فصل في الشهادات
جمع شهادة وهي إخبار عن شيء بلفظ خاص
والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {ولا تكتموا الشهادة} وقوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم}
وأخبار كخبر الصحيحين ليس لك إلا شاهداك أو يمينه وخبر أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس قال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع رواه البيهقي والحاكم وصححا إسناده
وأركانها خمسة شاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به وصيغة
ثم شرع في شروط الركن الأول فقال (ولا تقبل الشهادة) عند الأداء (إلا ممن اجتمعت فيه خمسة) بل عشرة (خصال) كما ستعرفها الأولى (الإسلام) فلا تقبل شهادة الكافر على المسلم
ولا على الكافر خلافا لأبي حنيفة في قبوله شهادة الكافر على الكافر ولأحمد في الوصية لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} والكافر ليس بعدل وليس منا ولأنه أفسق الفساق ويكذب على الله تعالى فلا يؤمن من الكذب على خلقه
(و) الثانية والثالثة (البلوغ والعقل) فلا تقبل شهادة صبي لقوله تعالى {من رجالكم} ولا مجنون بالإجماع
(و) الرابعة (الحرية) ولو بالدار فلا تقبل شهادة رقيق خلافا لأحمد ولو مبعضا أو مكاتبا لأن أداء الشهادة فيه معنى الولاية وهو مسلوب منها
(و) الخامسة (العدالة) فلا تقبل شهادة فاسق لقوله تعالى {إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا} والسادسة أن تكون له مروءة وهي الاستقامة لأن من لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له قال ما شاء لقوله صلى الله عليه وسلم إذا لم تستح فاصنع ما شئت والسابعة أن يكون غير متهم في شهادته لقوله تعالى {ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا} والريبة حاصلة بالمتهم
والثامنة أن يكون ناطقا فلا تقبل شهادة الأخرس وإن فهمت إشارته والتاسعة أن يكون يقظا كما قاله صاحب التنبيه وغيره فلا تقبل شهادة مغفل
والعاشرة أن لا يكون محجورا عليه بسفه
فلا تقبل شهادته كما نقل في أصل الروضة قبيل فصل التوبة عن الصيمري وجزم به الرافعي في كتاب الوصية
وخرج بقيد الأداء التحمل فلا يشترط عنده هذه الشروط بدليل قولهم إنه لو شهد كافر أو عبد أو صبي ثم أعادها بعد كماله قبلت كما قاله الزركشي في خادمه قال ولا يستثنى من ذلك غير شهود النكاح فإنه يشترط الأهلية عند التحمل أيضا (وللعدالة) المتقدمة (خمس شرائط) الأول (أن يكون مجتنبا للكبائر) أي لكل منها
(و) الثاني أن يكون (غير مصر على القليل من الصغائر) من نوع أو أنواع وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة
وقيل هي المعصية الموجبة للحد وذكر في أصل الروضة أنهم إلى ترجيح هذا أميل وأن الذي ذكرناه أولا هو الموافق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر انتهى
لأنهم عدوا الربا وأكل مال اليتيم وشهادة الزور ونحوها من الكبائر ولا حد فيها وقال الإمام هي كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين
انتهى والمراد بها بقرينة التعاريف المذكورة غير الكبائر الاعتقادية التي هي البدع فإن الراجح قبول شهادة أهلها ما لم نكفرهم كما سيأتي بيانه هذا ضبطها بالحد وأما ضبطها بالعد فأشياء كثيرة
قال ابن عباس هي إلى السبعين أقرب وقال سعيد بن جبير إنها إلى سبعمائة أقرب أي باعتبار أصناف أنواعها وما عدا ذلك من المعاصي فمن الصغائر ولا بأس بعد شيء من النوعين