الثالثة ما لو كان للغزاة رقيب يرقب العدو ولو قام لرآه العدو أو جلس الغزاة في مكمن ولو قاموا لرآهم العدو وفسد تدبير الحرب صلوا قعودا ووجبت الإعادة على المذهب لندرة ذلك
لا إن خافوا قصد العدو لهم فلا تلزمهم الإعادة كما صححه في التحقيق
والفرق بين ما هنا وبين ما مر أن العذر هنا أعظم منه ثم وفي الحقيقة لا استثناء لأن من ذكر عاجز إما لضرورة التداوي أو خوف الغرق أو الخوف على المسلمين أو نحو ذلك
فإن قيل لم أخر القيام عن النيه مع أنه مقدم عليها أجيب بأنها ركن في الصلاة مطلقا وهو ركن في الفريضة فقط فلذلك قدمت عليه
وشرط القيام نصب ظهر المصلي لأن اسم القيام دائر معه فإن وقف منحنيا إلى قدامه أو خلفه أو مائلا إلى يمينه أو يساره بحيث لا يسمى قائما لم يصح قيامه لتركه الواجب بلا عذر والانحناء السالب للاسم أن يصير إلى الركوع أقرب كما في المجموع
ولو استند إلى شيء كجدار أجزأه مع الكراهة ولو تحامل عليه وكان بحيث لو رفع ما استند إليه لسقط لوجود اسم القيام وإن كان بحيث يرفع قدميه إن شاء وهو مستند لم يصح لأنه لا يسمى قائما بل معلق نفسه فإن عجز عن ذلك وصار كراكع لكبر أو غيره وقف وجوبا كذلك لقربه من الانتصاب وزاد وجوبا انحناءه لركوعه إن قدر على الزيادة ليتميز الركنان ولو أمكنه القيام متكئا على شيء أو القيام على ركبتيه لزمه ذلك لأنه ميسوره ولو عجز عن ركوع وسجود دون قيام قام وجوبا وفعل ما أمكنه في انحنائه لهما بصلبه فإن عجز فبرقبته ورأسه فإن عجز أومأ إليهما أو عجز عن قيام بلحوق مشقة شديدة قعد كيف شاء وافتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود عبادة
ويكره الإقعاء في قعدات الصلاة بأن يجلس المصلي على وركيه ناصبا ركبتيه للنهي
عن الإقعاء في الصلاة رواه الحاكم وصححه
ومن الإقعاء نوع مسنون بين السجدتين وإن كان الافتراش أفضل منه وهو أن يضع أطراف أصابع رجليه ويضع أليتيه على عقبيه ثم ينحني المصلي قاعدا لركوعه إن قدر وأقله أن ينحني إلى أن تحاذي جبهته ما قدام ركبتيه وأكمله أن تحاذي جبهته محل سجوده وركوع القاعد في النفل كذلك فإن عجز عن القعود اضطجع على جنبه وجوبا لخبر عمران السابق وسن على الأيمن فإن عجز عن الجنب استلقى على ظهره رافعا رأسه بأن يرفعه قليلا بشيء ليتوجه إلى القبلة بوجهه ومقدم بدنه إلا أن يكون في الكعبة وهي مسقوفة ويركع ويسجد بقدر إمكانه فإن قدر المصلي على الركوع فقط كرره للسجود ومن قدر على زيادة على أكمل الركوع تعينت تلك الزيادة للسجود لأن الفرق بينهما واجب على المتمكن ولو عجز عن السجود إلا أن يسجد بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك أقرب إلى الأرض وجب فإن عجز عن ذلك أومأ برأسه
والسجود أخفض من الركوع فإن عجز فببصره فإن عجز أجرى أفعال الصلاة بسننها على قلبه ولا إعادة عليه
ولا تسقط عنه الصلاة وعقله ثابت لوجود مناط التكليف وللقادر على القيام النفل قاعدا سواء الرواتب وغيرها وما تسن فيه الجماعة كالعيد وما لا تسن فيه ومضطجعا مع القدرة على القيام وعلى القعود لحديث البخاري من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد ويلزمه أن يقعد للركوع والسجود فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم تصح صلاته