(و) يحد (الرقيق) فيه ولو مبعضا (أربعين) جلدة بالاجماع وحد القذف أو تعزيره يورث كسائر حقوق الآدميين ولو مات المقذوف مرتدا قبل استيفاء الحد فالأوجه أنه لا يسقط بل يستوفيه وارثه لولا الردة للتشفي كما في نظيره من قصاص الطرف
القول في الأمور التي يسقط بها القذف (ويسقط حد القذف) عن القاذف (بثلاثة) بل بخمسة (أشياء) الأول (إقامة البينة) على زنا المقذوف وتقدم أنها أربعة وأنها تكون مفصلة فلو شهد به دون أربعة حدوا
كما فعله عمر رضي الله تعالى عنه
والثاني ما أشار إليه بقوله (أو عفو المقذوف) عن القاذف عن جميع الحد فلو عفا عن بعضه لم يسقط منه شيء كما ذكره الرافعي في الشفعة وألحق في الروضة التعزير بالحد فقال إنه يسقط بعفو أيضا ولو عفا وارث المقذوف على مال سقط ولم يجب المال كما في فتاوى الحناطي ولو قذفه فعفا عنه ثم قذفه
لم يحد كما بحثه الزركشي بل يعزر والثالث ما أشار إليه بقوله (أو اللعان) أي لعان الزوج القاذف
(في حق الزوجة) المقذوفة ولو مع قدرته على إقامة البينة كما تقدم توجيهه في اللعان
والرابع إقرار المقذوف بالزنا
والخامس ما لو ورث القاذف الحد
تتمة يرث الحد جميع الورثة الخاصين حتى الزوجين ثم من بعدهم للسلطان كالمال والقصاص ولو قذف بعد موته
هل للزوجين حق أو لا وجهان أوجههما المنع لانقطاع الوصلة حالة القذف ولو عفا بعض الورثة عن حقه مما ورثه من الحد فللباقين
منهم استيفاء جميعه لأنه عار
والعار يلزم الواحد كما يلزم الجميع وفرق بينه وبين القود فإنه إذا عفا بعض الورثة عنه سقط بأن له بدلا يعدل إليه وهو الدية بخلافه هذا إذا كان المقذوف حرا
فلو كان رقيقا واستحق التعزير على غير سيده ثم مات فهل يستوفيه سيده أو عصبته الأحرار أو السلطان وجوه أصحها أولها وللقاذف تحليف المقذوف على عدم زناه ولو مع قدرته على البينة عند الأكثرين
فإن حلف حد القاذف وإلا سقط عنه