وعلى كل حال هو ضعيف وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه يستتاب شهرين (فإن تاب) بالعود إلى الإسلام (صح) إسلامه وترك ولو كان زنديقا أو تكرر منه ذلك لآية {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} وخبر فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام والزنديق من يخفي الكفر ويظهر الإسلام كما قاله الشيخان في هذا الباب وبابي صفة الأئمة والفرائض هو أو من لا ينتحل دينا كما قالاه في اللعان وصوابه في المهمات ثم (وإلا) أي وإن لم يتب في الحال (قتل) وجوبا لخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه أي بضرب عنقه دون الإحراق وغيره كما جزم به في الروضة للأمر بإحسان القتلة
(ولم يغسل) أي لا يجب غسله لخروجه عن أهلية الوجوب بالردة
لكن يجوز له كما قاله في الروضة في الجنائز (ولم يصل عليه) لتحريمها على الكافر قال الله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا}
تنبيه سكت المصنف عن تكفينه وحكمه الجواز كغسله
(ولم يدفن) أي لا يجوز دفنه (في مقابر المسلمين) لخروجه منهم بالردة ويجوز دفنه في مقابر الكفار
ولا يجب كالحربي كما قاله في الروضة
وما اقتضاه كلام الدميري من دفنه بين مقابر المسلمين والكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام لا أصل له لقوله تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} الآية ويجب تفصيل الشهادة بالردة
لاختلاف الناس فيما يوجبها ولو ادعى مدعى عليه بردة إكراها وقد شهدت بينة بلفظ كفر أو فعله حلف فيصدق ولو بلا قرينة لأنه لم يكذب الشهود أو شهدت بردته وأطلقت لم تقبل لما مر ولو قال أحد ابنين مسلمين مات أبي مرتدا فإن بين سبب ردته كسجود لصنم فنصيبه فيء لبيت المال
وإن أطلق استفصل فإن ذكر ما هو ردة كان فيئا أو غيرها كقوله كان يشرب الخمر
صرف إليه وهذا هو الأظهر في أصل الروضة
وما في المنهاج من أن الأظهر أنه فيء أيضا ضعيف
تتمة فرع المرتد إن انعقد قبل الردة أو فيها وأحد أصوله مسلم فمسلم تبعا له والإسلام يعلو أو أصوله مرتدون فمرتد تبعا لا
مسلم ولا كافر أصلي فلا يسترق ولا يقتل حتى يبلغ ويستتاب فإن لم يتب قتل
واختلف في الميت من أولاد الكفار قبل بلوغه
والصحيح كما في المجموع في باب صلاة الاستسقاء تبعا للمحققين أنهم في الجنة والأكثرون على أنهم في النار وقيل على الأعراف
ولو كان أحد أبويه مرتدا والآخر كافرا أصليا فكافر أصلي قاله البغوي
وملك المرتد موقوف إن مات مرتدا بان زواله بالردة ويقضي منه دين لزمه قبلها وبدل ما أتلفه فيها ويمان منه ممونه من نفسه وبعضه وماله وزوجاته لأنها حقوق متعلقة به وتصرفه إن لم يحتمل الوقف بأن لم يقبل التعليق كبيع وكتابة باطل لعدم احتمال الوقف وإن احتمله بأن قبل التعليق كعتق ووصية
فموقوف إن أسلم نفذ
وإلا فلا ويجعل ماله عند عدل وأمته عند نحو محرم كامرأة ثقة ويؤدي مكاتبه النجوم للقاضي حفظا لها
ويعتق بذلك أيضا وإنما لم يقبضها المرتد لأن قبضه غير معتبر