النوع الثالث القسمة بالرد بأن يحتاج في القسمة إلى رد مال أجنبي كأن يكون بأحد الجانبين من الأرض نحو بئر كشجر لا يمكن قسمته فيرد أخذه بالقسمة قسط قيمة نحو البئر فإن كان ألفا وله النصف رد خمسمائة ولا إجبار في هذا النوع لأن فيه تمليكا لما لا شركة فيه
فكان كغير المشترك وشرط القسمة ما قسم بتراض من قسمة رد وغيرها رضا بها بعد خروج قرعة
والنوع الأول إفراز للحق لا بيع
والنوعان الآخران بيع وإن أجبر على الأول منهما كما مر ولو ثبت بحجة غلط أو حيف في قسمة إجبار أو قسمة تراض وهي بالأجزاء نقضت القسمة بنوعيها فإن لم تكن بالأجزاء بأن كانت بالتعديل أو الرد لم تنقض لأنها بيع وإن لم يثبت ذلك فله تحليف شريكه ولو استحق بعض مقسوم معينا وليس سواء بطلت القسمة لاحتياج أحدهما إلى الرجوع على الآخر
وتعود الإشاعة فإن استحق بعضه شائعا بطلت فيه لا في الباقي
تتمة لو ترافع الشركاء إلى قاض في قسمة ملك بلا بينة لم يجبهم وإن لم يكن لهم منازع وقيل يجيبهم وعليه الإمام وغيره
فصل في الدعوى والبينات
وفي بعض النسخ أن هذا الفصل مقدم على الذي قبله
والدعوى في اللغة الطلب والتمني ومنه قوله تعالى {ولهم ما يدعون} وشرعا إخبار عن وجوب حق على غيره عند حاكم والبينات جمع بينة وهم الشهود سموا بذلك لأن بهم يتبين الحق
والأصل في ذلك قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون} وأخبار كخبر مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه
وروى البيهقي بإسناد حسن ولكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر والذي يتعلق بهذا الفصل خمسة أمور الدعوى وجوابها واليمين والبينة والنكول وتقدم شرط صحة الدعوى فيما قبل ذلك وأن لها ستة شروط وأما الأربعة فمدمجة في كلام المصنف كما ستراه
والمدعي من خالف قوله الظاهر والمدعى عليه من وافقه
فلو قال الزوج وقد أسلم هو وزوجته قبل وطء أسلمنا معا فالنكاح باق
وقالت بل مرتبا فلا نكاح فهو مدع وهي مدعى عليها (فإذا كان مع المدعي بينة) بما ادعاه (سمعها الحاكم وحكم له بها) إن كانت معدلة فيشترط في غير عين ودين كقود وحد قذف ونكاح ورجعة ولعان دعوى عند حاكم ولو محكما فلا يستقل صاحبه باستيفائه نعم لو استقل المستحق لقود باستيفائه وقع الموقع وإن حرم وخرج بذلك العين والدين ففيهما تفصيل وهو إن استحق شخص عينا عند آخر اشترط الدعوى بها عند حاكم إن خشي بأخذها ضررا تحرزا عنه وإلا فله أخذها استقلالا للضرورة وإن استحق دينا على ممتنع من أدائه طالبه به
(فإن لم تكن) معه (بينة) معدلة (فالقول) حينئذ (قول المدعى عليه) لموافقته الظاهر ولكن (بيمينه) في غير القسامة في دعوى
الدم إذ اليمين هناك في جانب المدعي لوجود اللوث كما تقدم هناك وله حينئذ أن يأخذ من مال المدعى عليه بغير مطالبة جنس حقه وإذا أخذه ملكه إن كان بصفته فإن تعذر عليه جنس حقه أو لم يجد جنس حقه بصفته أخذ غيره مقدما النقد على غيره فيبيعه مستقلا كما يستقل بالأخذ ولما في الرفع إلى الحاكم من المؤنة هذا حيث لا حجة له وإلا فلا يبيع إلا بإذن الحاكم ولمن جاز له الأخذ فعل ما لا يصل للمال إلا به ككسر باب ونقب جدار وظاهر أن محل ذلك