فصل القول فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
وقد شرع في النوع الأول فقال (وشرائط وجوب الصلاة ثلاثة أشياء) الأول (الإسلام) فلا تجب على كافر أصلي وجوب مطالبة بها في الدنيا لعدم صحتها منه لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة لتمكنه من فعلها بالإسلام
(و) الثاني (البلوغ) فلا تجب على صغير لعدم تكليفه لرفع القلم عنه كما صح في الحديث
(و) الثالث (العقل) فلا تجب على مجنون لما ذكر
وسكت المصنف عن الرابع وهو النقاء عن الحيض والنفاس فلا تجب على حائض ونفساء لعدم صحتها منهما فمن اجتمعت فيه هذه الشروط وجبت عليه الصلاة بالإجماع ولا قضاء على الكافر إذا أسلم لقوله تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} نعم المرتد يجب عليه قضاء ما فاته زمن الردة بعد إسلامه تغليظا عليه ولأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه بالجحود كحق الآدمي ولو ارتد ثم جن قضى أيام الجنون مع ما قبلها تغليظا عليه ولو سكر متعديا ثم جن قضى المدة التي ينتهي إليها سكره لا مدة جنونه بعدها بخلاف مدة جنون المرتد لأن من جن في ردته مرتد في جنونه حكما ومن جن في سكره ليس بسكران في داوم جنونه قطعا ولو ارتدت أو سكرت ثم حاضت أو نفست لم تقض زمن الحيض والنفاس وفارقت المجنون بأن إسقاط الصلاة عنها عزيمة لأنها مكلفة بالترك وعنه رخصة والمرتد والسكران ليسا من أهلها وما وقع في المجموع من قضاء الحائض المرتدة زمن الجنون نسب فيه إلى السهو ولا قضاء على الطفل إذا بلغ ويأمره الولي بها إذا ميز ولو قضاء لما فاته بعد
التمييز والتمييز بعد استكمال سبع سنين ويضرب على تركها بعد عشر سنين لخبر مروا الصبي أي والصبية بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها أي على تركها كما صححه الترمذي وغيره
تنبيه ظاهر كلامهم أنه يشترط للضرب تمام العاشرة لكن قال الصيمري إنه يضرب في أثنائها وصححه الإسنوي وجزم به ابن المقري وهو الظاهر لأنه مظنة البلوغ ومقتضى ما في المجموع أن التمييز وحده لا يكفي في الأمر بل لا بد معه من السبع
وقال في الكفاية إنه المشهور وأحسن ما قيل في حد التمييز أنه يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده وفي رواية أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل متى يصلي الصبي قال إذا عرف شماله من يمينه قال الدميري والمراد إذا عرف ما يضره وما ينفعه قال في المجموع والأمر والضرب واجبان على الولي أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما من جهة القاضي
وفي المهمات والملتقط ومالك الرقيق في معنى الأب وكذا المودع والمستعير ونحوهما
قال الطبري ولا يقتصر على مجرد صيغته بل لا بد معه من التهديد
وقال في الروضة يجب على الآباء والأمهات تعليم أولادهم الطهارة والصلاة والشرائع
ولا قضاء على الحائض أو النفساء إذا طهرتا وهل يحرم عليهما أو يكره وجهان
أوصحهما الثاني ولا على مجنون ومغمى عليه إذا أفاقا لحديث رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يبرأ فورد النص في المجنون وقيس عليه كل من زال عقله بسبب يعذر فيه
الحكم إذا زالت الموانع آخرالوقت أو طرأت أول الوقت ولو زالت هذه الأسباب المانعة من وجوب الصلاة وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة فأكثر وجبت الصلاة لأن القدر الذي يتعلق به الإيجاب يستوي فيه قدر الركعة ودونها ويجب الظهر مع العصر بإدراك قدر زمن تكبيرة آخر وقت العصر ويجب المغرب مع العشاء بإدراك ذلك آخر وقت العشاء لاتحاد وقتي الظهر والعصر ووقتي المغرب والعشاء في العذر ففي الضرورة أولى ويشترط للوجوب أن يخلو الشخص عن الموانع قدر الطهارة والصلاة أخف ما يجزي كركعتين في صلاة المسافر