الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع
/ 499
📝 Text
📑 সূচিপত্র — فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
  1. هذا كتاب بيان أحكام الطهارة
  2. (وجلود) الحيوانات (الميتة) كلها (تطهر) ظاهرا وباطنا (بالدباغ) ولو بإلقاء الدابغ عليه بنحو ريح أو بإلقائه على الدابغ كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ
  3. (فصل في السواك)
  4. (فصل في الوضوء)
  5. (فصل في الاستنجاء)
  6. فصل في بيان ما ينتهي به الوضوء
  7. فصل في موجب الغسل
  8. (فصل في أحكام الغسل)
  9. فصل في الأغسال المسنونة
  10. فصل في المسح على الخفين
  11. فرع لو خرز خفه بشعر نجس
  12. فصل في التيمم
  13. فصل في إزالة النجاسة
  14. فصل في الحيض والنفاس والاستحاضة
  15. كتاب الصلاة
  16. فصل القول فيمن تجب عليه الصلاة وفي بيان النوافل
  17. فصل القول في شروط الصلاة والسنن
  18. فصل في أركان الصلاة وسننها وهيئاتها
  19. فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة
  20. فصل فيما يبطل الصلاة
  21. فصل فيما تشتمل عليه الصلاة
  22. فصل في سجود السهو في الصلاة فرضا كانت أو نفلا
  23. فصل في بيان الأوقات التي تكره فيها الصلاة بلا سبب
  24. فصل في صلاة الجماعة
  25. فصل في صلاة المسافر من حيث القصر والجمع
  26. فصل في صلاة الجمعة
  27. فصل في صلاة العيدين
  28. فصل في صلاة الكسوف للشمس والخسوف للقمر
  29. فصل في صلاة الاستسقاء
  30. فصل في كيفية صلاة الخوف
  31. فصل فيما يجوز لبسه من الحرير للمحارب وغيره
  32. فصل في صلاة الجنازة
  33. فصل في بيان نصاب الإبل وما يجب إخراجه
  34. فصل في بيان نصاب البقر وما يجب إخراجه
  35. فصل في بيان نصاب الغنم وما يجب إخراجه
  36. فصل في زكاة خلطة الأوصاف
  37. فصل في بيان نصاب الذهب والفضة
  38. فصل في بيان نصاب الزروع والثمار
  39. فصل في زكاة العروض والمعدن والركاز
  40. فصل في زكاة الفطر ويقال صدقة الفطر
  41. فصل في قسم الصدقات
  42. كتاب الصيام
  43. فصل في الاعتكاف
  44. كتاب الحج
  45. فصل في محرمات الإحرام
  46. (والدماء الواجبة في الإحرام) بترك مأمور به أو ارتكاب منهي عنه (خمسة أشياء) بطريق الاختصار وبطريق البسط تسعة أنواع دم التمتع ودم الفوات والدم المنوط بترك مأمور ب
  47. كتاب البيوع وغيرها من أنواع المعاملات
  48. فصل في الربا
  49. فصل في أحكام الخيار
  50. فصل في السلم ويقال له السلف
  51. فصل في الرهن
  52. فصل في الحجر
  53. فصل في الصلح
  54. فصل في الحوالة
  55. فصل في الضمان
  56. فصل في كفالة البدن
  57. فصل في الشركة
  58. فصل في الوكالة
  59. فصل في الإقرار
  60. فصل في العارية
  61. فصل في الغصب
  62. فصل في الشفعة
  63. فصل في القراض
  64. فصل في المساقاة
  65. فصل في الإجارة
  66. فصل في الجعالة
  67. فصل في المزارعة والمخابرة وكراء الأرض
  68. فصل في إحياء الموات
  69. فصل في الوقف
  70. فصل في الهبة
  71. فصل في اللقطة
  72. فصل في بعض النسخ وهو في أقسام اللقطة وبيان حكم كل منها
  73. (فصل في اللقيط)
  74. فصل في الوديعة
  75. حجب الحرمان بالشخص
  76. فصل في الوصية الشاملة للإيصاء
  77. فصل في أركان النكاح
  78. فصل في بيان أولياء
  79. فصل في محرمات النكاح ومثبتات الخيار فيه
  80. فصل في الصداق
  81. فصل في الوليمة
  82. فصل في القسم والنشوز
  83. فصل في الخلع
  84. فصل في الطلاق
  85. فصل في طلاق السني
  86. فصل فيما يملكه الزوج من الطلقات
  87. فصل في الرجعة
  88. فصل في بيان ما يتوقف عليه حل المطلقة
  89. فصل في الإيلاء
  90. فصل في الظهار
  91. فصل في اللعان
  92. فرع لو قذف زوج زوجته
  93. فصل في العدد
  94. فصل فيما يجب للمعتدة وعليها
  95. فصل في أحكام الاستبراء
  96. فصل في الرضاع
  97. فصل في نفقة القريب والرقيق والبهائم
  98. فصل في النفقة
  99. فصل في الحضانة
  100. كتاب الجنايات
  101. فصل في الدية
  102. فصل في القسامة
  103. فصل في حد القذف
  104. فصل في حد شارب السكر من خمر وغيره
  105. فصل في حد السرقة
  106. فصل في قاطع الطريق
  107. فصل في حكم الصيال وما تتلفه البهائم
  108. فصل في قتال البغاة
  109. فصل في الردة
  110. فصل في تارك الصلاة
  111. فصل في قسم الغنيمة
  112. فصل في قسم الفيء
  113. فصل في الجزية تطلق
  114. فصل في الأطعمة
  115. فصل في الأضحية
  116. فصل في العقيقة
  117. فصل في أحكام النذور
  118. فصل في القسمة
  119. فصل في الدعوى والبينات
  120. فصل في الشهادات
  121. فصل كما في بعض النسخ يذكر فيه العدد في الشهود والذكورة
  122. كتاب العتق
  123. فصل في أحكام الولاء
  124. فصل في التدبير
  125. فصل في الكتابة
  126. فصل في أمهات الأولاد

وعلى الترتيب إن أمكن المصول عليه هرب أو التجاء لحصن أو جماعة فالمذهب وجوبه وتحريم قتال لأنه مأمور بتخليص نفسه بالأهون

فالأهون وما ذكره أسهل من غيره فلا يعدل إلى الأشد

القول في حكم ما تتلفه البهائم ثم شرع في القسم الثاني وهو ما تتلفه البهائم بقوله (وعلى راكب الدابة) وسائقها وقائدها سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا

(ضمان ما أتلفته دابته) أي التي يده عليها بيدها أو رجلها أو غير ذلك نفسا أو مالا ليلا أو نهارا لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها ولأنه إذا كان فعلها منسوبا إليه

وإلا نسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل وإن استرسل بنفسه فلا فجنايتها كجنايته ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين ولو كان معها سائق وقائد مع راكب فهل يختص الضمان بالراكب أو يجب أثلاثا وجهان أرجحهما الأول

ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان عليهما أو يختص بالأول دون الرديف وجهان أوجههما الأول لأن اليد لهما

تنبيه حيث أطلق ضمان النفس في هذا الباب فهو على العاقلة كحفر البئر ويستثنى من إطلاقه صور الأولى لو أركبها أجنبي بغير إذن الولي صبيا أو مجنونا فأتلفت شيئا فالضمان على الأجنبي

الثانية لو ركب الدابة فنخسها إنسان بغير إذنه كما قيده البغوي

فرمحت فأتلفت شيئا فالضمان على الناخس فإن أذن الراكب في النخس فالضمان عليه الثالثة لو غلبته دابته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت في انصرافها شيئا ضمنه الراد

الرابعة لو سقطت الدابة ميتة فتلف بها شيء لم يضمنه

وكذا لو سقط هو ميتا على شيء وأتلفه لا ضمان عليه قال الزركشي وينبغي أن يلحق بسقوطها ميتة سقوطها بمرض أو عارض ريح شديد ونحوه

الخامسة لو كان مع الدواب راع فهاجت ريح وأظلم النهار فتفرقت الدواب فوقعت في زرع فأفسدته فلا ضمان على الراعي في الأظهر للغلبة كما لو ند بعيره أو انفلتت دابته من يده فأفسدت شيئا بخلاف ما لو تفرقت الغنم لنومه فيضمن ولو انتفخ ميت فتكسر بسببه شيء لم يضمنه بخلاف طفل سقط على شيء لأن له فعلا بخلاف الميت ولو بالت دابته أو راثت بمثلثة بطريق ولو واقفة فتلفت به نفس أو مال فلا ضمان كما في المنهاج كأصله لأن الطريق لا تخلو عن ذلك والمنع من الطروق لا سبيل إليه

وهذا هو المعتمد وإن نازع في ذلك أكثر المتأخرين وإنما يضمن صاحب الدابة ما أتلفته دابته إذا لم يقصر صاحب المال فيه فإن قصر بأن وضع المال بطريق أو عرضه للدابة فلا يضمنه لأنه المضيع لماله وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا لم يضمن صاحبها أو ليلا ضمن لتقصيره بإرسالها ليلا بخلافه نهارا للخبر الصحيح في ذلك رواه أبو داود وغيره

وهو على وفق العادة في حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا ولو تعود أهل البلد إرسال الدواب أو حفظ الزرع ليلا دون النهار

انعكس الحكم فيضمن مرسلها ما أتلفته نهارا دون الليل اتباعا لمعنى الخبر والعادة ومن ذلك يؤخذ ما بحثه البلقيني أنه لو جرت عادة بحفظها ليلا ونهارا ضمن مرسلها ما أتلفته مطلقا

تتمة يستثنى من الدواب الحمام وغيره من الطيور فلا ضمان بإتلافها مطلقا كما حكاه في أصل الروضة عن ابن الصباغ

وعلله بأن العادة إرسالها ويدخل في ذلك النحل

وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتل جملا لآخر بعدم الضمان

— Page 411 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।