وهذا هو الظاهر
القول في الاجتهاد عند اشتباه الطاهر بالجنس ولو اشتبه عليه طاهر ونجس من ثوبين أو بيتين اجتهد فيهما للصلاة وصلى فيما ظنه الطاهر من الثوبين أو البيتين فإذا صلى بالاجتهاد ثم حضرت صلاة أخرى لم يجب تجديد الاجتهاد
فإن قيل إن ذلك يشكل بالاجتهاد في المياه فإنه يجتهد فيها لكل فرض
أجيب بأن بقاء الثوب أو المكان كبقاء الطهارة فلو اجتهد فتغير ظنه عمل بالاجتهاد الثاني فيصلي في الآخر من غير إعادة كما لا يجب إعادة الأولى إذ لا يلزم من ذلك نقض اجتهاد باجتهاد بخلاف المياه
ولو غسل أحد الثوبين بالاجتهاد صحت الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه ولو اجتهد في الثوبين أو البيتين فلم يظهر له شيء صلى عاريا أو في أحد البيتين لحرمة الوقت وأعاد لتقصيره بعدم إدراك العلامة ولأن معه ثوبا في الأولى ومكانا في الثانية طاهرا بيقين ولو اشتبه عليه إمامان يريد الاقتداء بأحدهما اجتهد فيهما وعمل باجتهاده فإن صلى خلف واحد ثم تغير ظنه إلى الآخر صلى خلفه ولا يعيد الأولى كما لو صلى باجتهاد إلى القبلة ثم تغير ظنه إلى جهة أخرى فإن تحير صلى منفردا ولو تنجس بعض ثوب أو بدن أو مكان ضيق وجهل ذلك البعض وجب غسل كله لتصح الصلاة فيه فإن كان المكان واسعا لم يجب عليه الاجتهاد فيه فله أن يصلي فيه بلا اجتهاد وسكتوا عن ضبط الواسع والضيق والأحسن في ضبط ذلك العرف ولو غسل بعض نجس كثوب ثم غسل باقيه فإن غسل معه جزاءا من مجاوره طهر كله وإلا فغير المجاور يطهر والمجاور تجس
القول في حكم من صلى وهو قابض حبلا متصلا بنجس ولا تصح صلاة نحو قابض طرف شيء كحبل متصل بنجس وإن لم يتحرك بحركته ولا يضر جعل طرفه تحت رجله ولا نجس يحاذيه
القول في من وصل عظمه بنجس ولو وصل عظمه لحاجة بنجس من عظم لا يصلح للوصل غيره عذر في ذلك فتصح صلاته معه ولا يلزمه نزعه إذا وجد الطاهر كما في الروضة كأصلها فإن لم يحتج لوصله أو وجد صالحا غيره من غير الآدمي وجب عليه نزعه إن أمن من نزعه ضررا يبيح التيمم ولم يمت ومثل الوصل بالعظم فيما ذكر الوشم ففيه التفصيل المذكور وعفي عن محل استجماره في الصلاة ولو عرق ما لم يجاوز الصفحة والحشفة في حقه لا في غيره ويعفى عما عسر الاحتراز عنه غالبا من طين شارع نجس يقينا لعسر تجنبه ويختلف المعفو عنه وقتا ومحلا من ثوب وبدن وعن دم نحو براغيث ودمامل كقمل وعن دم فصد وحجم
بمحلهما وعن روث ذباب وإن كثر ما ذكر ولو بانتشار عرق لعموم البلوى بذلك لا إن كثر بفعله فإن كثر بفعله كأن قتل براغيث أو عصر الدم لم يعف عن الكثير عرفا كما هو حاصل كلام الرافعي والمجموع
وعن قليل دم أجنبي لا عن قليل دم نحو كلب لغلظه وكالدم فيما ذكر قيح وصديد وماء قروح ومتنفط له ريح ولو صلى بنجس غير معفو عنه لم يعلمه أو علمه ثم نسي فصلى ثم تذكر وجبت الإعادة ويجب إعادة كل صلاة تيقن فعلها مع النجس بخلاف ما احتمل حدوثه بعدها
القول في الكلام على ستر العورة وبيانها (و) الثاني (ستر العورة) عن العيون ولو كان خاليا في ظلمة عند القدرة لقوله تعالى {يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد}
قال ابن عباس المراد به الثياب في الصلاة فلو عجز وجب أن يصلي عاريا ويتم ركوعه وسجوده ولا إعادة عليه ويجب ستر العورة في غير الصلاة أيضا ولو في الخلوة إلا لحاجة كاغتسال وقال صاحب الذخائر يجوز كشف العورة في الخلوة لأدنى غرض