الخصال المكفرة للذنوب
/ 34
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ثالثا: أثر التوبة على حقوق الله وحقوق العباد:
  1. المقدمة
  2. تمهيد
  3. أولا: تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر:
  4. ثانيا: توضيح المراد بحقوق الله وحقوق العباد:
  5. ثالثا: أثر التوبة على حقوق الله وحقوق العباد:
  6. المبحث الأول
  7. أولا: الوضوء وقد جاء فيه أحاديث كثيرة منها:
  8. ثانيا: الصلوات الخمس:
  9. ثالثا: موافقة تأمين المأموم لتأمين الملائكة:
  10. رابعا: المشي إلى المساجد:
  11. خامسا: المحافظة على صلاة الجمعة:
  12. سادسا: صيام نهار رمضان وقيام ليله وقيام ليلة القدر:
  13. سابعا: صيام عاشوراء:
  14. ثامنا: صيام يوم عرفه:
  15. تاسعا: الحج والعمرة:
  16. عاشرا: الصدقة:
  17. أحد عشر: الحمد بعد الطعام:
  18. ثاني عشر: المرض والتعب:
  19. المبحث الثاني
  20. المبحث الثالث
  21. المبحث الرابع
  22. المبحث الخامس
  23. اسمه ونسبه:
  24. شيوخه وثناء العلماء عليه:
  25. مصنفاته
  26. وفاته:
  27. مصادر ترجمته:
  28. المبحث السادس
  29. الخصال المكفرة للذنوب
  30. قائمة المصادر

ثالثا: أثر التوبة على حقوق الله وحقوق العباد:

اعلم أن المعصية إذا كانت متعلقة بحقوق الله المالية فلا بد للتائب منها أن يؤدي حقوق الله تعالى، ولا يكفي مجرد الإقلاع عن المعصية.

قال الإمام النووي: [ ... ثم إن كانت المعصية لا يتعلق بها حق مالي لله تعالى ولا للعباد، كقبلة الأجنبية ومباشرتها فيما دون الفرج فلا شيء عليه سوى ذلك، وإن تعلق بها حق مالي كمنع الزكاة والغصب والجنايات في أموال الناس وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه] روضة الطالبين 11/ 245 - 246.

وذكر الخطيب الشربيني أن حق الله تعالى كالزكاة والكفارات لابد من أدائها. مغني المحتاج 4/ 440.

وقال الإمام النووي أيضا: [وإن تعلق بالمعصية حق ليس بمالي، فإن كان حدا لله تعالى بأن زنى أو شرب الخمر، فإن لم يظهر عليه فله أن يظهره ويقر به ليقام عليه الحد، ويجوز أن يستر على نفسه وهو الأفضل، فإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام ليقيم عليه الحد] روضة الطالبين 11/ 246 - 247.

وكلام النووي يدل على أن الحدود المختصة بالله تعالى كحد الزنا والسرقة وشرب الخمر لا تسقط بمجرد التوبة، ولا بد من إقامة الحد وهذا مذهب جمهور الفقهاء. انظر الموسوعة الفقهية 18/ 18 - 19.

وكذلك فإنه من المقرر عند العلماء أن من شروط التوبة من المعصية المتعلقة بالناس رد الحقوق لأصحابها

قال الإمام النووي: [وإن تعلق بها حق مالي كمنع الزكاة والغصب والجنايات في أموال الناس، وجب مع ذلك تبرئة الذمة عنه بأن يؤدي الزكاة ويرد أموال الناس إن بقيت، ويغرم بدلها إن لم تبق، أو يستحل المستحق فيبرئه، ويجب أن يعلم المستحق إن لم يعلم به، وأن يوصله إليه إن كان غائبا إن كان غصبه منه هناك، فإن مات سلمه إلى وارثه، فإن لم يكن له وارث وانقطع خبره، دفعه إلى قاض ترضى سيرته وديانته، فإن تعذر تصدق به على الفقراء بنية الغرامة له إن وجده ... وإن كان معسرا نوى الغرامة إذا قدر، فإن مات قبل القدرة فالمرجو من فضل الله تعالى المغفرة.

قلت - أي النووي - ظواهر السنن الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة، وإن مات معسرا عاجزا إذا كان عاصيا بالتزامها، فأما إذا استدان في مواضع يباح له الاستدانة واستمر عجزه عن الوفاء حتى مات، أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته حتى مات، فالظاهر أن هذا لا مطالبة في حقه في الآخرة، إذ لا معصية منه والمرجو أن الله تعالى يعوض صاحب الحق]. روضة الطالبين 11/ 245 - 246.

وقال النووي أيضا: [وإن كان حقا للعباد كالقصاص وحد القذف فيأتي المستحق ويمكنه من الاستيفاء فإن لم يعلم المستحق وجب في القصاص أن يعلمه فيقول أنا الذي قتلت أباك ولزمني القصاص، فإن شئت فاقتص وإن شئت فاعف

وأما الغيبة إذا لم تبلغ المغتاب فرأيت في فتاوى الحناطي أنه يكفيه الندم والاستغفار وإن بلغته ... فالطريق أن يأتي المغتاب ويستحل منه فإن تعذر لموته أو تعسر لغيبته البعيدة استغفر الله تعالى ولا اعتبار بتحليل الورثة هكذا ذكره الحناطي]. روضة الطالبين11/ 247.

وذكر الشيخ أحمد النفراوي المالكي أن الإسنوي والسنوسي قالا:

[التوبة من الغصب والسرقة والحرابة ونحو ذلك يشترط في صحتها رد المغصوب]. الفواكه الدواني 1/ 76.

وقال النفراوي أيضا: [وإن تعلقت - المعصية - بحقوق العباد لزم مع الندم رضا العبد أو بذله إليه إن كان الذنب ظلما كما في الغصب وقتل العمد] الفواكه الدواني 1/ 76.

— Page 6 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।