(¬5). PageV01P009

-وقال ابن دقيق العيد: " والبداءة في المطالبة بالشهادتين؛ لأن ذلك أصل الدين، الذي لا يصح شيء من فروعه إلا به "(¬1).

-وقال الإمام السمعاني فيما نقله عنه الإمام ابن القيم: " وبهذا يظهر مفارقة الاختلاف في مسائل الفروع اختلاف العقائد في الأصول " (¬2) PageV01P010 وقال أحمد بن الحسين البيهقي: "وفي حديث عبد الله بن عمرو: (إلا واحدة، ما أنا عليه وأصحابي) وإنما اجتمع أصحابه على مسائل الأصول، فإنه لم يرو عن واحد منهم خلاف ما أشرنا إليه في هذا الكتاب. فأما مسائل الفروع فما ليس فيه نص كتاب ولا نص سنة فقد اجتمعوا على بعضه واختلفوا في بعضه، فما اجتمعوا عليه ليس لأحد مخالفتهم فيه، وما اختلفوا فيه فصاحب الشرع هو الذي سوغ لهم هذا النوع من الاختلاف؛ حيث أمرهم بالاستنباط وبالاجتهاد مع علمه بأن ذلك يختلف، وجعل للمصيب منهم أجرين، وللمخطئ منهم أجرا واحدا، وذلك على ما يحتمل من الاجتهاد، ورفع عنه ما أخطأ فيه "(¬1). ونجد إشارات متعددة للعلماء في التفريق بين الأصول والفروع من حيث الحكم بالكفر أو عدمه للمخالف فيرى القرطبي أن التأويل يعتبر باطلا إذا كان في موضع إجماع المسلمين(¬2) ويرى ابن حجر أن الكفر إنما يكون فيما خالف المعلوم من الدين بالضرورة(¬3) ويجمع ابن دقيق العيد بين الأمرين السابقين وينص على التواتر في النص(¬4) وكذلك يشير السيوطي إلى المعنى نفسه(¬5).

— পৃষ্ঠা ৩ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।