ولو قال إن فعلت كذا فعلي كفارة يمين أو كفارة نذر لزمته الكفارة عند وجود الصفة تغليبا لحكم اليمين في الأولى ولخبر مسلم السابق في الثانية ولو قال فعلي يمين فلغو أو فعلي نذر صح ويتخير بين قربة وكفارة يمين
(ولا شيء في لغو اليمين) لقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} أي قصدتم بدليل الآية الآخرى {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} ولغو اليمين هو كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها قول الرجل لا والله وبلى والله رواه البخاري كأن قال ذلك في حال غضب أو لجاج أو صلة كلام
قال ابن الصلاح والمراد بتفسير لغو اليمين بلا والله وبلى والله على البدل لا على الجمع
ما لو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد
قال الماوردي كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة لأنها استدراك فصارت مقصودة
ولو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره كان من لغو اليمين وجعل صاحب الكافي من لغو اليمين ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال والله لا تقوم لي وهو مما تعم به البلوى
(ومن حلف أن لا يفعل شيئا) معينا كأن لا يبيع أو لا يشتري (ففعل) شيئا (غيره لم يحنث) لأنه لم يفعل المحلوف عليه
أما إذا فعل المحلوف عليه بأن باع أو اشترى بنفسه بولاية أو وكالة فإن كان عالما مختارا حنث أو ناسيا أو جاهلا أو مكرها لم يحنث ومن صور الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها أو حلف لا يسلم على زيد فسلم عليه في ظلمة ولا
يعرف أنه زيد قاله في الروضة
تنبيه مطلق الحلف على العقود ينزل على الصحيح منها فلا يحنث بالفاسد قال ابن الرفعة ولم يخالف الشافعي هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح فاسدا فإنه أوجب فيها المهر كما يجب في النكاح الصحيح وكذا العبادات لا يستثنى منها إلا الحج الفاسد
فإنه يحنث به ولو أضاف العقد إلى ما لا يقبله كأن حلف لا يبيع الخمر ولا المستولدة ثم أتى بصورة البيع فإن قصد التلفظ بلفظ العقد مضافا إلى ما ذكره حنث وإن أطلق فلا
(ومن حلف ألا يفعل شيئا) كأن حلف أنه لا يزوج موليته أو لا يطلق امرأته أو لا يعتق عبده أو لا يضرب غلامه
(فأمر غيره) بفعله (ففعله) وكيله
ولو مع حضوره (لم يحنث) لأنه حلف على فعله ولم يفعل إلا أن يريد الحالف استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه وهو أن لا يفعله هو ولا غيره فيحنث بفعل وكيله فيما ذكر عملا بإرادته ولو حلف لا يبيع ولا يوكل وكان وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث لأنه بعد اليمين لم يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه
وكان أذن لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال البلقيني وهو ظاهر ولو حلف لا يعتق عبده فكاتبه وعتق بالأداء لم يحنث كما نقله الشيخان عن ابن قطان
وأقراه وإن صوب في المهمات الحنث ولو حلف لا ينكح حنث بعقد وكيله له لا بقبول الحالف النكاح لغيره لأن الوكيل في النكاح سفير محض ولهذا يجب تسمية الموكل وهذا ما جزم به في المنهاج تبعا لأصله وهو المعتمد وصحح في التنبيه عدم الحنث وأقره النووي عليه في تصحيحه
وصححه البلقيني في تصحيح المنهاج ناقلا له عن الأكثرين وقال إن ما في المنهاج من الحنث مخالف لمقتضى نصوص الشافعي رضي الله تعالى عنه ولقاعدته وللدليل ولما عليه الأكثرون من الأصحاب وأطال في ذلك