مؤول بذلك أو باسم من أسمائه الغالب إطلاقه عليه سبحانه وتعالى وعلى غيره
كقوله والرحيم والخالق والرازق والرب انعقدت يمينه ما لم يرد بها غيره تعالى
بأن أراده تعالى أو أطلق بخلاف ما إذا أراد بها غيره لأنها تستعمل في غيره تعالى مقيدا كرحيم القلب وخالق الإفك ورازق الجيش ورب الإبل
وأما الذي يطلق عليه تعالى وعلى غيره سواء كالموجود والعالم والحي فإن أراده تعالى به انعقدت يمينه بخلاف ما إذا أراد بها غيره أو أطلق لأنها لما أطلقت عليهما سواء أشبهت الكنايات (أو صفة من صفات ذاته) كوعظمته وعزته وكبريائه وكلامه ومشيئته وعلمه وقدرته وحقه
إلا أن يريد بالحق العبادات وباللذين قبله المعلوم والمقدور وبالبقية ظهور آثارها فليست يمينا لاحتمال اللفظ وقوله وكتاب الله يمين وكذا والقرآن والمصحف إلا أن يريد بالقرآن الخطبة والصلاة
وبالمصحف الورق والجلد
وحروف القسم المشهورة باء موحدة وواو وتاء فوقية كبالله ووالله وتالله لأفعلن كذا ويختص لفظ الله تعالى بالتاء الفوقية والمظهر مطلقا بالواو وسمع شاذا ترب الكعبة وتالرحمن وتدخل الموحدة عليه وعلى المضمر فهي الأصل
وتليها الواو ثم التاء ولو قال الله مثلا بتثليث الهاء أو تسكينها لأفعلن كذا فكناية كقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو على عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا إن نوى بها اليمين فيمين وإلا فلا
واللحن وإن قيل به في الرفع لا يمنع الانعقاد على أنه لا لحن في ذلك فالرفع بالابتداء أي الله أحلف به لأفعلن والنصب بنزع الخافض والجر بحذفه وإبقاء عمله
والتسكين بإجراء الوصل مجرى الوقف وقوله أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلف بالله لأفعلن كذا يمين إلا إن نوى خبرا ماضيا في صيغة الماضي أو مستقبلا في المضارع فلا يكون يمينا لاحتمال ما نواه وقوله لغيره أقسم عليك بالله أو اسألك بالله لتفعلن كذا يمين إن أراد به يمين نفسه بخلاف ما إذا لم يردها
ويحمل على الشفاعة وعلم من حصر الانعقاد فيما ذكر عدم انعقاد اليمين بمخلوق كالنبي وجبريل والكعبة ونحو ذلك ولو مع قصده بل يكره الحلف به إلا أن يسبق إليه لسانه ولو قال إن فعلت كذا فأنا يهودي أو بريء من الإسلام أو من الله أو من رسوله فليس بيمين ولا يكفر به إن أراد تبعيد نفسه عن الفعل أو أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار وليقل لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله تعالى وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله فهو كافر في الحال
تنبيه تصح اليمين على ماض وغيره وتكره إلا في طاعة وفي دعوى مع صدق عند حاكم وفي حاجة كتوكيد كلام فإن حلف على ارتكاب معصية عصى بحلفه
ولزمه حنث وكفارة
أو على ترك أو فعل مباح سن ترك حنثه أو على ترك مندوب أو فعل مكروه سن حنثه وعليه بالحنث كفارة أو على فعل مندوب أو ترك مكروه كره حنثه وله تقديم كفارة بلا صوم على أحد سببيها كمنذور مالي
(ومن حلف بصدقة ماله) كقوله لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا أو أعتق عبدي
ويسمى نذر اللجاج والغضب ومن صوره ما إذا قال العتق يلزمني ما أفعل كذا
(فهو مخير) على أظهر الأقوال (بين) فعل (الصدقة) التي التزمها أو العتق الذي
التزمه
(و) بين فعل (الكفارة) عن اليمين الآتي بيانه لخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين وهي لا تكفي في نذر التبرر بالانفاق فتعين حمله على نذر اللجاج