هذا كتاب بيان أحكام الطهارة
اعلم أن الكتاب لغة معناه الضم والجمع يقال كتبت كتبا وكتابة وكتابا ومنه قولهم تكتبت بنو فلان إذا اجتمعوا وكتب إذا خط بالقلم لما فيه من اجتماع الكلمات والحروف
قال أبو حيان ولا يصح أن يكون مشتقا من الكتب لأن المصدر لا يشتق من المصدر
وأجيب بأن المزيد يشتق من المجرد
واصطلاحا اسم لجملة مختصة من العلم ويعبر عنها بالباب وبالفصل أيضا
فإن جمع بين الثلاثة قيل الكتاب اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على أبواب وفصول ومسائل غالبا والباب اسم لجملة مختصة من الكتاب مشتملة على فصول ومسائل غالبا والفصل اسم لجملة مختصة من الباب مشتملة على مسائل غالبا
والباب لغة ما يتوصل منه إلى غيره والفصل لغة الحاجز بين الشيئين والكتاب هنا خبر مبتدأ محذوف مضاف إلى محذوفين كما قدرته وكذا يقدر في كل كتاب أو باب أو فصل بحسب ما يليق به وإذ قد علمت ذلك فلا احتياج إلى تقدير ذلك في كل كتاب أو باب أو فصل اختصارا
(الطهارة لغة وشرعا) والطهارة لغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت كالأنجاس أو معنوية كالعيوب يقال طهر بالماء وهم قوم يتطهرون أي يتنزهون عن العيب وأما في الشرع فاختلف في تفسيرها وأحسن ما قيل فيه إنه ارتفاع المنع المترتب على الحدث والنجس فيدخل فيه غسل الذمية والمجنونة ليحلا لحليلهما المسلم فإن الامتناع من الوطء قد زال وقد يقال إنه ليس شرعيا لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا وكذا يقال في غسل الميت المسلم فإنه أزال المنع من الصلاة عليه ولم يزل به حدث ولا نجس بل هو تكرمة للميت وقيل هي فعل ما تستباح به الصلاة
(تقسيم الطهارة إلى واجب ومستحب) وتنقسم إلى واجب كالطهارة عن الحدث ومستحب كتجديد الوضوء والأغسال المسنونة ثم الواجب ينقسم إلى بدني وقلبي فالقلبي كالحسد والعجب والكبر والرياء
قال الغزالي معرفة حدودها وأسبابها وطبها وعلاجها فرض عين يجب تعلمه والبدني إما بالماء أو بالتراب أو بهما كما في ولوغ الكلب أو بغيرهما كالحريف في الدباغ أو بنفسه كانقلاب الخمر خلا
(القول في أنواع المياه) وقوله (المياه) جمع ماء والماء ممدود على الأفصح وأصله موه تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفا ثم أبدلت الهاء همزة
ومن عجيب لطف الله تعالى أنه أكثر منه ولم يحوج فيه إلى كثير معالجة لعموم الحاجة إليه (التي يجوز التطهير بها) أي بكل واحد منها عن الحدث والخبث
والحدث في اللغة الشيء الحادث وفي الشرع يطلق على أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى الأسباب التي ينتهي بها الطهر وعلى المنع المترتب على ذلك والمراد هنا الأول لأنه الذي لا يرفعه إلا الماء بخلاف المنع لأنه صفة الأمر الاعتباري فهو غيره لأن المنع هو الحرمة وهي ترتفع ارتفاعا مقيدا بنحو التيمم بخلاف الأول
ولا فرق في الحدث بين الأصغر وهو ما نقض الوضوء والمتوسط وهو ما أوجب الغسل من جماع أو إنزال والأكبر وهو ما أوجبه من حيض أو نفاس
والخبث في اللغة ما يستقذر وفي الشرع مستقذر يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص ولا فرق فيه بين المخفف كبول صبي لم يطعم غير لبن والمتوسط كبول غيره من غير نحو الكلب والمغلظ كبول نحو الكلب
وإنما تعين الماء في رفع الحدث لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} والأمر للوجوب فلو رفع غير الماء لما وجب التيمم عند فقده