وطهرها تسع وعشرون بقية الشهر وإن كانت معتادة غير مميزة بأن سبق لها حيض وطهر وهي تعلمها قدرا ووقتا فترد إليهما قدرا ووقتا وتثبت العادة المرتب عليها ما ذكر إن لم تختلف بمرة ويحكم لمعتادة مميزة بتمييز لإعادة مخالفة له ولم يتخلل بينهما أقل طهر لأن التمييز أقوى من العادة لظهوره فإن نسيت عادتها قدرا ووقتا وهي غير مميزة فكحائض في أحكامها السابقة لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض لا في طلاق وعبادة تفتقر لنية كصلاة وتغتسل لكل فرض إن جهلت وقت انقطاع الدم وتصوم رمضان لاحتمال أن تكون طاهرة ثم شهرا كاملا فيحصل لها من كل شهر أربعة عشر يوما فيبقى عليها يومان إن لم تعتد الانقطاع ليلا فإن اعتادته لم يبق عليها شيء وإذا بقي عليها يومان فتصوم لهما من ثمانية عشر يوما ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصلان فإن ذكرت الوقت دون القدر أو بالعكس فلليقين من حيض وطهر حكمه وهي في الزمن المحتمل للحيض والطهر كناسية لهما فيما مر
والأظهر أن دم الحامل حيض وإن ولدت متصلا بآخره بلا تخلل نقاء لإطلاق الآية السابقة والأخبار والنقاء بين دماء أقل الحيض فأكثر حيض تبعا لها بشروط وهي ألا يجاوز ذلك خمس عشر يوما ولم
تنقص الدماء عن أقل الحيض وأن يكون النقاء محتوشا بين دمي حيض فإذا كانت ترى وقتا دما ووقتا نقاء واجتمعت هذه الشروط حكمنا على الكل بأنه حيض وهذا يسمى قول السحب وقيل إن النقاء طهر لأن الدم إذا دل على الحيض وجب أن يدل النقاء على الطهر وهذا يسمى قول اللقط
القول في أقل النفاس وأكثره وغالبه (وأقل) دم (النفاس مجة) أي دفعة
وعبارة المنهاج لحظة وهو زمن المجة وفي الروضة وأصلها لا حد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة فالمراد من العبارات كما قاله في الإقليد واحد وتقدم تعريف النفاس لغة واصطلاحا
ويقال لذات النفاس نفساء
بضم النون وفتح الفاء وجمعها نفاس ولا نظير له إلا ناقة عشراء فجمعها عشار
قال تعالى {وإذا العشار عطلت} ويقال في فعله نفست المرأة بضم النون وفتحها وبكسر الفاء فيهما والضم أفصح
وأما الحائض فيقال فيها نفست بفتح النون وكسر الفاء لا غير ذكره في المجموع
(وأكثره ستون يوما) بلياليها (وغالبه أربعون يوما بلياليها) اعتبارا بالوجود في الجميع كما مر في الحيض
وأما خبر أبي داود عن أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما
فلا دلالة فيه على نفي الزيادة أو محمول على الغالب
واختلف في أوله فقيل بعد خروج الولد وقيل أقل الطهر فأوله فيما إذا تأخر خروجه عن الولادة من الخروج لا منها وهو ما صححه في التحقيق وموضع من المجموع عكس ما صححه في أصل الروضة وموضع آخر من المجموع وقضية الأخذ بالأول أن زمن النقاء لا يحسب من الستين لكن صرح البلقيني بخلافه فقال ابتداء الستين من الولادة وزمن النقاء لا نفاس فيه وإن كان محسوبا من الستين ولم أر من حقق هذا انتهى
ومقتضى هذاأنه يلزمها قضاء ما فاتها من الصلوات المفروضة في هذه المدة
ومقتضى قول النووي أنها إذا ولدت ولدا جافا بطل صومها أنه لا يجب عليها ذلك ويحرم على حليلها أن يستمتع بها بما
بين السرة والركبة قبل غسلها وهذا هو المعتمد أما إذا لم تر الدم إلا بعد خمسة عشرة يوما فأكثر فلا نفاس لها أصلا على الأصح في المجموع وعلى هذا يحل للزوج أن يستمتع بها قبل غسلها كالجنب