وإخراجهما معا حكم المسابقة فيما سبق من غير فرق
وصورة إخراج أحدهما أن يقول أحدهما ترمي كذا فإذا أصبت أنت منها كذا فلك علي كذا
وأن أصبتها أنا فلا شيء لأحدنا على صاحبه
وصورة إخراجهما معا أن يشترط كل واحد على صاحبه عوضا إن أصاب ولا يجوز هذا إلا بمحلل بينهما كما سبق
خاتمة لو تراهن رجلان عل اختبار قوتهما بصعود جبل أو إقلال صخرة أو أكل كذا فهو من أكل أموال الناس بالباطل وكله حرام ذكره ابن كج وأقره في الروضة
قال الدميري ومن هذا النمط ما يفعله العوام من الرهان على حمل كذا من موضع كذا إلى مكان كذا أو إجراء الساعي من طلوع الشمس إلى الغروب وكل ذلك ضلالة وجهالة مع ما اشتمل عليه من ترك الصلوات وفعل المنكرات
اه
وهذا أمر ظاهر ويندب أن يكون عند الغرض شاهدان يشهدان على ما وقع من إصابة أو خطأ وليس لهما أن يمدحا المصيب ولا أن يذما المخطىء لأن ذلك يخل بالنشاط ويمنع أحدهما من أذية صاحبه بالتبجح والفخر عليه
ولكل منهما حث الفرس في السباق بالسوط أو تحريك اللجام ولا يجلب عليه بالصياح
ليزيد عدوه لخبر لا جلب ولا جنب قال الرافعي وذكر في معنى الجنب أنهم كانوا يجنبون الفرس حتى إذا قاربوا الأمد تحولوا عن المركوب الذي كره بالركوب إلى الجنيبة فنهوا عن ذلك
= كتاب الأيمان والنذور = الأيمان بفتح الهمزة جمع يمين وأصلها في اللغة اليد اليمنى وأطلقت على الحلف لأنهم كانوا إذا تحالفوا يأخذ كل واحد منهم بيد صاحبه
وفي الاصطلاح تحقيق أمر غير ثابت ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ليدخلن الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن الميت صادقة كانت أو كاذبة مع العلم بالحال أو الجهل به وخرج بالتحقيق لغو اليمين فليست يمينا وبغير ثابت الثابث كقوله والله لأموتن لتحققه في نفسه فلا معنى لتحقيقه ولأنه لا يتصور فيه الحنث وفارق انعقادها بما لا يتصور فيه البر كحلفه ليقتلن الميت فإن امتناع الحنث لا يخل بتعظيم الله وامتناع البر يخل به فيحوج إلى التكفير
وتكون اليمين أيضا للتأكيد والأصل في الباب قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} الآية وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم والله لأغزون قريشا ثلاث مرات ثم قال في الثالثة إن شاء الله رواه أبو داود وضابط الحالف مكلف مختار قاصد فلا تنعقد يمين الصبي والمجنون ولا المكره ولا يمين اللغو
ثم شرع المصنف فيما تنعقد اليمين به فقال (ولا تنعقد اليمين إلا بذات الله تعالى)
أي بما يفهم منهم ذات الباري سبحانه وتعالى المراد بها الحقيقة من غير احتمال غيره
(أو باسم من أسمائه تعالى) المختصة به ولو مشتقا أو من غير أسمائه الحسنى
سواء كان اسما مفردا كقوله والله أو مضافا كقوله ورب العالمين ومالك يوم الدين أو لم يكن كقوله والذي أعبده أو أسجد له أو نفسي بيده أي بقدرته يصرفها كيف يشاء أو الحي الذي لا يموت إلا أن يريد به غير اليمين فليس بيمين
فيقبل منه ذلك كما في الروضة كأصلها ولا يقبل منه ذلك في الطلاق والعناق والإيلاء ظاهرا لتعلق حق غيره به أما إذا أراد بذلك غير الله تعالى فلا يقبل منه إرادته لا ظاهرا ولا باطنا لأن اليمين بذلك لا تحتمل غيره تعالى فقول المنهاج ولا يقبل قوله لم أرد به اليمين