فصل في أمهات الأولاد
ختم المصنف رحمه الله تعالى كتابه بالعتق رجاء أن الله تعالى يعتقه وقارئه وشارحه من النار
فنسأل الله تعالى من فضله وكرمه أن يجيرنا ووالدينا ومشايخنا وجميع أهلنا ومحبينا منها وآخر هذا الفصل لأنه عتق قهري مشوب بقضاء أوطار وأمهات بضم الهمزة وكسرها مع فتح الميم وكسرها وأصلها أمهة بدليل جمعها على ذلك قاله الجوهري
ويقال في جمعها أيضا أمات وقال بعضهم الأمهات للناس والأمات للبهائم وقال آخرون يقال فيهما أمهات وأمات لكن الأول أكثر في الناس والثاني أكثر في غيرهم ويمكن رد الأول إلى هذا
والأصل في ذلك خبر أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه رواه ابن ماجه والحاكم وصحح إسناده
وخبر الصحيحين عن أبي موسى قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في العزل فقال ما عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة ففي قولهم ونحب أثمانهن دليل على أن بيعهن بالاستيلاد ممتنع واستشهد لذلك البيهقي بقول عائشة رضي الله تعالى عنها لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة
قال فيه دلالة على أنه لم يترك أم إبراهيم رقيقة وأنها عتقت بموته
(وإذا أصاب) أي وطىء (السيد) الرجل الحر كلا أو بعضا مسلما كان أو كافرا أصليا (أمته)
أي بأن علقت منه ولو سفيها أو مجنونا أو مكرها أو أحبلها الكافر حال إسلامها قبل بيعها عليه بوطء مباح أو محرم كأن تكون حائضا أو محرما له كأخته أو مزوجة أو باستدخال مائه المحترم في حال حياته (فوضعت) حيا أو ميتا أو ما يجب فيه غرة وهو (ما) أي لحم (يتبين) لكل أحد أو لأهل الخبرة من القوابل (فيه شيء من خلق آدمي) كمضغة فيها صورة آدمي وإن لم تظهر إلا لأهل الخبرة ولو من غير النساء وجواب إذا (حرم عليه بيعها)
ولو ممن تعتق عليه أو بشرط العتق أو ممن أقر بحريتها
(ورهنها وهبتها) مع بطلان ذلك أيضا لخبر أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات فهي حرة رواه الدارقطني وقال ابن القطان رواته
كلهم ثقات
وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها واشتهر عن علي رضي الله عنه أنه خطب يوما على المنبر فقال في أثناء خطبته اجتمع رأي ورأي عمر على أن أمهات الأولاد لا يبعن وأنا الآن أرى بيعهن فقال عبيدة السلماني رأيك مع رأي عمر
وفي رواية مع الجماعة أحب إلينا من رأيك وحدك
فقال اقضوا فيه ما أنتم قاضون فإني أكره أن أخالف الجماعة فلو حكم حاكم بصحة بيعها نقض حكمه لمخالفته الإجماع وما كان في بيعها من خلاف بين القرن الأول فقد انقطع وصار مجمعا على منعه وما رواه أبو داود عن جابر كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا أجيب عنه بأنه منسوخ وبأنه منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم استدلالا واجتهادا فيقدم عليه ما نسب إليه قولا ونصا وهو نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع أمهات الأولاد كما مر ويستثنى من منع بيعها بيعها من نفسها بناء على أنه عقد عتاقة وهو الأصح وينبني عليه أنه لو باعها بعضها أنه يصح ويسري إلى باقيها كما لو أعتق بعض رقيقه وأنه إذا كان السيد مبعضا أنه لا يصح منه لأنه ليس من أهل الولاء وهذا ظاهر وإن لم أر من ذكره ومحل المنع إذا لم يرتفع الإيلاد فإن ارتفع بأن كانت كافرة وليست لمسلم وسبيت وصارت قنة