وقوله (وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب) أي من مأكول وغيره أراد به النجاسة المتوسطة كالبول والغائط بدليل ذكره النجاسة المخففة والمغلظة بعد ذلك ويكفي غسل ذلك مرة لحديث كانت الصلاة خمسين والغسل من الجنابة والبول سبع مرات فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل الله التخفيف حتى جعلت الصلاة خمسا والغسل من الجنابة مرة واحدة ومن البول مرة
رواه أبو داود ولم يضعفه وأمره صلى الله عليه وسلم بصب ذنوب على بول الأعرابي وذلك في حكم غسلة واحدة وهو حجة الوجوب
القول في تقسيم النجاسة إلى حكمية وعينية تنبيه النجاسة على قسمين حكمية وعينية فالحكمية كبول جف ولم يدرك له صفة يكفي جري الماء عليها مرة واحدة والعينية يجب إزالة صفاتها من طعم ولون وريح إلا ما عسر زواله من لون أو ريح فلا تجب إزالته بل يطهر المحل أما إذا اجتمعا فتجب إزالتهما مطلقا لقوة دلالتهما على بقاء العين كما يدل على بقائها بقاء الطعم وحده وإن عسر زواله ويؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما إذا بقيا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر ولا تجب الاستعانة في زوال الأثر بغير الماء إلا إن تعينت
ويشترط ورود الماء إن قل لا إن كثر على المحل لئلا يتنجس الماء لو عكس فلا يطهر المحل والغسالة القليلة المنفصلة بلا تغير وبلا زيادة وزن بعد اعتبار ما يتشربه المحل وقد طهر المحل طاهرة لأن المنفصل بعض ما كان متصلا وقد فرض طهره ولا يشترط العصر إذا البلل بعض المنفصل وقد فرض طهره ولكن يسن خروجا من الخلاف فإن كانت كثيرة ولم تتغير أو لم تنفصل فطاهرة أيضا وإن انفصلت متغيرة أو غير متغيرة وزاد وزنها بعد ما ذكر أو لم يزد ولم يطهر المحل فنجسة
فرع ماء نقل من البحر فوجد فيه طعم زبل أو لونه أو ريحه حكم بنجاسته كما قاله البغوي في تعليقه ولا يشكل عليه
قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وإن احتمل أن يكون ذلك من قربة جائفة لم يحكم بنجاستة وهذه المسألة مما تعم بها البلوى
القول في النجاسة المخففة وإزالتها ثم شرع في حكم النجاسة المخففة فقال (إلا بول الصبي الذي يأكل الطعام) أي للتغذي قبل مضي حولين (فإنه يطهر برش الماء عليه) بأن يرش عليه ما يعمه ويغمره بلا سيلان بخلاف الصبية والخنثى لا بد في بولهما من الغسل على الأصل ويتحقق بالسيلان وذلك لخبر الشيخين عن أم قيس أنها جاءت بابن لها صغير لم يأكل الطعام فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله
ولخبر الترمذي وحسنه يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام
وفرق بينهما بأن الائتلاف بحمل الصبي يكثر فخفف في بوله وأن بوله أرق من بولها فلا يلصق بالمحل كلصوق بولها به وألحق بها الخنثى وخرج بقيد التغذي تحنيكه بنحو تمر وتناوله نحو سفوف لإصلاح فلا يمنعان النضح كما في المجموع وبقبل مضي حولين ما بعدهما إذ الرضاع حينئذ كالطعام كما نقل عن النص ولا بد في النضح من إزالة أوصافه كبقية النجاسات وإنما سكتوا عن ذلك لأن الغالب سهولة زوالها خلافا للزركشي من أن بقاء اللون والريح لا يضر
القول في النجاسات المعفو عنها (ولا يعفى عن شيء من النجاسات) كلها مما يدركه البصر (إلا اليسير) في العرف (من الدم والقيح) الأجنبيين سواء أكان من نفسه كأن انفصل منه ثم عاد إليه أو من غيره غير دم الكلب والخنزير وفرع أحدهما لأن جنس الدم يتطرق إليه العفو فيقع القليل منه في محل المسامحة